العدد 1550 /15-2-2023

أعلنت "جمعية مصارف لبنان"، في بيان، أنه "فيما يرزح الوطن تحت أزمة نظامية تسبب بها التسيب والفساد المستشري في أعمق مفاصل الدولة منذ عقود، وعلى الرغم من كل التحذيرات، لا زالت القرارات التعسفية تضرب القطاع المصرفي، ان عبر الادعاء جزافا على أكبر المصارف العاملة في لبنان، او عن طريق تهديد مصارف أخرى بتدابير مماثلة، ان لم تنفذ اوامرها وتمنحها معلومات مصرفية بصورة رجعية خلافا للقانون مما يعرضها عندئذ للمسؤولية الجزائية. فأي ادعاء هو ادعاء تبييض أموال عندما يكون مصدر هذه الأموال هو مصرف لبنان؟ قرارات منتفية الحد الأدنى من الجدية والى ابعد الحدود.

وختمت: "ان جمعية مصارف لبنان تطالب القضاء النزيه والعادل بتحمل مسؤولياته في هذا المجال والتنبه للخطر المحدق بالمصارف وبلبنان جراء التسرع بالإدعاء على بنك عوده بتهمة تبييض الأموال بالرغم من تعاون المصرف بشكل كامل ودون تحفظ، باستثناء رفضه مخالفة القانون ومنح معلومات مصرفية بصورة رجعية. إن هكذا تهمة تصيب بالوطن مقتلا إذا لم يتم تدارك ذيولها، في وقت لطالما عرف لبنان كمركز إقليمي للتدريب على مكافحة هذه الآفة ونال ثقة المجتمع الدولي في هذا المجال".