العدد 1470 /14-7-2021

أشارت الدولية للمعلومات في تقرير لها بعنوان: "الدين العام 751 ألف مليار ليرة" الى أنه "بعدما أجاز مجلس النواب للحكومة في العام 1994 الإقتراض بالعملات الأجنبية لاستبدال الدين بالليرة اللبنانية كونه أقل كلفة لانخفاض فوائده، حذر عدد من النواب(الرئيس سليم الحص- الرئيس حسين الحسيني- والنواب نجاح واكيم، نسيب لحود، زاهر الخطيب وبطرس حرب) من مخاطر الاستدانة بالعملات الأجنبية كون لبنان لا يملك دخلا ثابتا من هذه العملات التي في حال ارتفاعها سيرتفع حجم الدين العام وتصبح الحكومة عاجزة عن سداده كون دخلها بالليرة اللبنانية.

ولفت التقرير الى أنّ ما حذر منه أولئك النواب وصلنا اليه اليوم مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ووصوله إلى عتبة الـ 18 ألف ليرة (7 تموز 2021).

واستنادا إلى أرقام الدين العام فقد وصلت في نهاية شهر آذار 2021 إلى 97.26 مليار دولار.