العدد 1533 /19-10-2022
توّج مجلس النواب اللبناني
جلسته التشريعية، التي انتهت مساء يوم الثلاثاء، بإقرار قانون رفع السرية المصرفية
بعد مناقشته بندا بندا بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.
وأقر المجلس المرسوم رقم
10016 لإعادة القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق
بسرية المصارف والمادة 150 من القانون المنفذ
بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون
رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، وفقا
لما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام".
وكانت الجلسة قد انطلقت عند
الخامسة عصرا بتوقيت بيروت، وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل
نص المادة 35 من الفصل الأول من الباب الثاني منالمرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ
16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
كما تم إقرار مشروع القانون
الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرة من القانون رقم 153 تاريخ
17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).
كما تم إقرار مشروع القانون
الوارد بالمرسوم رقم 9640، ويتضمن طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي
بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح
(فقط مواد المشروع).
وتم أيضا إقرار مشروع القانون
الوارد بالمرسوم رقم 9903، ويتضمن طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك
الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كورونا.
وكانت الجلسة قد بدأت بطرح
من النائب ملحم خلف بالنظام حول ضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود إلى المجلس النيابي
لدرسها ومناقشتها، وقال: "كنا طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود وهذا موضوع
جامع، ولا يمكن توقيع هذه الاتفاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي، ويظهر
أن هناك نقاطا لا تطمئن ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود".
وقال النائب جبران باسيل:
"في المجلس النيابي سنة 2011 الحكومة وضعت مرسوما وأودعته الأمم المتحدة، والدولة
وقعت عقدا مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع أن يوقع اتفاقية مع العدو الإسرائيلي، هناك
تبادل رسائل مع الأمم المتحدة".
وطالب النائب ميشال معوض بمناقشة
الموضوع في المجلس النيابي لأنه "جوهري".
بدوره، قال النائب إبراهيم
كنعان إن "هناك من يتبرع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول إنه لا تواصل
معه، في حين عقدنا أكثر من اجتماع معه على مدى أسبوعين للوصول إلى التعديلات المطلوبة
في رفع السرية المصرفية".
وتابع: "كنت أتمنى على
الحكومة أن تأتي القوانين الإصلاحية التي نريدها مراعية للواقع اللبناني والمجتمع،
فنحن نريد الإصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين".
وأضاف: "نطالب بجلسة
لمناقشة الحكومة بالقوانين الإصلاحية والخطة المطلوبة منها والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال
كونترول والقوانين الإصلاحية الأخرى".
وانتهى إلى القول: "نحن
على تواصل على مدى أسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الإعلام عن السرية
المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة أُخرى ومجلس نيابي آخر".
ومنذ عام 1956، يعتمد لبنان
قانون "السرية المصرفية"، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء
كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وكان ذلك عامل جذب لرؤوس
أموال عربية وأجنبية.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه
بري، في كلمة خلال الجلسة، إنه "حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع (إلغاء) السرية
المصرفية"، وفق مكتبه الإعلامي.
أما النائب جورج عطا الله،
فقال عقب الجلسة إن "المجلس النيابي أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون وأقر
قانون رفع السرية المصرفية، ما يمثل خطوة إضافية على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".
وفي إبريل/نيسان الماضي، دعا
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البرلمان إلى "إقرار 4 قوانين أساسية هي الموازنة العامة،
رفع السرية المصرفية، الكابيتال كونترول (ضوابط استثنائية لحركة رأس المال) وإعادة
هيكلة المصارف"، وأوضح أن "هذه القوانين هي من الأمور التي يطلبها صندوق
النقد الدولي".
وحتى الثلاثاء، جرى إقرار
القانونين الأول والثاني، فيما تحول الخلافات بين الكتل النيابية دون إقرار القانونين
الآخرين.
وأعلن صندوق النقد، في 7 إبريل/
نيسان الجاري، توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى
4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
ومنذ عام 2019، يعاني اللبنانيون
أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة)
مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أخرى، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.