العدد 1533 /19-10-2022
أنور الروقي
زكّى مجلس الأمة الكويتي،
في جلسته الافتتاحية اليوم الثلاثاء، التي استمرت حتى المساء، كافة أعضاء لجانه البرلمانية
الدائمة والمؤقتة، باستثناء لجنة واحدة اختيرت بالانتخاب، من بين 24 لجنة، في سابقة
جديدة في تاريخ المجالس التشريعية المتعاقبة، واستحوذت المعارضة التي تسيطر على تركيبة
مجلس الأمة المنتخب أخيراً، على عضويات معظم اللجان البرلمانية.
وسارت الجلسة الافتتاحية بهدوء
وسلاسة تامة، عقب افتتاح نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دور
الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، كما جرى اختيار أعضاء مكتب
المجلس: رئيس البرلمان ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، بالهدوء ذاته، الذي استمر
حتى انتهاء الجلسة، بتزكية أعضاء 23 لجنة من لجانه البرلمانية الدائمة والمؤقتة، وانتخاب
لجنة واحدة فقط.
وتنص المادة 93 من الدستور
الكويتي على أنه: "يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة
لأعماله".
كما زكّى البرلمان، في جلسته
الافتتاحية اليوم، عرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي النائب أحمد عبد
العزيز السعدون رئيساً لمجلس الأمة، بالإضافة إلى انتخاب النائب محمد براك المطير لمنصب
نائب الرئيس، وانتخاب ممثل "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح
السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، النائب أسامة الشاهين، في منصب
أمين السر، وزكّى النائب عبد الكريم الكندري مراقباً للمجلس.
وقبل البدء بالتصويت على اختيار
رئيس مجلس الأمة وبقية مناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية، أعلن وزير الدولة لشؤون
مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمّار العجمي مغادرة الحكومة
قاعة البرلمان، وذلك التزاماً بعهد القيادة السياسية، الذي قطعته بعدم التدخل في اختيارات
الشعب لممثليه، وسط تصفيق حار من الحضور.
وقال العجمي إنه "بناءً
على توجيهات القيادة السياسية والنطق السامي، وتفعيلاً لحق الأمة في اختيار رئيس مجلس
الأمة بشفافية وعدالة، فإن الحكومة تعلن مغادرة القاعة"، فيما بقي العجمي، ونائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بدر الملا، في القاعة، لكونهما منتخبين، للمشاركة في
التصويت على مناصب مكتب المجلس، والتصويت على اختيار أعضاء اللجان البرلمانية.
وزكّى مجلس الأمة كافة أعضاء
لجانه الدائمة، التي بلغت 12 لجنة، فيما وافق على تشكيل 12 لجنة مؤقتة، زكّى أعضاء
11 لجنة منها، فيما جرى انتخاب لجنة واحدة مؤقتة، هي لجنة "شؤون النفط والطاقة"،
والتي استحوذت المعارضة على معظم عضوياتها.
وتتكوّن اللجان الدائمة من
لجنة "إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري"، ولجنة "الشؤون المالية
والاقتصادية"، ولجنة "الشؤون التشريعية والقانونية"، ولجنة "شؤون
التعليم والثقافة والإرشاد".
كما تتكوّن اللجان الدائمة
من لجنة "الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل"، ولجنة "الشؤون الخارجية"،
ولجنة "الشؤون الداخلية والدفاع"، ولجنة "المرافق العامة".
كما تتكوّن اللجان الدائمة
من لجنة "الميزانيات والحساب الختامي"، ولجنة "حماية الأموال العامة"،
ولجنة "الأولويات"، ولجنة "العرائض والشكاوى".
فيما وافق مجلس الأمة على
تشكيل 12 لجنة مؤقتة، منها لجنة "الدفاع عن حقوق الإنسان"، ولجنة "شؤون
ذوي الإعاقة"، ولجنة "شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي"، ولجنة
"تحسين بيئة الأعمال".
كما وافق مجلس الأمة على تشكيل
اللجان المؤقتة التالية: لجنة "شؤون المرأة والأسرة والطفل"، ولجنة
"المشاريع الترفيهية الكبرى وتطوير الجزر"، ولجنة "شؤون الإسكان والعقار"،
ولجنة "القيم ومعالجة الظواهر السلبية".
كذلك وافق البرلمان على تشكيل
اللجان المؤقتة: لجنة "شؤون الرياضة"، ولجنة "تنمية الموارد البشرية"،
ولجنة "شؤون النفط والطاقة"، ولجنة "غير محددي الجنسية (البدون)".
ومن أهم اللجان التي استحوذت
عليها المعارضة هي لجنة "الشؤون التشريعية والقانونية"، التي تعد مطبخ القوانين
داخل البرلمان، وتضمّ في عضويتها سبعة أعضاء، هم كل من النوّاب سعود العصفور، وعبد
الكريم الكندري، ومهند الساير، وممثل "التجمع السلفي" مبارك الطشة، وممثل
الإخوان المسلمين في الكويت أسامة الشاهين، وعبد الله الأنبعي، وأسامة الزيد.
كما تُعتبر لجنة "الشؤون
المالية والاقتصادية" من أهم اللجان البرلمانية التي استحوذت عليها المعارضة،
وضمّت سبعة نوّاب، هم شعيب المويزري، وعبد الله فهاد العنزي، وعبد الله الأنبعي، وعبد
الوهاب العيسى، وحامد محري البذالي، وماجد مساعد المطيري، وممثل "تجمع العدالة
والسلام" (الشيعي) صالح عاشور.
واستحوذت المعارضة أيضاً على
لجنة الأولويات، وأهميتها تكمن بأنها تضطلع بمهمة تحديد أولويات البرلمان على جداول
أعمال الجلسات، وتضم خمسة نوّاب، بينهم رئيس لجنة "الشؤون التشريعية والقانونية"،
ورئيس لجنة "الشؤون المالية والاقتصادية"، إلى جانب أعضائها الثلاثة بالتزكية،
وهم عبد الله فهاد العنزي، وحمد المدلج، وممثل "التآلف الإسلامي الوطني"
(الشيعي) أحمد لاري.
وسيطر النوّاب الإسلاميون
على لجنة "القيم ومعالجة الظواهر السلبية"، التي ضمّت ممثل "تجمع ثوابت
الأمة" (السلفي) محمد هايف المطيري، وممثلي "التجمع السلفي" حمد العبيد
ومبارك الطشة، إلى جانب المقرّب من الإخوان المسلمين في الكويت فلاح ضاحي الهاجري،
والنائب المستقل ذي الميول المحافظة حمدان العازمي.
فيما توزع ممثلو "الحركة
الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين"
في الكويت، وهم أسامة الشاهين وحمد المطر وعبد العزيز الصقعبي، على عضوية ثمانية لجان
برلمانية.
فيما حصلت المرأتان الوحيدتان
في البرلمان، النائبة جنان بوشهري على عضوية ثلاثة لجان، وهي لجنة "حماية الأموال
العامة" ولجنة "شؤون المرأة والأسرة والطفل" ولجنة "المشاريع الترفيهية
الكبرى وتطوير الجزر"، والنائبة عالية الخالد على عضوية لجنتين، هما لجنة
"شؤون التعليم والثقافة والإرشاد" ولجنة "شؤون ذوي الإعاقة".
وطالب عدد من أعضاء المعارضة
في البرلمان، قبل انتهاء الجلسة، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن توزيع القسائم الصناعية، إلا
أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أجّل البتّ في الموضوع إلى حين اتفاق الأعضاء على
آليتها ومدتها الزمنية، ورفع الجلسة لمدة أسبوعين.