العدد 1539 /30-11-2022

أنور الروقي

أصدر 42 عضواً في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، بياناً، يوم الثلاثاء، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، أعلنوا من خلاله عن تجديد تأكيدهم دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة، وعن رفضهم التطبيع مع الكيان المحتل، داعين إلى فضح الجرائم الصهيونية، وملاحقة مقترفيها في المحاكم الجنائية الدولية.

وقال البيان: "لما كان اليوم الموافق 29 تشرين الثاني يوافق اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولما كانت نصرة فلسطين المحتلة ودعم جهاد الفلسطينيين وكفاحهم المشروع وحقهم المغصوب، أحد ثوابت الكويت الرسمية والشعبية الراسخة والدائمة" وفي ظل استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني - العنصري والإرهابي - تجاه الإنسان الفلسطيني، وتجاه الأرض والمقدسات، ومقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة في كل مكان، فإن أعضاء البرلمان الكويتي يجددون تأكيدهم دعم "جهاد ورباط الفلسطينيين، ومقاومتهم المشروعة".

كذلك أكد النواب في بيانهم رفضهم "التطبيع مع الكيان المحتل".

ودعوا الحكومة الكويتية وعموم الحكومات العربية والمسلمة إلى "دعم ثبات وكفاح الشعب الفلسطيني، وفضح الجرائم الصهيونية، ومحاكمة وملاحقة مقترفيها في المحاكم الجنائية والمحافل الدولية".

من جانبه، أصدر "التآلف الإسلامي الوطني" (الشيعي) بياناً أكّد من خلاله "مركزية القضية الفلسطينية، وعدم جواز التنازل عن الأرض والمقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

ولفت البيان إلى أن "كل القدس عاصمة كل فلسطين، ولا تنازل عن هذا المبدأ الأصيل تحت مبررات الواقعية السياسية، والقبول بفتات الحقوق تحت شعار التطبيع والقبول بصفقة القرن".

وأشار إلى "أننا في الكويت نعاهد شعب فلسطين العظيم بالوقوف معه حتى استعادة كامل حقوقه المشروعة".

وأعلنوا عن تقديمهم مع مجموعة من أعضاء البرلمان الكويتي مقترحاً بقانون لتجريم كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

كذلك نظم "مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية" في جامعة الكويت، صباح يوم الثلاثاء، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين، فعالية ثقافية بمناسبة "إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، تحت عنوان "الكويت والقضية الفلسطينية".

شارك في الفعالية الأمين العام لـ"الحركة التقدمية الكويتية" السابق أحمد الديين، وعضو "المنبر الديمقراطي الكويتي" النائب السابق صالح الملا، والباحث الإسلامي محمد العوضي، والدكتور خالد الشطي.

دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب)، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 أو ما عرف بقرار التقسيم عام 1947.