العدد 1534 /26-10-2022
بسمة بركات
مع مرور ثلاث سنوات على تولي
قيس سعيّد الحكم في تونس، عقب أدائه اليمين الدستورية في 23 تشرين الأول 2019، تغير
كامل المشهد السياسي في البلاد، من الاستيلاء على الحكم، إلى حل البرلمان وحل المجلس
الأعلى للقضاء، إلى تجميد هيئة مكافحة الفساد، وصولاً إلى إصدار مراسيم غير قابلة للطعن
وغير خاضعة لأي نوع من الرقابة، بحسب أحزاب تونسية.
أعوام ثلاثة على تولي سعيّد
سدة الحكم، اختلفت حولها الآراء، حيث رأت بعض الأحزاب، التي تحدثت إلى "العربي
الجديد" اليوم الثلاثاء، أن الأزمة في تونس تزداد تعقيداً، خاصة بعد تنظيم سعيّد
استفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز الماضي، ما كرّس حكم الفرد ومكنه من الاستحواذ
على السلطة، في حين رأى البعض الآخر أن الإصلاحات تتطلب مزيداً من الوقت، وأنه لا سبيل
للعودة إلى الوراء.
وفي السياق، قال الأمين العام
للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، إنه "يمكن تقسيم فترة حكم قيس سعيّد إلى مرحلتين،
مرحلة دامت تقريباً سنتين، كان فيها رئيس الجمهورية يشتغل في إطار دستور 2014، وتحت
صلاحيات هذا الدستور، وكان بإمكانه أن يلعب دوراً أكثر إيجابية، لأن تونس مرت بأزمة
سياسية".
وعن المرحلة الأولى، استطرد
بالشرح قائلاً: "وقتها كلف سعيّد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة، ولكنه دخل في صراع
معه ورفض أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين، كما رفض المصادقة على القوانين التي نظر فيها
مجلس نواب الشعب، ودخل سعيّد في صراع لفترة طويلة مع رئيس الحكومة ومع السلطة التشريعية،
ورفض حتى ختم قانون المحكمة الدستورية، وكان ضد محاولات تركيزها".
أما المرحلة الثانية من حكم
سعيّد، فقال الشواشي إنه "بعد 25 يوليو 2021، دخل رئيس الجمهورية في مسار جديد
من الانقلاب على الدستور والتنكر حتى للقسم الذي أداه في مجلس نواب الشعب، ثم في
22 سبتمبر/أيلول من العام ذاته، ألغى سعيّد الدستور وحل المؤسسات المنتخبة واختار مساراً
فردياً يقوم على فرض أجندته الخاصة، ومشروعه الشخصي".
وأضاف أن "سعيّد، وخلال
الـ14 شهراً الأخيرة، حاول فرض الأمر الواقع والتفرد بالحكم، وهو حكم مرفوض من غالبية
الشعب التونسي، بدليل أن غالبية الشعب رفضت الاستشارة الوطنية وقالت: لا لدستور سعيّد
الجديد، الذي مرره في 25 يوليو الماضي".
بدوره، قال رئيس حزب التكتل
خليل الزاوية، لـ"العربي الجديد"، إن "تونس تعيش أزمة على جميع المستويات،
والوضع الاجتماعي والاقتصادي يؤكد أننا في وضع خانق".
وأكد أن "الأزمة المالية
دقيقة والحكومة عاجزة عن إيجاد خطة للخروج من الوضع الحالي، ولجأت إلى صندوق النقد
الدولي سراً للاقتراض، ولكنه حل غير كاف"، مشيراً إلى أن "الإصلاحات المقترحة
ستمس بالفئات الشعبية، وخاصة الهشة منها".
وقال أيضاً "نحن اليوم
نعيش في دولة يعود فيها القرار للفرد، حيث الرئيس يصدر كل القوانين من دون أي استشارة
ولا اعتبار للمسار الديمقراطي العادي، كما حصل في إعداد الدستور الجديد والقانون الانتخابي،
وتقريباً كل المسار يعمق الأزمة السياسية".
كما رأى المتحدث أن
"الانتخابات القادمة ستشكل ذروة الأزمة، لأنها من المنتظر أن تكون انتخابات فاشلة،
وتتجه نحو تركيز برلمان صوري يصادق على كل ما يريده قيس سعيّد".
كذلك، رأى النائب السابق المستقل
حاتم المليكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أداء قيس سعيّد خلال
3 أعوام مر بمرحلتين، مرحلة دامت تقريباً سنة و8 أشهر، التي مارس خلالها صلاحياته حسب
دستور 2014، ولكن أداءه كان ضعيفاً ولم تكن هناك مساهمة هامة من الرئيس في تحسين الأوضاع
العامة".
وتابع أنه "لوحظ الكثير
من الاضطراب لدى سعيّد في اختيار رؤساء الحكومات والتفاوض حولهم. وعلى مستوى العلاقات
الدولية، فإن سعيّد غير ناشط دبلوماسياً وتنقلاته محدودة"، مشيراً إلى أن
"رئيس الجمهورية لم يكن يحضر غالبية الاجتماعات، صحيح كانت هناك أزمة فيروس كورونا،
لكنّ هناك أسباباً تتعلق بطبيعة تكوينه، ومعرفته المحدودة بالدبلوماسية".
وبين أنه "على المستوى
السياسي، فإن هناك عدة تحفظات على قرارات رئيس الجمهورية، وحتى على مستوى التواصل والخطاب،
فقد تميز بالضعف الشديد"، مشيراً إلى أنه "لم يدل تقريباً بأي حوار ويكتفي
ببعض الخطابات على صفحة الرئاسة".
وبالتالي كان قرار إيقاف النزيف
صائباً، وتحمل رئيس الجمهورية هذا الأمر، ولكن كان ذلك في حدود تلك اللحظة، أي بمعنى
أن الأشهر التي تلت ذلك تميزت بارتكاب سعيّد عدة أخطاء جسيمة، منها المرسوم 117 الذي
ألغى بموجبه قوانين الدولة وعزل بمقتضاه تونس إقليمياً ودولياً وداخلياً".
وبين أن "هذا كانت له
عدة أضرار، ورئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الأكبر فيه لأنه لم يقم بما يجب فعله لتفادي
الترقيم السلبي، بل قام بخطابات عدائية لمؤسسات مالية دولية"، مشيراً في الوقت
ذاته إلى أن "التعامل مع تقرير لجنة البندقية، الذي تناول تغيير القانون الانتخابي
وتعيين هيئة جديدة، سيبقى بدوره في الأرشيف وسيؤثر دوماً على صناع القرار دولياً، وكان
بالإمكان التفاعل معه بطريفة أفضل وإيجابياً لتجنيب تونس العزلة الدولية".
وأشار إلى أن "هذا كان
له تأثير في رفض عدة دول التعامل مع تونس على مستوى الاستثمار والتمويل"، مبيناً
أن "الخطير حل المجلس الأعلى للقضاء وحل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من دون
وضع حلول لتدعيم النزاهة والاستقلالية، ما جعل الأمر لا يتعدى الانتقام والتشفي، وهو
ما أضر بسمعة القضاة وباستقلالية القضاء".
وأفاد المليكي بأن "سعيّد
ارتكب أيضاً خطأ جسيماً عندما صدر قرار المحكمة الأفريقية ورفض التعليق عليه، ما ضر
بمصالح تونس على المستوى الأفريقي ودولياً، لأن تونس ملزمة بقرار تلك المحكمة ووافقت
على الاتفاقيات التي تجمعها بها، ما يجعلها خارج القانون".
في المقابل، اعتبر الكاتب
العام لحراك 25 يوليو كمال الهرابي، أن "قيس سعيّد أكاديمي وليس رجل سياسة. ولذلك
هو عرف ماذا يريد الشعب التونسي الذي كان في حاجة ماسة للتغيير، سواء على مستوى البرلمان
أو الحياة السياسية"، مشيراً إلى أن "الرغبة واضحة من العديد من المواطنين
في التخلص من شبح العشرية السوداء الماضية".
وأفاد بأن "المشهد الجديد
يتماشى تقريباً مع نظرية سعيّد، وما شد البعض نحو الرئيس أنه نزيه ونظيف، وهو ابن حي
شعبي ومن عامة الناس، وهي المعطيات التي جلبت له تأييداً شعبياً من عدة فئات وخاصة
منها الشباب، وظهر ذلك سواء في الانتخابات الرئاسية أو في بقية المحطات كالاستفتاء،
وستدعم بقية المسار".
وأشار إلى أن "هذا لا
ينفي أنه حصل بُطء في بعض الإجراءات، وكانت هناك ضغوطات من الداخل والخارج وحتى من
قبل المعارضة، ولكن سعيّد يبقى رجل قانون ويحترم القانون. ولذلك قد يكون ترك عدة مسائل
بيد القضاء".
وأردف أن "سعيّد يجتهد
لتحقيق ما يطمح إليه الشعب التونسي، وهذا يتطلب الكثير من الوقت. ولكن للأسف، التونسي
لا يصبر فهو يريد تأمين الأساسيات، وهذا من حقه".
وأوضح أن "سعيّد لو لم
يكن يؤمن بالديمقراطية والحرية لما فسح المجال أمام معارضيه للتعبير والتظاهر في الشارع
ولنقد رئيس الجمهورية"، مؤكدا أن" هناك أشياء يفرضها الواقع والوضع السياسي
والإقليمي، ولا يمكن تحميل رئيس الجمهورية تبعات كل شيء، مبينا أن الدعوات لتأجيل الانتخابات
التشريعية ستكون خطوة إلى الوراء، لأنه من الضروري وضع مجلس تشريعي قريبا لأن قانون
المالية على الأبواب، وهناك عدة قوانين لا بد من وضعها".
وحول تفرد سعيّد بالرأي، قال:
"عشنا بعد ثورة عام 2011 كيف أن رئيس الجمهوريّة والنواب والحكومة، كل طرف تقريباً
لديه نصف مفتاح ولا يمكنه العمل، وبالتالي تعطلنا وعشنا صعوبات ولم يكن باستطاعة أي
طرف تسيير الدولة".
وأردف: "وفي نظام الرئيس
المخلوع زين العابدين بن علي، لم تكن هناك ديمقراطية، ولكن الدولة قائمة، وبالتالي
صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب يجب أن تكون واسعة، خاصة أنه هو الذي
يعين رئيس الحكومة".
وكانت أحزاب عديدة أعلنت اعتزامها
مقاطعة انتخابات برلمانية مبكرة في كانون الأول المقبل، دعا إليها الرئيس التونسي قيس
سعيّد ضمن سلسلة إجراءات استثنائية بدأ فرضها منذ 25 تموز 2021.
وهذه الإجراءات تضمنت أيضاً
إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية
وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 تموز الماضي.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات
"انقلابا على دستور 2014 وتكريساً لحكم فرديّ مطلق".