العدد 1471 /28-7-2021
عبّرت أحزاب تونسيّة عن رفضها
للقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، وشملت تعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن
النواب وحلّ الحكومة وحيازة السلطة التنفيذية وتولّي رئاسة النيابة العامة، واعتبرتها
"لا دستوريّة"، في حين لم يتردد سياسيّون آخرون، وعلى رأسهم رئيس البرلمان
راشد الغنوشي، في وصفها بـ"الانقلاب".
انضم حزب "قلب تونس"،
الشريك في الائتلاف الحكومي، إلى تيار الرافضين لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرًا،
في بيان رسمي فجر اليوم الاثنين، ما حدث بأنه "خرق جسيم للدستور"، داعيًا
البرلمان إلى الانعقاد فورًا، والجيش إلى "حماية الدولة وقيم الجمهورية".
توجه الرئيس الأسبق المنصف
المرزوقي، ليل الأحد-الإثنين، بخطاب إلى الشعب التونسي بشقيه السعيد بقرارات الرئيس
قيس سعيد والحزين منها، معتبرا أن سعيد "خرق الدستور الذي أقسم على الدفاع عنه،
ومنح لنفسه كل السلطات".
وأوضح المرزوقي أن قرارات
سعيد تجعل منه "القاضي الأوحد، وهو شيء لا يصدق وحتى المنطق يرفض هذا".
وكان عدنان منصر، رئيس ديوان
الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، قد استبق تعليقات الأخير بالقول: "ظللت باستمرار
ناقدا للنهضة ورئيس حكومتها وكل حزامها السياسي، واعتبرت النهضة منذ 2012 تكرارا ووراثة
لمنظومة الهيمنة والإستبداد القديمة بكل أساليبها. لكن لن أقبل على نفسي أن أساند تجميع
كل السلطات في يد شخص واحد مهما كان، بغض النظر عن الدستور وفصوله. الأيام القادمة
لن تكون أياما سعيدة، وإن بدت كذلك للكثيرين".
حزب الكرامة ينضم
إلى "النهضة"
انضم حزب الكرامة التونسي
إلى حركة النهضة في وصف قرارات سعيد بـ"الانقلاب"، في أول موقف حزبي بعد
الموقف المعلن من قبل النهضة.
وعلّق عضو مكتب البرلمان ورئيس
المكتب السياسي لائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي، على قرارات الرئيس قائلًا:
"لن يمرّ الانقلاب. ثورتنا وحرّيتنا ودولتنا ليست إشاعة".
من جانبه، سيف الدين مخلوف،
رئيس كتلة حزب ائتلاف الكرامة في البرلمان، قال إن قرار الرئيس يعد انقلابا على الدستور
"ولن يمر"، مؤكدا أن "الرئيس لا يملك سلطة تجميد عمل البرلمان. المجلس
لن يجمد. ما حصل اليوم من احتجاجات مفتعلة وممولة من الخارج والهدف منها التسخين لهذا
القرار".
وناشد مخلوف قوات الأمن والجيش
عدم الانصياع لتلك القرارات.
دعا وزير الخارجية التونسي
الأسبق رفيق عبد السلام "كل الشعب وقواه المدنية إلى مواجهة انقلاب يقوده ديكتاتور
لا شرعية له"، على حد تعبيره.
اتهم رئيس البرلمان التونسي
زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة
والدستور"، وذلك بعدما أعلن سعيد، اليوم الأحد، تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.
وقال الغنوشي في حديث لـ"التلفزيون
العربي"، إن الرئيس فعّل الفصل 80 من الدستور دون استشارة رئيس البرلمان، متهمًا
إياه بـ"تعطيل المؤسسات والسعي للانفراد بالسلطة".
وأوضح الغنوشي أن المادة
80 من الدستور تؤكد أن إجراءات حفظ الأمن والسلم تضع البرلمان في حالة انعقاد دائم،
مردفًا: "نعتبر مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم ومؤسسات الدولة تعمل وقرارات قيس
سعيد باطلة".
وختم الغنوشي حديثه بالقول
إن "كل الانقلابيين أرادوا أم لم يريدوا هم مشروع استبداد"، مضيفًا:
"عمري 80 سنة وأقصى ما يمكن أن يفعله بي قيس سعيد هو أن يقربني من الجنة".
كما دعا التونسيين إلى النزول
إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لاعادة الأمور إلى نصابها، بحسب "رويترز".
من جهته، أكد القيادي بحركة
"النهضة" علي العريض، اليوم الأحد، في تصريح لـ"موزاييك"، أن القرارات
التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد تعتبر انقلاباً على مؤسسات الدولة. وقال:
"أتوقع من مؤسسات الدولة، وخاصة الحكومة والبرلمان، أن تحدد موقفها مما حاصل،
كما سنجتمع في حزبنا ونقرر ما يتعين علينا القيام به". وتابع: "الدستور هو
الحكم، من احترمه سنحترمه ومن ينقلب عليه فلن نقبل بذلك".
من جانبه، أكد المستشار السياسي
لراشد الغنوشي، والقيادي في "النهضة"، رياض الشعيبي، في تصريح لـ"العربي
الجديد"، أن ما حصل "انقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة، وتحوز على صلاحيات
لا يمنحها الدستور لسعيد بما في ذلك تجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب"،
مبينا أن "تولي سلطات تنفيذية واسعة يذكرنا بالسلطات التي تتملكها الدكتاتوريات
في اي انقلاب يحصل".
ولفت إلى أن "ما حصل
مسرحية، ويبدو أن ما حصل اليوم من تخريب مقرات النهضة كان مخططا له، وتوتير الأجواء
لخلق مبررات لرئيس الجمهورية ليتخذ هذه القرارات".
وتابع المتحدث أن "حركة
النهضة ترفض مثل هذه الإجراءات وتدعو كل القوى الرافضة للتعبير عن ذلك كما تدعو رئيس
الحكومة للاستمرار في مهامه في الحكومة والإشراف على المؤسسات التنفيذية والالتزام
بالدستور".