الصفحة الرئيسية
 24 نيسان 2015 م    الجـمـعـة 5 رجـــب 1436 هــ    السنة الثالثة والعشرون    العدد 1158 

äÓÎÉ ÇáÃßÑæÈÇÊ áåÐÇ ÇáÚÏÏ
   
       لقطات لبنانية
الى الاعلى

الجماعة الإسلامية: السجالات السياسية تزيد الاحتقان وللإسراع بمحاكمة الموقوفين الإسلاميين

 توقف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان عند السجالات السياسية والإعلامية التي شهدها لبنان الأسبوع الماضي، ومدى تأثيرها على الاستقرار وعلى العلاقات بين مختلف المكوّنات اللبنانية، وعند ملف الموقوفين الاسلاميين، وإزاء ذلك أكد على الآتي:

 إن السجالات الاعلامية التي عكست حدّة المواقف السياسية في الداخل اللبناني لا تنسجم مع أجواء الحوارات الدائرة تحت عنوان تخفيف الاحتقان والتوتر، بل تزيدها احتقاناً في وقت أحوج ما يكون فيه اللبنانيون إلى طيّ صفحة الحرب الأهلية في ذكراها الأربعين بشكل كامل.

إن من حق أي طرف سياسي أن يلتزم الموقف السياسي الذي يرتئيه في دعم أو تأييد من يريد، طالما أنه لم يتجاوز سيادة الدولة وسقف القانون، ولكننا نستغرب كيف يكون التناقض في مواقف البعض عندما يصار إلى الكيل بمكيالين عندما يجري التعاطي مع الاحداث المتشابهة بما يفقد أصحاب هذه المواقف مصداقيتهم.

إن قضية الموقوفين الاسلاميين ليست قضية تحسين ظروف توقيف، بل هي قضية مزمنة تحتاج إلى حلّ جذري بإجراء محاكمات سريعة تدين المرتكب وتطلق سراح البريء، إذ لا يجوز أن يبقى الانسان موقوفاً طيلة هذه الفترات الطويلة دون محاكمته، لذا ندعو إلى الاسراع في محاكمة الموقوفين أو إطلاق سراحهم.

 

اتحاد الحقوقيين المسلمين استغرب اللجوء إلى العنف في سجن رومية: لتشكيل لجنة للاطلاع على أوضاع الموقوفين

عقد اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان مؤتمراً صحفياً في مقره بطرابلس بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد وحشد من المحامين وتلا أمين سر الاتحاد المحامي محمد صبلوح بياناً باسم الاتحاد قال فيه: منذ أشهر اقتحمت قوى الأمن الداخلي مبنى «ب» في سجن رومية بحجة أنه إمارة الارهاب في لبنان، وعاملت السجناء معاملةً سيئة لا تليق بكرامة الانسان، عندها صرح معالي وزير الداخلية بانتهاء العملية دون إصابة أي أحد، ونقل الموقوفون إلى مبنى «د» وتُركوا في ملابسهم الداخلية أياماً حتى تمكن أهلهم من إدخال الثياب.

وأضاف: «بأنه وعند زيارة الأهالي والمحامين السجناء تبين وجود عدد كبير منهم مصاب بجروح متفاوتة منهم بعينه وآخر في جسده، وتابعنا القضية مع وزارة الداخلية، لكن لم نصل إلى أي نتيجة تذكر.

- حالياً من يشرف على إدارة المبنى يعامل السجناء والأهالي معاملة سيئة جداً. بالإضافة إلى  تشديد أمني غير مبرر تجاه سجناء عزل، كما تم التضييق على الأهالي أثناء الزيارات ومنعهم من إدخال الطعام وإلزامهم بشراء حاجات أبنائهم من الكافيتيريا التي تسعر بضاعتها بثلاثة أضعاف السعر المحدد ولم يصل إلى السجين سوى 20% من مشتريات أهله، فأبلغنا المعنيين لكن دون جدوى.

وتوجه إلى وزير الداخلية والبلديات لافتاً إلى هذه الشدة وهذه القساوة في التعامل من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة.

وتمنى الاتحاد على وزارة الداخلية الآتي:

- تشكيل لجنة قوامها ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة العدل وممثلين عن المنظمات الحقوقية والسماح لهم بزيارات دورية أو شهرية على الأقل لسجن رومية للاطلاع على حالة الموقوفين.

- عدم المماطلة في معالجة المرضى من الموقوفين وتعيين جهاز طبي حديث قادر على معاينة ومعالجة المرضى.

- وضع خط ساخن من داخل السجن إلى وزارة الداخلية مباشرة يستطيع السجين من خلاله تقديم شكوى بحق أي عسكري تعرض له بأذى، والسماح للاهالي بتقديم شكاويهم إلى وزارة الداخلية.

- معالجة قضية اكتظاظ السجون فمن غير المقبول أن يتسع السجن لـ600 شخص ونضع داخله 1600.

 

أبو فاعور: لتنظيم خلافاتنا ولا مبرر لتعطيل التشريع
 

 دعا وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى «تنظيم خلافتنا من قبيل التفهم وعدم المس بالاستقرار». وقال بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري موفداً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط إن «الارتياح مشترك بينهما (بري وجنبلاط) للمسار الإيجابي الذي لا يزال يسير فيه الحوار تحديداً بين حزب الله وتيار المستقبل. وعلى رغم الانقسامات السياسية والمواقف العالية اللهجة التي صدرت في الأيام والأسابيع الأخيرة، إلا أن هناك اتفاقاً وتفاهماً بين كل الأطراف على جدوى الحوار والاستمرار به». أضاف: «نأمل أن نستطيع أن نمارس الدرجة نفسها من الحرص ومن تنظيم الخلافات حول ما يحدث في اليمن بما لا يؤثر ســلباً في استقرار الأوضاع في لبنان أو في سلامة العلاقات السياسية».

وأكد أن «هناك حاجة لتـــشريع قضايا أساسية، فلا مبرر لتعطيل التشريع. والرئيس بري كما سمعت منه منفتح على النقاش حول ما يسمى تشريع الضرورة».

 

مجلس الوزراء: لا توافق على الموازنة

لم يحسم مجلس الوزراء في جلسته في السرايا الكبيرة برئاسة الرئيس تمام سلام ملف مشروع الموازنة العامة للعام الحالي. وقال زير العمل سجعان قزي بصفته وزيراً للإعلام بالوكالة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إن الجلسة تركزت على موضوع واحد من داخل جدول الأعمال وهو الموازنة، وعلى بعض المواضيع الأخرى من خارج الجدول.

وأضاف: «بعد نقاش طويل موضوعي وهادئ وإيجابي تبين أنه لا يوجد بعد توافق سياسي خارج مجلس الوزراء على موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فهناك طرف يريد أن يضم السلسلة إلى الموازنة وطرف آخر يفضل أن تكون الموازنة مستقلة، وبعد إقرار السلسلة في المجلس النيابي يصار إلى ضم وارداتها ونفقاتها إلى الموازنة، لذلك وبغياب النضوج السياسي لإقرار الموازنة تقرر عقد جلسة مقبلة لبحث هذا الموضوع في جلسة عادية، ولكن لنكن واضحين إن مجلس الوزراء برئيسه وأعضائه ووزرائه غير مستعد لتحمل عدم قدرة القوى السياسية على الاتفاق على الموازنة».

 

كتلة «المستقبل»: كلام نصر الله يهدّد اللبنانيين

استنكرت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الاسبوعي ما صدر عن الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله حيال المملكة العربية السعودية ومبادرة «عاصفة الحزم». واعتبرته «من الاخطاء الكبيرة التي تضاف الى الاخطاء الكثيرة التي سبق للسيد أن ارتكبها في حق اللبنانيين والدول العربية، وآخرها الكلام المرفوض والمعيب عن المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة التي لطالما دعمت استقلال لبنان وسيادته ووقفت الى جانبه (...)».

وسألت عن «أسباب إقحام لبنان في هذه الحروب وآخرها في اليمن حيث لا مبرر لتدخل الحزب هناك سوى انصياعه لإملاءات الحرس الثوري الإيراني عليه. وهذا سيرتب عليه انعكاسات خطيرة على لبنان واللبنانيين، ومنها ما يمكن ان يطاول اللبنانيين العاملين في الدول العربية».

 

المشنوق: أتصرّف ضمن القانون.. ولن أستقيل

  أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تعليقاً على مطالبة أهالي السجناء الإسلاميين باستقالته، أنه لن يستقيل، «إلا إذا شعرت بأنني أخطأت في تطبيق القانون، لكنني حتى الآن أتصرف ضمن القانون».

وأوضح في حديث الى محطة «أم تي في»، أن «المصابين في سجن رومية هم خمسة عسكريين، وهناك اثنان من العسكريين الأربعة عشر الذين احتجزهم السجناء تعرضوا للضرب بشكل مؤذٍ، وأنا أعلن هذا الأمر للمرة الأولى، وكل من قام بهذا الفعل ستتم معاقبته».

وكان عدد من النسوة من أهالي المساجين الإسلاميين في سجن رومية، تجمع، أمام مقر وزارة الداخلية في الصنائع، للمطالبة بتأمين الحقوق الانسانية لأبنائهن. كما شكلت المعتصمات وفداً ضم أربعاً منهن لمقابلة أحد مستشاري وزير الداخلية لـ«مطالبته بالسماح لهن بالتوجه الى سجن روميه للاطمئنان الى أبنائهن». وطالبت المعتصمات الوزير المشنوق بـ«الاستقالة ما لم يتم رفع الظلم والغبن اللاحقين بأبنائهن وتأمين أبسط مقومات الحياة الإنسانية لهم». واعتبرن أن «المساجين الإسلاميين يتعرضون لسوء المعاملة داخل السجن من سوء تغذية وأطعمة فاسدة وتعذيب جسدي ومعنوي، بالاضافة الى اكتظاظ غرف السجن». كذلك طالبن بـ«معاملة لائقة لهم تتضمن ابسط المقومات الانسانية».

 

الراعي: تشريع الضرورة الأساسي انتخاب رئيس

شدد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي على وجوب «التوقف فوراً عن نقل مشكلات الخارج الى لبنان ونكون فريقاً فيها، ونختلف مع بعضنا البعض من أجل الخارج»، مشيراً الى «أننا ندخل في أحداث سوريا واليمن وبلدان اخرى، فيما المطلوب واحد وهو الاهتمام ببيتنا الداخلي أولاً، وبناء لبنان والعائلة اللبنانية الواحدة، وانتخاب رئيس الجمهورية واعادة اللحمة الى الجسم اللبناني». ورأى أن «تشريع الضرورة الأساسي والأولي يتلخص بانتخاب رئيس جمهورية. وليس هناك ضروري أكثر من انتخاب رئيس، وعندما يتم ذلك فإن كل الأمور تحل في لبنان»، معتبراً أن «الكل يريد أن يكون هو الرئيس، وأن يبني البلد وفق آرائه، في حين أن الحل الوحيد للتخلص من كل المشكلات هو انتخاب رئيس، وإذا كانوا لا يريدون انتخابه، فإنهم لا يريدون قيام الشرعية في البلد».

 

قانون السير.. إلى الطرقات

ابتداء من فجر يوم 22 نيسان 2015 سيثبت اللبنانيون انهم من أكثر الشعوب انضباطاً والتزاماً بالقوانين، وسيُسقطون المفهوم الشائع ان اللبناني يلتزم حرفياً بقوانين دول الاغتراب، ولا يلتزم بها في بلده، خصوصاً في ما يتعلق بقانون السير، لأنهم على وعي تام بأن هذا القانون ليس هدفه الغرامة أو الاقتصاص منهم، إنما تأمين السلامة المرورية على الطرقات. كما انهم لن يكتفوا بالالتزام بل سيلعبون دور المساعد لعناصر القوى الأمنية من خلال الابلاغ عن أي مخالفة أو ثغرة أو رشوة قد تحصل أمامهم.

قبل ساعات من بدء تطبيق قانون السير، نظم نادي الصحافة فرن الشباك ندوة تمحورت حول هذا القانون، تحدث فيها رئيس شعبة العلاقات في قوى الأمن الداخلي المقدم جوزف مسلم الذي لفت الى انه «تم تدريب 500 ضابط وعنصر لتنفيذ قانون السير»، مشدداً على «الشفافية لدى قوى الأمن الداخلي خصوصاً لناحية تلقي شكاوى الناس وإيصال الحق الى صاحبه. كذلك نطالب المواطنين بعدم اللجوء الى الرشوة لأنهم سيعرضون أنفسهم للمحاسبة كما سيخضع عنصر قوى الأمن، إذا قبل الرشوة، للمساءلة».

 

اعتراض بيروتي على عطلة «ذكرى المجازر»

  رفضت جمعيات وهيئات بيروتية «قرار وزير التربية الياس بو صعب بتعطيل المدارس الرسمية والخاصة لمناسبة ما يُسمى «ذكرى مجازر الأرمن» لكون هذه الذكرى موضع خلاف تاريخي ولا إجماع وطنياً لبنانياً حول ملابساتها».

ودعت في بيان بو صعب الى «حصر هذا القرار بالمدارس الخاصة التي ترغب بذلك دون التعرض للمدارس الإسلامية والمدارس الرسمية التي تجمع في صفوفها طلاباً من أطياف مختلفة ولا يحق للوزير فرض موضوع خاص بطائفة على بقية الطوائف، فضلاً عن أنّ هذا القرار يسيء إلى العلاقات التركية اللبنانية المميزة»، مشيرة الى أن «ذلك يطيح الجهود التركية الرامية لإنقاذ الجنود اللبنانيين الأسرى وإطلاق المطرانين في سوريا، ما يستدعي من بو صعب التراجع فوراً عن هذا القرار».

وتساءلت «عن موقف رئيس الحكومة تمام سلام من القرار ورأيه فيه كسابقة لم تحصل من قبل ولا يمكن العيش المشترك المتوازن الذي نحرص عليه أن يتحمله أو يتقبّله».

كلمة الامان
وجهة نظر
لقطات لبنانية
الامان المحلي
الامان الاقليمي
الامان الدولي
الامان الدعوي
الامان الثقافي
الامان الفكري
لقطات سريعة
ختامه مسك
انشطة متفرقة
مقالات
كاريكاتير
 


الصفحة الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | ارسل لنا مقالاً
 | كلمة الامان | وجهة نظر | لقطات لبنانية | الامان المحلي | الامان الاقليمي | الامان الدولي | الامان الدعوي | الامان الثقافي
 | الامان الفكري | لقطات سريعة | ختامه مسك | انشطة متفرقة | مقالات

copyrights 2005 Al-Aman. All rights reserved - Designed & Developed by al-aman.com