الصفحة الرئيسية
  22 أيـــــار 2015 م    الجـمـعـة 4 شعبان 1436 هــ    السنة الثالثة والعشرون    العدد 1162 

äÓÎÉ ÇáÃßÑæÈÇÊ áåÐÇ ÇáÚÏÏ
   
       لقطات لبنانية
الى الاعلى

هيئة علماء المسلمين.. تعليقاً على قضية سماحة

توقفت هيئة علماء المسلمين في لبنان أمام الحكم الفضيحة الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق المجرم ميشال سماحة الذي صدم الشعب اللبناني بأسره، وبناء عليه فإن الهيئة:

1- ترى أنّ مسلسل الأحكام المعيبة الصادرة عن القضاء العسكري في لبنان، من الأحكام التخفيفية بحق العملاء، أمثال العميل فايز كرم، واﻷحكام الكيدية بحق المناضلين السنّة ضد الهيمنة اﻹيرانية والوصاية السورية، وصولاً إلى الحكم التشجيعي بحق زارع عبوات الفتنة ميشال سماحة، إن كل هذه الارتكابات، هي نتيجة حتمية لمشاريع تقويض الدولة وتفويض قرارها للخارج.

2- تدعو إلى إلغاء المحكمة العسكرية فوراً وتقف إلى جانب المطالبين بإلغائها.

   ٣- تدعو الهيئة إلى إبطال الحكم الصادر، وضمان إعادة محاكمة عادلة تضمن معاقبة المجرم بما يتناسب مع جريمته.

٤- تطالب المحامين الشرفاء في نقابتي الشمال وبيروت بالتمنع عن حضور أي من جلسات المحكمة العسكرية المخصصة لمحاكمة المدنيين حتى إشعار آخر.

٥- تدعو اللبنانيين إلى اعتبار هذا اليوم يوماً أسود بحق العدالة في لبنان، وتدعو أهالي الموقوفين المظلومين في السجون اللبنانية وأهالي ضحايا تفجيري مسجدي التقوى والسلام إلى موقف احتجاجي، كما تدعو خطباء الجمعة لاستنكار هذه الفضيحة المجلجلة في خطبهم.

ختاماً، تحذر الهيئة من أن التمادي بالظلم والاستخفاف بعقل الشعب وكرامته والرعونة في إدارة الدولة سيؤدي حتماً إلى نتائج غير محمودة.

 

الحوت: قرار المحكمة العسكرية تشجيع  على استمرار البعض بتهديد السلم الأهلي، ولا بد من إعادة النظر بوجود المحاكم الاستثنائية

توقف النائب عماد الحوت أمام القرار الفضيحة للمحكمة العسكرية بحق المجرم ميشال سماحة رغم اعترافه بمشاركته في التحضير لسلسلة جرائم تفجير واغتيال كانت كفيلة بجر البلاد الى حرب أهلية وطائفية.

واعتبر النائب الحوت أن هذا القرار يؤكد الخلل الواضح في اجراءات وصلاحيات المحكمة العسكرية، والتي تم توسيع دورها في ظل وصية النظام السوري في لبنان وبتغطية من العديد من القوى السياسية، لتصبح بكل أسف وسيلة لنقض العدالة بدل من إحقاقها، وأداة للتمييز بين اللبنانيين فيحكم العميد كرم المتعامل مع الكيان الصهيوني بحكم هزيل، ويحكم المجرم سماحة الذي اعترف بنقل المتفجرات وهو يعلم الهدف من نقلها، بينما يحكم بعض الموقوفين الإسلاميين على النوايا والرأي، يوقف بعضهم سبع سنوات ليخرج بعدها ولا حكم عليه.

وشدد الحوت على أن أداء المحكمة العسكرية القائم على قواعد اللا عدالة والتمييز بل في كثير من الأوقات الكيدية، يؤدي الى مزيد من الاحتقان بين اللبنانيين، كما يدفع بجزء من اللبنانيين الى ارتكاب مختلف الجرائم التي تهدد السلم الأهلي وتؤدي للفتنة ما دام قادراً على الإفلات من العقاب العادل بغطاء سياسي أو بمحاكمة شكلية.

وختم الحوت بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات لتمييز القرار الصادر بحق المجرم سماحة، وضمان إعادة محاكمة صحيحة توازي بين الجرم والعقوبة، وإطلاق عملية تنظيف القضاء من بقايا آثار وصاية النظام السوري من خلال الغاء جميع المحاكم الاستثنائية كالمحكمة العسكرية والمجلس العدلي، لنعيد للمواطن اللبناني بنظامه القضائي.

 

اتحاد الحقوقيّين المسلمين في لبنان.. تعليقاً على حكم سماحة

عقدت الهيئة الإدارية لاتحاد الحقوقيين في لبنان اجتماعاً استثنائياً بعد الخبر الذي وصلها عن الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، والمتهم بمحاولة قتل المئات وباعترافاته أمام المحكمة العسكرية!!

حيث صدر الحكم بحبسه أربع سنوات علماً أنه يحق له التمييز، ما ينبئ بمزيد من التخفيض في القريب العاجل، الأمر الذي حملنا على إجراء مقارنة بين فايز كرم وميشال سماحة، وكلاهما خطط لتدمير لبنان.

ومن ناحية أخرى، نجد المئات من أبنائنا من الموقوفين الإسلاميين يقبعون في السجون ويُضربون يومياً وتصدر بحقهم أحكام لعشرات السنين، ومنهم الأبرياء.

من هنا استغرب المجتمعون هذا التمييز في إصدار الأحكام بحق اللبنانيين..

فميشال سماحة وجدت معه متفجرات وكان يخطط لقتل سياسيين ومشايخ، وحكم أربع سنوات، وغيره من الموقوفين حكم على آرائه ثلاث سنوات ، فلماذا لا يطبق القانون اللبناني على جميع اللبنانيين على حد سواء!

إن اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان يطالب القضاء اللبناني معاملة أبناء الوطن الواحد على قدم واحد من المساواة، ولا سيما أن الجريمة التي كان يريد سماحة تنفيذها تضاهي جميع جرائم الموقوفين الإسلاميين، كما تمنى الاتحاد على معالي وزير العدل والمدعي العام التمييزي التدخل لإعادة محاكمة سماحة، أو معاملة جميع الموقوفين في لبنان بالمثل.

 

الأيوبي يحذّر من توريط الجيش وعرسال في معارك القلمون

جدّد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الأستاذ عزام الأيوبي موقف الجماعة من المحكمة العسكرية وأحكامها، ووصف هذه الاحكام بالمهزلة واختلال الموازين في ظل عدم محاكمة من يجاهر بالقتال في سوريا، وفي ظل الاستنسابية التي تمارسها، مطالباً بإلغائها.

وقال الأيوبي في حديث الى إذاعة الفجر ضمن برنامج «في أروقة السياسة» إن الجماعة ستظل تعمل على عدم الانزلاق الى الفتنة، ولكن ذلك يستلزم تعاون الأطراف الأخرى، رافضاً مقولة إن بعض الأطراف تحمي لبنان، مشدداً على دور الدولة والمؤسسات الشرعية في حفظ الأمن الاستقرار.

  وحذر الأيوبي من توريط الجيش في معارك القلمون، كاشفاً عن محاولات في هذا الإطار لإدخال بعض قادة «داعش» الى عرسال بتسهيل من قوى نافذة ليتخذوا بعد ذلك ذريعة لتحقيق تهجير أهالي البلدة.

 

«مجموعة دعم لبنان»: لانتخاب الرئيس بلا تأخير

ذكرت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» بعد لقائها رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بـ«البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن في 2013 و2015، والتي أكدت الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق لمساعدة لبنان على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره»، معتبرة في بيان تلته المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ، أن الوضع في لبنان «بحاجة إلى دعم دولي مستدام وموحد لحفظ أمنه واستقراره، لا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها عليه».

وطالبت «القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، ووضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل، وأن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من أي تدخلات أجنبية وعلى أعضاء المجلس النيابي أن ينفذوا التزامهم الحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس من دون المزيد من التأخير».

 

«المستقبل» تنتقد تصريحات ولايتي

ثمّنت كتلة «المستقبل» النيابية «القرار الشجاع بتمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق المجرم الإرهابي ميشال سماحة». ورأت في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن «قرار طلب التمييز يشكل خطوة متقدمة لإنقاذ القضاء والعدالة من الشطط الذي كان قد وقع به من أصدر الحكم السابق والذي يستهزئ بعقول اللبنانيين وبأرواحهم.

وانتقدت الكتلة كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتورط حزبه في منطقة القلمون بأنه يعرض لبنان للمزيد من الأخطار ويدخله في خضم الكارثة التي تعصف بسورية وتسبب عداوات لعقود طويلة وفتن داخلية وخارجية، ويزيد عدد النازحين السوريين، ويدفع المقاتلين السوريين في اتجاه لبنان». ولفتت إلى أن «الأخطر في كلام السيد نصر الله إعلانه أنه سيتولى مواجهة منطقة عرسال وجُرْدها مباشرة إذا لم يتول الجيش ذلك، حيث يقوم بذلك خدمة للمشروع الإيراني وهو ما أكدته تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتكررة وآخرها ما قاله السيد علي أكبر ولايتي». ورأت أن «هذا الكلام الخطير يؤجج نار الصراعات المذهبية». واعتبرت «كلام ولايتي تدخلاً في الشؤون اللبنانية».

 

حرب: لا يجوز أن نختلف على الموازنة
 

 اعتبر وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب، أن «الشعب اللبناني الذي يدفع الثمن من مستقـــبلـــه ومســتقـــبل أولاده واســتقراره وحياته الوطنية والسياسية، آن له أن يتخذ مبادرات للضغط على القوى السياسية التي تعطّل الانتخابات الرئاسية، كي تجري هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

وعن موقفه من عدم إقرار موازنة وزارة العدل في مجلس الوزراء بسبب بند تمويل المحكمة الدولية، أجاب: «مرت علينا 3 سنوات تُدفع مساهمة لبنان في تمويل مصاريف المحكمة من خارج الموازنة، وهذا مراعاة لموقف حزب الله الذي لا يوافق على توفير اعتمادات لهذه المحكمة، علماً أن الأموال تُدفع من الخزينة اللبنانية سواء وضعناها في الموازنة أو لم نضعها. إذا كان لدى حزب الله أي تحفظ عن هذا الأمر فليتحفظ، فلا يجوز أن نختلف على الموازنة بسبب اعتمادات علينا تأمينها للمحكمة.

 

الجميّل: فلسفة الدستور لا تنفع

 قال رئيس حزب الكتائب الرئيس الأسبق أمين الجميل، إن «الأولوية لكل عمل سياسي ووطني هي انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً أنه «تقدَّم اقتراحات من هنا وهناك، ومحاولات فلسفة الأمور، وفلسفة الدستور والتقاليد الدستورية والعمل البرلماني»، مشيراً بطريقة غير مباشرة إلى الاقتراحات التي قدمها زعيم التيار «الوطني الحرّ» العماد ميشال عون، للخروج من الشغور الرئاسي.

ورأى الجميل بعد زيارته رئيس البرلمان نبيه بري، «أن كل هذا لا ينفع. الخطوة الوحيدة المطلوبة أن ننزل إلى المجلس النيابي وننتخب رئيساً في أسرع وقت، لأن البلد لم يعد يحتمل مخاطر من الخارج كما الوضع الداخلي، علينا أن نفهم كلبنانيين أننا ننتحر بسبب هذه السلبية. وعلى رغم أن الحل بين أيدينا، فإننا نفرّط بالأمانة ونؤجل الاستحقاقات ولا نتوقف بما فيه الكفاية عند المخاطر المحدقة بلبنان». وقال: «الخطوة الأولى هي انتخاب رئيس، وعندها تتسهّل أمور المجلس، لا سيما على صعيد الدعم المالي الخارجياً».

 

عين الحلوة: القوة الأمنية تنتشر في «الطوارئ»

نشرت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة 30 عنصراً من مختلف القوى الوطنية والإسلامية على حاجز مدخل حي الطوارئ الذي يعد معقلاً لـ«تجمع الشباب المسلم» و40 عنصراً عند حاجز الشارع التحتاني، بعد تذليل العقبات التي كانت تحول دون هذا الانتشار، في خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المخيم.

وأشرف على عملية الانتشار قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وقائد القوة الأمنية في المخيمات اللواء منير المقدح وقائدها في عين الحلوة العميد خالد الشايب وأعضاء من اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا. وحيت النائب بهية الحريري، الموجودة خارج لبنان، نجاح القوى الفلسطينية في ترجمة حرصها على أمن المخيم والجوار بخطوة نشر عناصر للقوة الأمنية عند مدخل حي الطوارئ وتعزيز حضورها في الشارع التحتاني للمخيم، وذلك من خلال اتصالات هاتفية مع أبو عرب والمقدح ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد على شحرور.

 

عون: أدخلنا دوحة لبنانية

أعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون «أننا أدخلنا عنصراً جديداً على المعادلة في مبادرتنا، وهو الشعب، ونقوم بإعادة السلطة إليه وهذه دوحة لبنانية». وسأل: «هل استفتاء الشعب لانتخاب الرئيس خيانة وطنية؟»، لافتاً إلى «أننا وصلنا إلى مرحلة نخجل بها مما يكتب في الصحف عن الحياة السياسية التي نعيشها».

وأشار عون بعد اجتماع التكتل إلى موضوع التعيينات، فقال: «ما زلنا نسمع كلاماً من هنا وهناك عن التمديد، لكن لا أحد يتكلم اللغة الطبيعية التي يجب أن تتكلم بها حكومة طبيعية، الحكومة الشرعية لا تتحدث عن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية بل تعتمد مبدأ التعيين، ولكن الحكومة تتصرف تصرفات انقلابية وتفقد دستوريتها، لأنها لا تحترم الآلية الدستورية والقانونية بالتعيينات، والمواطن أصبح له الحق في العصيان عليها».

ورأى أن «الحكومة لا يحق لها أن تحجز المراكز الأمنية وغير الأمنية، فوزير الدفاع يرتدي «طربوش» كل المخالفات التي تجري في الجيش وتحدثنا معه «لكن يبدو أنه لا يفهم». وتوجه إلى الوزراء في الحكومة قائلاً: «لا تخالفوا القوانين حتى لا تطلع براسكم».

 

قتل زوجته على مرأى من أولادهما في عرمون

عنف أسري جديد ذهبت ضحيته والدة على يد زوجها الذي أقدم على قتلها أمام أعين أولادها في منزلهما في دوحة عرمون.

وكان الجاني علي. ز قد استدرج زوجته سارة فجر الثلاثاء الماضي إلى منزلهما في دوحة عرمون، بعد أن انفصلت عنه ورفعت دعوى قضائية ضده، حيث كان يقوم بتعنيفها وضربها على مدى 20 عاماً. وإثر حضورها إلى المنزل أقدم على إطلاق النار عليها من سلاح كلاشنيكوف فأرداها على الفور وذلك أمام أعين أولادهما، بعد نشوب خلاف حاد بينهما.

وعمل الصليب الأحمر على نقل جثة المغدورة إلى مستشفى الشحّار، وحضرت إلى المكان الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي.

كلمة الامان
وجهة نظر
لقطات لبنانية
الامان المحلي
الامان الاقليمي
الامان الدولي
الامان الدعوي
الامان الثقافي
الامان الفكري
لقطات سريعة
ختامه مسك
انشطة متفرقة
مقالات
كاريكاتير
 


الصفحة الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | ارسل لنا مقالاً
 | كلمة الامان | وجهة نظر | لقطات لبنانية | الامان المحلي | الامان الاقليمي | الامان الدولي | الامان الدعوي | الامان الثقافي
 | الامان الفكري | لقطات سريعة | ختامه مسك | انشطة متفرقة | مقالات

copyrights 2005 Al-Aman. All rights reserved - Designed & Developed by al-aman.com