العدد 1517 /22-6-2022

لم تحقق الإنتخابات النيابية أمنيات قوى الرابع عشر من أذار بإستعادة الأكثرية النيابية ، ولكنها في المقابل لم تمكن فريق الثامن من أذار من الإحتفاظ بتلك الأكثرية التي باتت أكثرية لزجة ومتحركة تبعا للمواضيع المطروحة ولتطور العلاقات البينية داخل كل معسكر ولموقف القوى الترجيحية التي يتقدمها الحزب التقدمي الإشتراكي . وقد ثبت بالوجه الشرعي ان الأكثرية في إنتخابات رئاسة ومكتب المجلس النيابي التقطها فريق الثامن من أذار لأسباب شتى أهمها :

- تماسك الموقف الشيعي خلف الرئيس نبيه بري .

- انحياز القوة الترجيحية الممثلة بكتلة اللقاء الديموقراطي الى جانب الرئيس بري .

- حصول تسوية جزئية بين حركة أمل والتيار الوطني الحر قضت بتجيير بعض الأصوات العونية لمصلحة الرئيس بري في رئاسة المجلس النيابي مقابل تجيير بعض أصوات حركةأمل لمصلحة الياس بو صعب لنيابة رئاسة المجلس النيابي ولمصلحة آلان عون في عضوية مكتب المجلس .

- ظهور إرادة " مستقبلية " لم ترضى بتوجيه ضربة قاسية لبري مع بداية عهد المجلس النيابي الجديد ما قد يريح جبران باسيل راحة كبيرة .

لقد كرست خسارة حزب القوات اللبنانية موقعها في مكتب المجلس النيابي بطلان الإيحاء بان الإنتخابات النيابية الأخيرة قد نقلت الأكثرية من فريق الى فريق آخر . ولولا رضوخ قوى الرابع عشر من أذار لعملية التوافق الذي طرحها الرئيس بري في توزيع اللجان النيابية لكانت لجنة الإدارة والعدل قد خرجت من تحت سيطرة حزب القوات اللبنانبة . وقد باتت الأصوات الخمس والستين التي نالهم الرئيس بري والياس بو صعب والنائب آلان عون عنوانا لحالة سياسية وليس رقما ناتجا عن عملية إنتخابية .

هل ينسحب ماجرى في إنتخابات رئاسة المجلس على عملية اختيار رئيس للحكومة ؟ لتستمر قوى الثامن من أذار في الإمساك بعرى الأكثرية ؟

لا يبدو ان الأمر كذلك ، بعد ان تخلى وليد جنبلاط عن نجيب ميقاتي وبعد ان ارتفع رصيد السفير السابق نواف سلام . وقد يحدث الإنقلاب على أكثرية الخمس وستين صوتا في حال حصل التلاقي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية على الإيقاع بنجيب ميقاتي . او تقدمت حظوظ نواف سلام بحيث تحولت بعض الأوراق البيضاء الى أوراق تحمل إسمه في ا لإستشارات النيابية الملزمة المزمع إجراؤها يوم الخميس في الثالث والعشرين من الشهر الحالي .عندها نصبح امام أكثرية نيابية متجولة تحط في مضارب الثامن من أذار في انتخابات رئاسة المجلس وتغادرها الى مضارب أخرى في اختيار رئيس للحكومة .

لا تبدو أوضاع الرئيس نجيب ميقاتي مرتاحة الى ميزان القوى القائم حاليا ، علما ان المعركة ليست معركة الرجل بل انها معركة متصلة بحسابات الأطراف (وفي مقدمهم التيار الوطني الحر) في طبيعة الحكومة التي نن المفترض ان تسد الفراغ الرئاسي إن حصل مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون . كما أنها حسابات متصلة بالإنتخابات الرئاسية نفسها والمرشحين المحتملين لخوض هذه الإنتخابات .

كل هذا الكلام والجنازة حامية ، والترجيح الأرجح أن أي عملية تكليف لأي من الشخصيات السياسية لن يمكن ان تعبر الى التأليف في ظل الإنقسام السياسي القائم والراسخ رسوخا في الوطن اللبناني الحكيم . وهذا ما يطرح سؤالا ساذجا عن جدوى هذا التكليف الذي يعتبر إستحقاقا دستوريا لا فرار منه .

أيمن حجازي