أيمن حجازي

باكراً افتتح تحالف أمل -  «حزب الله» الموسم اﻻنتخابي بالاعلان عن أسماء مرشحيهم للانتخابات النيابية القادمة المفترض اجراؤها في شهر أيار المقبل. وقد عكس هذا اﻻفتتاح المبكر الشعور بالراحة التي يتمتع بها هذا التحالف على الساحة اﻻنتخابية ما يؤكد اﻻنطباع العام السائد بأن هذا التحالف ماض باتجاه تحقيق نجاحات هامة تعزز وضعه السياسي العام على الساحة اللبنانية من خلال امساكه بالتمثيل النيابي الشيعي في البرلمان اللبناني مضافاً إلى تمكين حلفائه من الطوائف اﻷخرى الذين كانوا تبعاً للقانون اﻻنتخابي السابق محرومين من دخول المجلس النيابي. وقد باتوا قادرين وفق القانون الحالي بتحقيق اختراقات هامة في ساحاتهم الطائفية والمناطقية. فضلاً عن التيار الوطني الحر وتيار المردة الموصوفين كحلفاء تقليديين لحزب الله.
... في ظل النسبية والصوت التفضيلي الذي يتميز بهما القانون اﻻنتخابي الجديد ثمة تشكيكات بصحة هذا التوقع اﻻيجابي على مستوى النتائج لتحالف أمل -  حزب الله وغيره من التوقعات. حيث يتبين من خلال التدقيق في العملية اﻻنتخابية أن نظام الصوت التفضيلي قد يبدد الكثير من الحسابات الدقيقة بفعل عدم التمكن من التحكم بالقواعد  اﻻنتخابية خصوصاً في الدوائر الكبرى. فعلى سبيل المثال في دائرة بيروت الثانية كيف يمكن لتيار المستقبل وهو صاحب الترتيب اﻷول في ﻻئحة القوى السياسية في تلك الدائرة، أن يقنع قواعده بتوزيع أصواتهم التفضيلية على المرشحين اﻵخرين الذين يلون المرشح سعد الحريري؟ وكيف يمكن لحركة أمل في دائرة الزهراني - صور أن تقنع قواعدها اﻻنتخابية بتوزيع أصواتهم التفضيلية على باقي المرشحين الذين يلون المرشح نبيه بري في تلك الدائرة. وهذا ما ينطبق على دائرة بعلبك - الهرمل في البقاع حيث السطوة اﻻنتخابية لحزب الله، وعلى دائرة النبطية - مرجعيون - حاصبيا - بنت جبيل، وعلى دائرة طرابلس  - المنية - الضنية، وعلى دائرة الشوف - عالية  حيث القوة اﻷولى تعود للنائب وليد جنبلاط الذى قد يلقى الحزب التقدمي اﻻشتراكي صعوبة في اقناع القواعد اﻻنتخابية للحزب في العزوف عن إعطاء صوتهم التفضيلي للمرشح تيمور وليد جنبلاط وتوزيع أصواتهم التفضيلية على المرشحين اﻵخرين للحزب التقدمي اﻻشتراكي. وقد تعترض التيار الوطني الحر مشكلة شبيهة في دائرة المتن، وفي دائرة الكورة - زغرتا - بشري - البترون، وفي دائرة كسروان - جبيل....
وتتعقد هذه المشكلة عندما تكون القوة السياسية المعنية ذات أطر تنظيمية غير حازمة، أو أنها أقرب الى كونها قوة شعبية زعامية ليس اﻻ وهذا ما هو حاصل في كثير من المدن والمناطق اللبنانية على اختلاف تلاوينها الطائفية والمناطقية.
إﻻ أن الجانب اﻷكثر تعقيداً في قانون النسبية والصوت التفضيلي (موديل 2017)، يكمن في كيفية المواءمة بين التحالفات السياسية وموجبات ومتطلبات هذا القانون اﻻنتخابي الذي يضيق المساحات التحالفية. ﻻ بل انه يجعل الحلفاء ومرشحي اللائحة الواحدة في مواجهة بعضهم البعض. باختصار فإن هذا القانون يدمر التحالفات السياسية بلا ريب وﻻ شك...
... ثمة أمر وحيد ثبته إعلان مرشحي أمل -حزب الله باكراً، هو أن التحالف مع أحدهما غير ممكن دون التحالف مع اﻵخر إﻻ في حدود ضيقة جداً وحيث يتولى أحد طرفي هذ التحالف التنسيق مع اﻵخرين نيابة عن اﻵخر. وهذا ما قد يحصل عندما ينسق «حزب الله» أمر تضمين اللائحة المشتركة في بعبدا مرشحاً لحركة أمل، أو عندما تتولى حركة أمل التنسيق مع تيار المستقبل في شأن اﻻفساح في المجال أمام حصول الحزب والحركة على المقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية. وهذه من عجائب هذه اﻻنتخابات التي ما زال البعض يدعو الله متضرعاً أن تتم في موعدها المحدد دون أي تهديد من التهديدات.