جريصاتي للمشنوق: كلامك على القضاء فيه تجنٍّ
رأى وزير العدل سليم جريصاتي في ما نقل عن «معالي الوزير الصديق نهاد المشنوق اعتباره إطلاق متهم بقرصنة إلكترونية جزءاً من الفولكلور اللبناني الذي عوّدنا أن التدخل السياسي والمالي في بعض القضاء يعطي نتائج من هذا النوع، وأن جزءاً من القضاء يتصرف بناء على تدخلات وليس لإحقاق الحق»، «تجنياً على القضاء كل القضاء الذي لن يكون يوماً جزئية أو مجزءاً، بل سلطة من سلطات الصمت الكبرى التي تتكلم على ذاتها بتدابيرها وقراراتها وأحكامها باسم الشعب اللبناني».

«النواب السنّة»: على الحريري مسؤولية التأليف والتأخير
أكد «النواب السنّة المستقلون» ان الدستور «حصر بدولة الرئيس المكلف آلية تشكيل الحكومة، وعليه وحده تقع مسؤولية التأليف والتأخير، فإذا تعذّر عليه الاتفاق مع فخامة الرئيس على اصدار مرسوم التأليف، فعليه تحمّل مسؤولياته الوطنية، اذ لا يجوز وضع البلاد أمام حائط مسدود». 
ورأوا في بيان بعد اجتماعهم في مجلس النواب تلاه النائب جهاد الصمد، أن «أي مسؤول سياسي في لبنان لا يملك ترف تأخير تشكيل الحكومة. فالوضع المالي والنقدي والاقتصادي والمعيشي لم يعد يتحمل التأجيل والمراوحة. الفساد يستشري وينتشر كاللهيب والقضاء يزداد تبعية، البطالة تتفشى، الشباب يهاجر وميزان المدفوعات الى مزيد من العجز. لذا، على دولة الرئيس المكلف الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي على اساسها نال شبه اجماع بالتسمية».

الراعي زار عون: نحن مع الوحدة ونرفض الثنائيات
شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على «بناء الوحدة الداخلية للجميع»، ورفض «الثنائيات»، مؤكداً عقد لقاء برعايته في اليومين المقبلين بين الوزير ملحم الرياشي والنائب إبرهيم كنعان. 
وأشار الى «تناول الكثير من القضايا التي ينتظرها كل الشعب اللبناني، وخصوصاً منها تأليف الحكومة كي تسلك الأمور طريقها في ضوء المؤتمرات التي عقدت في حزيران وآذار ونيسان، ولا سيما مؤتمر «سيدر» الذي أقر مبلغ 11 ملياراً ونصف مليار دولار من المساعدات الميسرة أو الهبات لقاء اصلاحات في الهيكليات والقطاعات، إضافة الى تداعيات التأخير في تأليف الحكومة ومواضيع أخرى على صلة بها».

الحريري: الحصص هي المشكلة الأساسية
أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري «أن مشكلة الحصص هي المشكلة الاساسية» التي تعترض تشكيل الحكومة، مؤكداً أنه ورئيس مجلس النواب نبيه بري «على الموجة نفسها» إزاء ضرورة الاسراع فيها.  
استقبل بري في عين التينة، الرئيس المكلف يرافقه الوزير غطاس خوري والنائب السابق باسم السبع، في حضور الوزير علي حسن خليل. استغرق اللقاء ساعتين وتخللته مأدبة غداء، وقال الحريري على الأثر: «ناقشنا الوضع في البلد وموضوع تشكيل الحكومة، وأنا والرئيس بري على الموجة نفسها وعلينا الإسراع في تشكيل الحكومة، فوضع المنطقة يحضنا على ان نقوم بذلك، وعلينا بالنسبة الى الوضع الاقتصادي ان نحرك العجلة الاقتصادية».
واعتبر رداً على سؤال أن الأزمة الحالية «مشكلة حصص، هذه هي المشكلة الاساسية. وفي هذا البلد لا احد يلغي الآخر. جربنا جميعاً خلال 13 عاماً ان يقوم كل منا بالامور كما يريدها وفشلنا نحن وغيرنا»، لافتاً الى «التحديات التي تواجهنا داخليا واقليمياً واقتصادياً، أو بالنسبة الى محاربة الفساد والإصلاح البنيوي للدولة وللعاملين فيها.

حاكم مصرف لبنان: الليرة ثابتة ومستقرة
في مقابل الوضع المهترئ سياسياً، سرت في الآونة الاخيرة شائعات عن قرب انهيار الليرة اللبنانية، وانهيار القطاع العقاري، وأخبار أخرى حملتها «النهار» الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي رأى انها تنطلق من دون معطيات وأرقام، مؤكداً في الوقت عينه ثبات وضع الليرة. 
وقال سلامة في حديثه: الوضع النقدي مستقر والليرة ثابتة لآجال طويلة. فسوق القطع «يعمل بشكل طبيعي وبأحجام لا تشي بأن ثمة هلعاً أو قلقاً أو بوادر أزمة. حتى إن أسعار السندات اللبنانية عادت الى التحسن وتشهد طلباً عليها. وكذلك ثمة مؤشر ايجابي آخر يتعلق بانخفاض كلفة التأمين على المخاطر اللبنانية (CDS). هذه العوامل هي عوامل طمأنة، ولكن ما يهمني تأكيده في ظل الشائعات الكثيرة في هذه الأيام أن الليرة اللبنانية مستقرة وغير مهددة، ولا شيء سيتغير حيال أهدافنا كمصرف مركزي، مع التركيز على امكاناتنا المرتفعة بالنسبة الى الموجودات الاجنبية، والتي تقدر بنحو 44 مليار دولار، باستثناء الذهب». 

«المستقبل»: لا شيء يتقدّم على تشكيل الحكومة
رأت كتلة «المستقبل» النيابية أن «ما من شيء يجب أن يتقدم في هذه المرحلة على تشكيل الحكومة، وانطلاق عجلة العمل في السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي يرتب على القيادات والأطراف المعنية كافة، التزام التهدئة وتجنب المساجلات السياسية والإعلامية، والمشادات المؤسفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتماد الخيارات التي تساعد على الإسراع في ولادة فريق عملٍ وزاري، يرتقي الى مستوى آمال اللبنانيين وتطلعاتهم».
وشدّدت الكتلة في بيان تلته النائب رولا الطبش، بعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في «بيت الوسط»، على أن «الاشتباك القائم على الحصص والأدوار والأحجام، لن يبدّل من واقع الأمور في شيء، وقد آن الأوان لأن يدرك الجميع أن ما سنتوصل إليه بعد شهر أو شهرين، يمكننا إنجازه في يوم واحد أو في يومين، وأن المطلوب تغليب التواضع السياسي على خطاب التصعيد، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية».

جنبلاط: أين الخطوات الإصلاحية لتخفيف العجز؟
غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً: «‏لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون رقم 10، الذي يضع شروطاً تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين، فتكتفي السلطة برسالة وليد المعلم، وما أدرانا بأدواره السابقة قبيل اغتيال (رفيق) الحريري؟ أين هي الخطوات الاصلاحية الجدّية لتخفيف العجز، والحفاظ على النقد، بدل التبشير بالانهيار؟».
ولاحقاً غرّد جنبلاط قائلاً: «‏في الصباح اعتبرنا السفن التركية المصدر الرئيسي للعجز، وفي المساء يقال لنا إن السفينة الثالثة التي هربت تهريباً في جلسة مجلس الوزراء سترسو في الجية، بعد أن منعت أن ترسو في الزهراني. 

باسيل: التحدي اليوم اقتصادي!
قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل إن تكتل التغيير والإصلاح قام مع اللجنة الاستشارية الاقتصادية لـ«التيار الوطني الحر» بزيارة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بهدف إعطاء أولوية مطلقة للاقتصاد. وقال إن «هذه الزيارة ليست فقط رسالة دعم للمجلس المستقل والاستشاري والميثاقي والتمثيلي لقطاعات الاقتصاد بكل فئاته، بل جئنا نطالبه بأن يكون من أدوات الضغط لمصلحة الاقتصاد».
وشدد باسيل على أن الدور الأساسي للمجلس في «أن يكون الحاضن لكل الأفكار والنقاشات الموضوعية والعلمية، وهي كثيرة نتفق عليها والتي نعرض من خلالها قدراتنا الاقتصادية» أضاف: «تحدثت أمس في وزارة الخارجية عن اقتناعي بأن اقتصادنا هو على طريق الاستنهاض، ونحن نتجه نحو الازدهار الاقتصادي رغم الصورة المرسومة اليوم، والحكومة هي جزء من هذه الاندفاعة، ولكن لا تكفي وحدها.