باسيل: توزيع المقاعد بالنسبة والتناسب
أكد وزير الخارجية جبران باسيل ان «توزيع المقاعد الحكومية يجب ان يتم بالنسبة والتناسب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإذا أراد احد ان يتنازل طوعاً فهو حر ولكن اذا كان هناك طرف لا يريد التنازل لأن هناك اتفاقاً سياسياً لم يعد قائماً فلا أحد يستطيع ان يرغمه وتكتلنا لديه ٥٥ بالمئة من الأصوات الشعبية ثم القوات ٣١ بالمئة فالكتائب ٧ بالمئة والمردة ٦ بالمئة ويجب احترام إرادة الناس».

قائد الجيش: 09% من مساعداتنا مصدرها واشنطن
نظّم السفير اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية السيد غبريال عيسى، حفل استقبال لقائد الجيش العماد جوزيف عون والوفد المرافق، حضره حشد من أبناء الجالية اللبنانية وبعض الفاعليات الأميركية، وفي مقدّمهم السفيرة الأميركية في لبنان السيدة اليزابيت ريتشارد.
وشكر العماد عون السفير اللبناني على تنظيم هذا اللقاء، مثنياً على مواقفه الداعمة للجيش، ونوّه بدور الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية ومدى ارتباطها بوطنها الأم.
ولفت العماد عون الى أن «الولايات المتحدة الأميركية هي دولة صديقة للبنان، يهمّها استقراره في مختلف المجالات، لذا فهي الداعم الأساس للجيش اللبناني إيماناً منها بأنّه الوحيد القادر على ضمان هذا الاستقرار» مشيراً الى أن «90% من المساعدات التي يتلقاها الجيش مصدرها الولايات المتحدة الأميركية».
وتطرّق العماد عون الى الوضع العام في المنطقة، وخصوصاً في سوريا، وما له من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية على الساحة اللبنانية، مشيراً الى أنه رغم ذلك، فقد شكّل الجيش شبكة أمان للبنان واللبنانيين عبر جهوده المتواصلة في حفظ الأمن والاستقرار.

خليل: نتعهّد تحويل شعار مكافحة الفساد إلى حقيقة
تعهّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أمس «تحويل شعار مكافحة الفساد والهدر إلى حقيقة تبدأ باحترام الأصول وقواعد الشراء العام لمنع وإلغاء كل الصفقات التي تحصل بالتراضي والتركيز على إدارة حكيمة من خلال إدارة المناقصات».
وقال خليل في كلمة ألقاها خلال مؤتمر «الشراء العام وفرص تعزيز الصمود والنمو المستدام» الذي افتتِح بحضور عدد من المديرين العامين وممثلي الهيئات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية وهيئات المجتمع المدني: «لا مكان بعد اليوم لإدارة لا تعتمد حوكمة مسؤولة تُحاسب في لبنان على أساس القوانين مرعيّة الإجراء ولا مكان لدولة لا تحدّث قوانينها بطريقة تواكب العصر وتسمح بضبط المال العام الذي هو ملك الناس دافعي الضرائب».
وأضاف: «نحن ملتزمون ونتعهّد أن نحوّل شعار مكافحة الفساد والهدر إلى حقيقة تبدأ باحترام الأصول وقواعد الشراء العام لمنع وإلغاء كل الصفقات التي تحصل بالتراضي والتركيز على إدارة حكيمة من خلال إدارة المناقصات من جهة ومن خلال العمل على إعداد دفاتر شروط نموذجية وفتح باب المنافسة الشريفة واعتماد الآليّات والأدوات والوسائل الإلكترونيّة الحديثة التي تعزّز هذا المبدأ».

«المستقبل»: الصلاحيات حصراً بالرئيس المكلف
عقدت كتلة «المستقبل» اجتماعاً برئاسة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، عرضت فيه مستجدات تأليف الحكومة والمساعي التي يقوم بها الرئيس المكلف في هذا الشأن. 
ورأت الكتلة في ارتفاع حدة السجال السياسي وتبادل الحملات حول تقاسم الحصص الحكومية، عامل تعكير للمناخات المؤاتية للتأليف، داعية القوى السياسية الى التهدئة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وعبّرت عن ارتياحها للدعوات التي صدرت لوقف الحملات الاعلامية وتفعيل الاتصالات في سبيل ولادة الحكومة.
واكدت ان مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع رئيس الجمهورية، والمشاورات الجارية مع الكتل تقع ضمن هذه المسؤوليات التي يفترض ان تراعي موجبات التوصل الى حكومة وفاق وطني، تتعاون على تحقيق الاصلاحات المطلوبة والتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية والادارية، التي لا مجال بعد اليوم لأي تأخير في معالجتها والتعامل معها.

الإعلام الرئاسي: 
لا تغاضي عن الصلاحيات
حسم بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ما تتناقله وسائل الاعلام من تعليقات لسياسيين وإعلاميين ومحللين تتناول مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون من مسألة تشكيل الحكومة، بتأكيد الآتي: 
ان رئيس الجمهورية يتعامل مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استناداً الى صلاحياته المحددة في الدستور، ولا سيما منها الفقرة 4 من المادة 53، اضافة الى القوانين المرعية الاجراء. والرئيس، وإن لم يتدخل في آلية التشكيل، الا انه ليس في وارد التغاضي عما منحه اياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، خصوصاً لجهة حق رئيس الجمهورية في ان يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والاداء الحكومي بشكل عام، انطلاقاً من قسمه الدستوري الحفاظ على القوانين. وعلى الذين يسعون في السر والعلن الى مصادرة هذا الحق المكرس لرئيس الجمهورية، ان يعيدوا حساباتهم ويصححوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم.

جعجع: الحكومة تحتاج إلى القليل من الوقت!
اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع انّ «مسألة تشكيل الحكومة ليست في هذه البساطة، باعتبار اننا في موضوع الحكومة لسنا في إطار مشكلة لا حل لها أو مشكلة سهلة جداً، نحن في منزلة ما بين هذه المنزلتين، ولبنان بلد تعددي وتشكيل الحكومة في لبنان يتطلب القليل من الوقت، وبتقديري بالتأليف ستشكل الحكومة بعد أسابيع قليلة لا أكثر».
وقال: «أعتقد أن أكثرية اللبنانيين لديهم من الوعي ما يكفي لاتخاذ الحيطة والحذر عندما تتعاظم وتتعقّد السياسات في المنطقة، فمع التصعيد الذي نراه في سوريا والعراق واليمن نرى أن الساحة السياسية الداخلية تذهب للمزيد من الاستقرار مع تفاهم ضمني بين الجميع على تحييد البلاد عما يجري في المنطقة».
وأضاف: «رأينا كيف أن الخطب التصعيديّة والهجوميّة اختفت في الأشهر الأخير، لذلك أنا لا أنتظر أي انعكاسات سلبية للتصعيد الجاري في المنطقة على الداخل اللبناني».

كرامي: لا أرى حكومة ستتألف في المدى المنظور
 قال رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في تصريح  حول موضوع تشكيل الحكومة والعقدة السنية : «نحن عشرة نواب سنة وقد نصبح 11 نائباً سنياً إذا تم قبول الطعن الذي قدمه الدكتور طه ناجي، ونحن من خارج تيار المستقبل، يحق لنا بوزيرين يمثَّلان في هذه الحكومة باعتبارها حكومة وحدة وطنية، وإن تغير المعيار وأصبحت حكومة أكثرية وأقلية يبنى على الشيء مقتضاه».
اضاف كرامي: «لقد طالبنا بحقيبتين أيضاً كـ«تكتل وطني» جامع وحددنا الحقائب التي نريدها، وكتكتل ايضاً طالبنا بوزير مسلم ووزير مسيحي، وفي ظل تقاسم الحقائب الخدماتية لمصلحة أطراف معينة، نحن أيضاً لنا الحق كطرابلسيين بحقيبة خدماتية كي ننصف مدينتنا».