حاصباني: لضرورة عدم تسييس الشأن الصحي
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لـ«مرصد دعم السياسات الصحية» الذي أطلق في نيسان الماضي، وهو نتيجة عمل مشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية في بيروت.
وفي تصريح له بعد الإجتماع، أكد الوزير حاصباني أن النظام الصحي في لبنان يحتل مرتبة متقدمة جداً مقارنة بالأنظمة العالمية من حيث الوصول إلى الخدمات المضمونة الجودة ومستوى  المؤشرات الصحية الوطنية، وذلك بالرغم من الصعوبات المالية وحال عدم الاستقرار والأزمات الأمنية والسياسية المتكررة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

خسائر «سوليدير» تفوق الـ811 مليون دولار
نشرت «مجموعة سوليدير» بياناتها المالية المجمّعة والمدققة عن عام 2017، مسـجّلة خسائر صافية بقيمة 118.5 مليون دولار ناتجة في مجملها من احتساب مؤونات واحتياطات مالية لعقود سابقة لبيع أراضٍ وإيجارات بقيمة 110 ملايين دولار في عام 2017 لتضاف الى مؤونات واحتياطات مكونة سابقاً ليصل المجموع الى 217 مليون دولار من المؤونات. 
ولم تتمكن الشركة من إحراز أي بيوعات في عام 2017، بينما اقتصرت الخسائر الناتجة من العمليات التشغيلية لعام 2017 التي هي من ضمن الخسائر، على 1.5 مليون دولار. ومن الناحية الايجابية، خفضت الشركة مديونيتها للمصارف بقيمة 77 مليون دولار ليبلغ مجموع القروض المصرفية 529 مليون دولار في نهاية عام 2017. وفي المقابل، بلغت محفظة سندات الدين من عقود سابقة لبيوعات أرضية 452 مليون دولار اضافة الى سندات محفظة التسنيد بقيمة 55 مليون دولار، أي ما مجموعه 502 مليون دولار.

وزارة «الصحة» تنذر حضانة: رفض التمييز
    تركت قضية رفض إحدى الحضانات في لبنان، استقبال طفل سوداني، أصداء سلبية لدى أوساط متعددة، رسمية وديبلوماسية واجتماعية، راوحت بين التنديد والرفض لهذا «التصرف العنصري»، والدعوة إلى «اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية»، فيما وجهت وزارة الصحة العامة اللبنانية إنذاراً إلى صاحب الحضانة.
وجاء في بيان وزارة الصحة الآتي: «بعد بث إحدى القنوات التلفزيونية تقريراً إخبارياً عن تمييز عنصري في إحدى الحضانات في حق طفل سوداني حيث رُفض استقباله بناءً على اعتراض بعض أهالي الأطفال الموجودين في الحضانة، عمدت وزارة الصحة إلى التحرك الفوري والتقصي عن اسم الحضانة وعنوانها لأن الوزارة لم تتلقَّ أي شكوى رسمية في هذا الإطار.
وبناء عليه تم:
أولاً: توجيه إنذار خطي للحضانة لمخالفتها أبسط قواعد حقوق الإنسان والطفل بما فيها القانون 422/200 المعني بحماية الطفل.
وفي الختام، تشدد وزارة الصحة العامة على الحضانات بضرورة احترام شرعة حقوق الطفل ورفض كل أنواع التمييز العنصرية تحت طائلة الملاحقة.

أوجيرو: فوضى مستمرة
كبيرة هي الضجة التي أثيرت في شأن ما سُرّب من رواتب ضخمة لعدد من الموظفين والمديرين. جرى التشكيك بالمعلومات لكن أحداً لم يعلن عدم صحتها. حتى الحديث عن فروقات عن ثمانية أشهر لم تكن مقنعة لتبرير الأرقام المرتفعة، لأنها ببساطة لم تكن شاملة. وضع أوجيرو ليس على ما يرام. بعد أزمة الرواتب أثيرت أزمة المناقلات، وها هي الإشاعات عن فصل منصبي المدير العام عن رئيس الهيئة تقترب من الواقع.
لم تنته قضية نقل الموظفين في هيئة أوجيرو من مراكز عملهم خلافاً للأصول. وعلى رغم عودة المدير العام عماد كريدية عن قراراته، بعد أن استدعى كل الموظفين الذين أخذ الإجراء بحقهم، واعتذر من بعضهم، تبين أنه عاد وأصر على معاقبة البعض الآخر.
إضافة إلى أزمة الرواتب التي لا تزال تتفاعل في الهيئة، تفاعلت مسألة حصول مدير الشبكات هادي بو فرحات على أربع درجات استثنائية، كما انتشرت رسالة نصية في شأنها بين الموظفين، انطلاقاً من أنها مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية في أوجيرو. لكن المفاجئ أن كريدية قام بحملة تحقيق واسعة مع الموظفين لمعرفة مصدر الرسالة، وهو ما وجد فيه موظفون تعدياً فاضحاً على حرية التعبير والتواصل.

خطة أمنية لبعلبك
فقط في الإعلام!
عندما يعلن رئيس حركة أمل الرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، رفع الغطاء السياسي عن أي مرتكب في منطقة البقاع الشمالي، وعندما يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة استثنائية للمجلس الأعلى للدفاع (أعلى سلطة أمنية وعسكرية)، قبل حوالى شهر، يخصصها لمناقشة الأوضاع الأمنية في البقاع عموماً و​بعلبك​ خصوصاً، ويقرر اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الأمن فيها، ماذا يمنع السلطة السياسية ومن خلالها جميع المؤسسات العسكرية والأمنية من تنفيذ قرار ضبط الأمن في البقاع الشمالي؟
المؤسف بالنسبة إلى أهالي المنطقة، ليس ما يأملونه من إجراءات جذرية، «بل صار أقصى طموحنا وضع حد لفوضى السلاح والمسلحين يومياً، بحيث يبادر كل جهاز إلى تحمل مسؤوليته، بملاحقة من يخالف القانون، في أي اتجاه كان».
ويسأل أحد نواب المنطقة الأجهزة الأمنية عما إذا كانت أية خطة عسكرية أو أمنية، سواء أكانت تقليدية أم استثنائية في الشكل والمضمون إلى أكثر من شهر (مجلس الدفاع انعقد في 18 أيار) حتى توضع موضع التنفيذ، ويقول: «حرام أن تسقط هيبة الدولة أمام حفنة من المجرمين والمرتكبين ممن يريدون أن يصادروا تضحيات الناس والجيش والمقاومين ممن تمكنوا من هزيمة الإرهاب التكفيري ويقفون في موقف العاجز إزاء عصابات لا تمت بصلة إلى قيم الناس وعاداتهم وتقاليدهم».

لم نشهد حراكاً جدياً
في تشكيل الحكومة
جرى في وزارة المال توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للشؤون العقارية ممثلة بمديرها العام جورج معراوي، والجامعة اللبنانية-الأميركية ممثلة برئيسها الدكتور جوزف جبرا، برعاية وزير المال علي حسن خليل وفي حضوره، وتقضي الاتفاقية بتنفيذ برامج على صلة بالتحول الرقمي بين الطرفين.
وقال خليل: في هذه المناسبة، نؤكد أننا في مرحلة تحد كبيرة، يمكن أن يكون مستغرباً أن نقدم على هذه الخطوة في هذا الوقت الضائع سياسياً، لكنها ثمرة جهد سابق ».
وأضاف: «من المهم للقوى السياسية أن تنتبه الى أن الوقت ليس لصالحنا وليس لصالح أحد على الإطلاق. لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة. حكومة من وجهة نظرنا يجب أن تكون وطنية جامعة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، مسؤوليته النهوض في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسير بالخطة الإصلاحية التي يُفترض اليوم أن نركز على جزء من العمل الذي نقوم به وهو التحول الرقمي بعمل الدولة وإداراتها».

مراد: من حق نواب السنّة التمثل بالحكومة
أعلن النائب ​عبد الرحيم مراد​، بعد اجتماعه مع عدد من النواب في دارته، ان «من حق العشرة نواب سنة من خارج ​كتلة المستقبل​، التمثل بوزيرين في ​الحكومة​ العتيدة»، مشيراً الى ان «الحكومة يجب ان تشكّل سريعاً، ولكن وفق معيار نتائج ​الانتخابات​». وشدّد مراد على ان «للنائب ​نجيب ميقاتي​ حساباته الخاصة اذا ما اراد التعاون معنا او لا، ونحن لا مانع لدينا من ان يتمثل ميقاتي بوزير، كما بوزير لنا».