![]()
الخليل لجريصاتي: نعم رفضت مخالفة القانون
غرد وزير المال علي حسن خليل عبر حسابه على «تويتر» فقال: «أضحكني وأحزنني الى أي مستوى يغش وزير نفسه والناس باللعب على الكلام. نعم اعترفت بأنني رفضت مخالفة القانون وقرارات أعلى سلطة رقابية ومنعت هدر 50 مليون دولار. نعم اعترف بأنني عطلت على البعض العمولات المنظورة وغير المنظورة».
وأضاف في سلسلة تغريدات: «نعم اعترف بأنني بقراري فضحت كيف لزم المشروع بأعلى من سعره وملايين الدولارات على اعتبار أنه سيسلم قبل أسابيع من منافسيه، في وقت لم تسلم الوزارة الموقع إلا بعد أكثر من سنة».
وكان وزير العدل سليم جريصاتي، قد قال بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح: «بكل صدق واحترام لعقول الناس، نسجل بارتياح وامتنان وأسف في آن، إقرار معالي وزير المال بأنه عرقل معمل دير عمار، هذا إقرار نسجله وعلى كل مسؤول عندما يخطئ، أن يعترف بالخطأ، وإن أتى الاعتراف متأخراً. طبعاً، التأخير حصل وكلف الخزينة على أكثر من صعيد».
المشنوق: قانون الانتخاب سيعطي كل مرشح حجمه
وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق الانتخابات النيابية المقبلة بأنها ستكون «عرساً ديموقراطياً».
ورأى خلال لقاء نظمه نادي «ليونز» الكسليك، أن «الانتخابات ستجدد خلايا لبنان السياسية، والقانون سيعطي كل مرشح حجمه الحقيقي». ولفت إلى أن «اللبنانيين لم يعتادوا قانوناً فيه النسبية والصوت التفضيلي ولم يعتادوا أيضاً اللوائح الحزبية بل اللوائح الطائفية منذ الاستقلال في عام 1943، هي تجربة جديدة حيث سيتنافس كل مرشح مع آخر من طائفته، ولا يوجد تشطيب بل ستكون «زي ما هي» وهذه المرة بالقانون».
وأوضح أن «القانون مفصل إلى أربعة أجزاء، النسبية الإيجابية التي تحد من القدرة على الإلغاء، والصوت التفضيلي، وربما كان الأفضل أن يكون في القانون أكثر من صوت تفضيلي، لا صوت واحد فقط، والنقطة الثالثة لها علاقة بالاحتساب، والرابعة التي تتعلق بكيفية التصويت».
وزير العدل «يتمنى»
من قضاة عدم التصريح
تمنى وزير العدل سليم جريصاتي، في سابقة، «على التفتيش القضائي أن يتمنى بدوره على بعض كبار القضاة في لبنان عدم التواصل مع الإعلام، كما تقضي الأصول، قبل مراجعة وزير العدل»، مؤكداً في تصريح بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي أنه «حريص على السلطة القضائية».
وكان فقد تردد في وسائل إعلامية أن من المستهدفين بـ«التمني» قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وذلك على خلفية ملف الموقوفين زياد عيتاني بشبهة التجسس للعدوّ الإسرائيلي والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بشبهة فبركة ملف التجسس لعيتاني وقرصان انترنت وزوجته بشبهة تنفيذ ما طلبت الحاج منه القيام به.
تفاهم «نهائي»
بين الحريري وجنبلاط
أكدت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط في «بيت الوسط»، في حضور الوزير غطاس خوري والنواب: غازي العريضي وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور وتيمور وليد جنبلاط، أنهما اتفقا على خوض الانتخابات النيابية معاً في الدوائر الانتخابية المشتركة وتحديداً في الشوف- عاليه، وبيروت الثانية والبقاع الغربي- راشيا والمتن الجنوبي (بعبدا).
وقالت المصادر السياسية نفسها إن الحريري وجنبلاط كانا، وسيبقيان معاً، في السراء والضراء وهذا ما سيترجم عملياً في الانتخابات النيابية. ولفتت الى أن قرارهما نهائي لا عودة عنه وأن التحالفات الانتخابية في هذه الدوائر المشتركة ما زالت قيد البحث وكذلك الأمر بالنسبة الى الدوائر الأخرى.
ورأت أن توسيع التحالف الانتخابي بانضمام قوى أخرى الى تفاهم الحريري- جنبلاط، يقوم على قاعدة الإصرار على تحالفهما مهما كلف الأمر، وقالت إنهما لم يقفلا الباب في وجه الانفتاح على القوى السياسية الأخرى، في إشارة الى أن المشاورات بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» ما زالت قائمة وأنها تنسحب أيضاً على تواصل «التقدمي» معهما باعتبار أن هناك إمكاناً للتفاهم الذي لا يؤدي الى إلغاء أحد.
خلل طائفي في توزيع الملحقين الديبلوماسيين
أفادت مصادر سياسية بأن نتائج الامتحان لملحقين ديبلوماسيين الذي أعلنه وزير الخارجية جبران باسيل على وقع انه يضم 17 امرأة ونصفهم تقريباً من الشباب انما يتمحور على شق آخر من حيث التوزيع الطائفي. اذ ان هذا الامتحان من أجل تأمين اختيار ملحقين ديبلوماسيين متمرنين من الفئة الثالثة انما شهد فوز 16 من المسيحيين في مقابل 9 مسلمين. وقد توزع المسيحيون وفق الاتي: موارنة عدد 10 وارثوذكس عدد 4 فيما نال كل من الكاثوليك مقعداً وكذلك الامر بالنسبة الى الأرمن أو الأقليات.
وتوزع الفائزون المسلمون وفق الاتي: شيعة عدد 6 ودروز عدد 2 فيما لم يفز السنة إلا بمقعد واحد. ومع ان هؤلاء فازوا من ضمن 890 مرشحاً ووفقاً لقواعد صارمة احترمت الكفاية فإن العامل الطائفي يشكل ورقة ضد الوزير باسيل الذي منع تعيينات في قطاعات عدة افتقدت للتوازن الطائفي حتى لو كانت هذه التعيينات من الفئة الرابعة في الوقت الذي ينص اتفاق الطائف على اقتصار التوازن الطائفي على وظائف الفئة الأولى.
رياشي لنقابة «تلفزيون لبنان»: عرقلة التعيينات سخيفة
أبلغ وزير الإعلام ملحم الرياشي نقابة موظفي «تلفزيون لبنان» أن «العرقلة في تعيين رئيس ومجلس إدارة لـتلفزيون لبنان إدارية وحكومية سخيفة»، رافضاً «المقايضة بين الوكالة الوطنية للإعلام والتلفزيون».
وعرض في مكتبه مع وفد من النقابة برئاسة كمال أسود، «أحقية العاملين في التلفزيون في سلسلة الرتب والرواتب»، ووعد بمتابعة الموضوع مع رئيس الحكومة ووزير المال لاعطائهم حقوقهم.
وأشار الى أن الطريقة التي لجأ اليها «لم يتجرأ أحد على طرحها، ومع هذا وقف الجميع في وجه التعيين، والمشكلة ليست لديّ بالطبع»، لافتاً الى أنه «عندما يجري التعيين سيكون تلفزيون لبنان في غضون 16 شهراً أهم تلفزيون في منطقة المتوسط، وحقه علينا ان نقدمه الى العالم بطريقة جيدة جداً، ولكن يا للاسف مجلس الوزراء لم يبت بعد هذا الأمر».
إثر اللقاء، ناشد أسود أركان الحكم «الاسراع في بت ملف التعيينات وخصوصاً على ابواب الانتخابات النيابية، لشد عصب العاملين في الشركة وتأمين تغطية شاملة وواسعة لكل الأراضي اللبنانية».
حسن خليل: أنجزنا موازنات كل الوزارات ما عدا «الطاقة»
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الحكومية اجتماعاً للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018 حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، رائد خوري، يوسف فنيانوس، ايمن شقير، جمال الجراح والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
بعد الاجتماع تحدث الوزير خليل فقال: انجزنا كل موازنات الوزارات في الجزأين الأول والثاني الف وباء، ولا يزال امامنا مناقشة الجزء باء من موازنة وزارة الطاقة الذي لم نتمكن من مناقشته نظراً لغياب الوزير.
سئل: متى ستعقد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة؟
أجاب: هذا الموضوع يحدده رئيسا الجمهورية والحكومة، ونحن كوزارة مال عملياً وقد انجزنا اعادة صياغة كل الأرقام وكل تفاصيل الموازنة، بما فيها المواد التي اتفقنا عليها والتخفيضات التي حصلت.