«المستقبل»: للانصراف
 إلى ما يعيد اعتبار الدولة
نوهت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية في اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «بالجهد الذي بذلته القوى السياسية على اختلافها لتحقيق التوافق على قانون للانتخابات وإقرار المشروع في الحكومة ودستورياً في البرلمان، ما يفتح الباب أمام ورشة عمل ديموقراطية كبيرة لتطبيقه ويفسح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه وفق قانون يعتمد النسبية».
وتوقفت الكتلة عند «دعوة رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى التشاور في القضايا الأساسية والحياتية لوضع التوجهات بشأنها في المرحلة المقبلة»، مؤكدة «أهمية القيام بالمبادرات الصحيحة والشجاعة بما يعيد الاعتبار للدولة وسلطتها وهيبتها، تمهيداً لبحث تلك المبادرات وإقرارها في الحكومة ومنها ما يقتضي بحثه وإقراره في المجلس النيابي ومن ذلك سلسلة الرتب والرواتب».

جعجع: قانون الانتخاب إنجاز تاريخي
اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «الاصطفاف بين 8 و14 آذار موجود ومستمر، إذ من غير الممكن أن تستقيم الأمور وأن نصل إلى دولة وجمهورية قوية في لبنان، إلا إذا أصبح كل السلاح ضمن إطار الدولة وعاد إليها كامل القرار الاستراتيجي، وقبل أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف يكون كل ما نقوم به مجرد تفاصيل ينقصها البناء الأساسي للدولة، وسنبقى في طليعة الموجودين ضمن 14 آذار».
ورأى جعجع خلال مأدبة إفطار أقامها الحزب في فندق «حبتور» أن «قانون الانتخاب إنجاز تاريخي صُنع في لبنان»، مشيراً إلى أن خفض سن الاقتراع والكوتا النسائية إصلاحات يمكن تطبيقها لاحقاً، مشدداً على الحاجة «إلى الهدوء والتروي والتصرف بعقلانية، وهذا هو الاصطفاف الثالث بين السلبية والإيجابية وبين الأمل واليأس، سياسة التيئيس هي كالمرض الخبيث الذي يفتك بجسم الإنسان».

«يونيفيل» تثير ظهور سلاح «حزب الله» في جولة إعلامية
أثار الاجتماع الثلاثي العادي الذي عقد عند معبر رأس الناقورة، بين ضباط من الجيشين اللبناني والإسرائيلي ومن القوات الدولية في الجنوب، في حضور رئيس بعثة «يونيفيل» قائدها العام الجنرال مايكل بيري، «بعض الهواجس في شأن وجود أسلحة غير مصرّح بها في منطقة عمليات «يونيفيل» كانت ظهرت في 20 نيسان الماضي»، وذلك خلال الجولة الإعلامية التي نظمها «حزب الله» الى المنطقة الحدودية الجنوبية وظهر خلالها عناصر من الحزب مسلحين التقطت لهم الصور.
ولم يشر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لـ«يونيفيل» الى الجهة التي أثارت مسألة الهواجس الى جانب «أعمال يقوم بها الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة مزارع شبعا»، لكنه أشار الى أن الجنرال بيري تحدث عن «مناقشات تجريها يونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية في شأن اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان خلو المنطقة من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير مأذون بها وفقاً لبنود القرار 1701».

بري: تطابق بالاتفاق 
مع رئيس الجمهورية
وصف رئيس المجلس النيابي نبيه بري قانون الانتخابات بأنه «قانون لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، مشيراً إلى أن «كل فريق سيخسر مقاعد ولكن الوطن هو الرابح الأول».
وكان بري التقى مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، ورد على الأسئلة، وقال: «هذا القانون هو نصر حقيقي للبنانيين جميعاً ولتوافقهم، وقد أعطى جرعة تفاؤل وخلق جواً من الاطمئنان». وشدد على «أهمية ووجوب اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة أو الإلكترونية».
وعن إشارة بعضهم إلى الحاجة لتعديل نقاط في القانون الجديد، أجاب بري: «إذا كان المقصود تعديلات تمس جوهر الاتفاق وتم رفضها في المناقشات فهذا لن يمشي».

المفتي الشعّار: 
التوافق أساس لبنان
أكد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار أن «أي قانون أفضل من الفراغ الذي يأخذنا الى المجهول»، لافتاً الى أن «التوافق أساس لبنان، ولا يستطيع أحد أن يحكم بمعزل عن الآخرين».
وأثنى في حديث الى وكالة «الأنباء المركزية» أمس، على «إنجاز قانون جديد للانتخاب بعد طول غياب»، مبدياً في المقابل حزنه على الخطاب الطائفي الذي واكب عملية ولادة القانون. وشدد على «أهمية الوحدة الوطنية»، داعياً قيادات طرابلس التي تتحضّر لخوض الانتخابات النيابية الى «أن يطبع الاحترام الحملات الانتخابية وأن يلتزموا الأدبيات السياسية ويحافظوا على الدستور والنظام». 
وأوضح أن «من يعمل لمصلحة الوحدة الوطنية سيكون ممثلنا في طرابلس»، مشيراً الى أن «مشكلتنا مع من يغلب على حملاته الانتخابية الخطاب المذهبي والطائفي». وقال: «نحن نؤيد أي لقاء سواء أكان روحياً أم سياسياً يهدف الى تعزيز الوحدة الوطنية ويقوّي العيش المشترك».

الجسر: لا شيء يمنع عودة «الثنائي» إلى اللقاء
أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، أن الدعوة الى عقد جولة جديدة من الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» المتوقّف منذ أشهر «بيد راعيه الرئيس نبيه بري، وغيابه لأشهر بسبب انشغالنا بمشاورات قانون الانتخاب، اذ كانت الاجتماعات شبه يومية وضمّت ممثلين عن التيار والحزب»، مشيراً إلى أنه «اذا كانت هناك ضرورة تستدعي عقد الحوار الثنائي فلا شيء يمنع ذلك». وأكد «أننا منفتحون على التواصل مع الجميع ومن دون استثناء، والمشاورات الانتخابية وموقف الرئيس سعد الحريري أكبر دليل»، لافتاً الى أن اللقاء بين الرئيس الحريري والامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله «غير مطروح الآن». 

حاصباني: تعديل القانون ممكن تقنياً
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أنه «إذا كان الكلام عن احتمال بعض التعديلات في قانون الانتخاب لتصحيح بعض الأمور التي قد تكتشف خلال تطبيقه إن كانت المواضيع تقنية ومن الصعب تنفيذها في المرحلة المطلوبة، فيمكن تعديل بعض البنود والفقرات»، لافتاً إلى أن «هذا ما حصل في جلسة مجلس النواب عند التصويت على القانون، فكان لها وقع إيجابي وتطويري على نص القانون، وقد تكون هناك تعديلات أخرى لم تحصل بسبب ضيق الوقت وبسبب عدم اكتشاف جدواها». ورأى أن «فتح الباب أمام تعديلات جذرية، يفتح المجال أمام صياغة قانون جديد بشكل واسع لا أعتقد أن هذا هو المطلوب أو ما سيحصل»، مشيراً إلى أن «التركيز اليوم هو على عمل الحكومة وأن يكون تطبيق القانون من أولوياتها وإجراء الانتخابات بأقرب فرصة ممكنة».

المرعبي: عودة النازحين مرتبطة بقرارات أممية
أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عبر «المركزية» الى أنه «يجب توفير ظروف ملائمة تشجع المانحين على تمويل الخطة اللبنانية، الأمر غير متوافر حالياً نتيجة ظروف دولية وداخلية غير مواتية، فعدم التزام التعهدات التي أعطيت للبنان خلال المؤتمرات الدولية السابقة، وتحديداً مؤتمر بروكسيل لا يبشر بالخير، وهناك تقصير من قبل الوزارات المعنية بمتابعة الملف، إذ لا يكفي المطالبة ومن ثم الانتظار، فهنالك جهد متواصل يجب أن يبذل ليحظى لبنان على مبالغ الأزمة»، لافتاً الى أن «الاقتصاد بحاجة لمشاريع إنمائية، فالبنى التحتية تفاقم وضعها نتيجة الوجود السوري الكثيف».