قرار قضائي يؤكد تحويلات مالية إلى «داعش»
كشف قرار قضائي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا عن عمليات تحويل أموال من لبنان إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بلغ مجموعها نحو مليون دولار خلال العامين 2015 و2016 الماضيين. وأشار إلى أن تحويل الأموال كان بواسطة مكاتب صيرفة لبنانية تم توظيف سوريين لديها لتسهيل العمليات، وعمد بعض المدعى عليهم إلى فتح محلات لبيع الألبسة كتغطية لعمليات التحويل. وكانت مئات آلاف الدولارات يتم تداولها نقداً خارج النظام المصرفي اللبناني وتتنقل بين تجار وشركات صيرفة في لبنان وسورية وتركيا ودبي من دون أي قيود أو إيصالات استلام، انما بموجب كلمة سر تكون رقم هاتف أو لقب. وباستيضاح المدعى عليهم، عن كيفية تسليم مبالغ بين مئة ألف ومليون دولار بأكياس من مؤسسة إلى أخرى من دون أن يحصل المستلم على قصاصة ورق تثبت العملية، كانت إجاباتهم موحدة، وهي «الثقة».

باسيل: أمامنا التصويت
 أو الفراغ
قال رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» الوزير جبران باسيل: «لمن يضع سيناريوات مع اجتهادات دستورية أن كل المعطى السياسي سيكون مختلفاً بعد 20 حزيران في حال منعنا أحد من إقرار قانون بالقوة والفرض برفضه لكل القوانين وفرض الفراغ وواثقون من قدرتنا على المواجهة».
وقال بعد اجتماع التكتل برئاسته: «ما تحقق حتى الآن هو منع التمديد، وأصبحنا في المهل النظرية التي لا إمكانية فيها نظرياً لاعتماد التمديد وهذا بفضلنا»، مؤكداً أن «الستين منع بعدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ومن يتهمنا بأننا نريده نقول له لو أردناه لكان الرئيس وقع المرسوم». وزاد: «يبقى الخطر الثالث الذي نمنعه وهو الفراغ الذي ينتظرنا ونحن مسؤولون عن منعه وسنمنعه، بإقرار قانون جديد ونحن مجبرون على أن نكون أمام هذه المعادلة: الفراغ أو التصويت».

المشنوق: الانتخاب
 قبل آخر العام
اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق «أن المسار السياسي لقانون الانتخاب ستتوضح معالمه قبل 29 الجاري، بعد جلاء مختلف المواقف (الموعد المحدد للجلسة النيابية)»، مؤكداً ما سبق وأعلنه «أن الانتخابات النيابية ستجرى قبل نهاية السنة الحالية».جاء ذلك رداً على سؤال لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي زارت المشنوق في الداخلية، وعرضت معه المستجدات داخلياً وخارجياً، وتطرق البحث الى المساعي للتوصل الى قانون انتخاب جديد. ورأت «أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات ورمزيتها نظراً الى اهميتها المتعددة سياسياً واقتصادياً وانمائياً». واعتبرت «أن لبنان لا يملك فقط نموذجاً للتعايش والتسامح بل انه يقدم أيضاً نموذجاً للديموقراطية والتعددية». واعتبرت أن «من شأن إتمام هذه العملية ليس فقط تدعيم الاستقرار الأمني والسياسي، بل المساهمة في إنعاش الاقتصاد وتعزيز مسيرة الإنماء وتفعيل الخدمات العامة».

جنبلاط: مركز «اعتدال» خطوة متقدمة
رأى رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، أن انشاء مركز «اعتدال لمحاربة الفكر المتطرف» يُعتبر «خطوة متقدمة في سياق الحرب على الارهاب الى جانب التنمية الاجتماعية»، مشيراً إلى أنه «قد يكون من المفيد تعميم تلك التجربة بعد المملكة، إلى جانب تسخير الطاقات لمحاربة الأمية والفقر».

وهبي: كل طرف متمترس خلف مطالبه
أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبي أن «الرئيس سعد الحريري يحاول أن يجد نقاطاً مشتركة بين مختلف الطروحات الانتخابية»، لافتاً الى أن «هناك صعوبات، لكن يعوّل على فتح دورة استثنائية لفتح المجال أمام المزيد من المشاورات، إذ حتى الآن لا يزال كل طرف متمترساً خلف مطالبه، والمستقبل الطرف الوحيد الذي يسهل الأمور في كل المجالات، ونؤيد ما يتوافق عليه اللبنانيون، والتأهيلي لا يبدو أن هناك توافقاً عليه».
وقال في حديث إلى «وكالة الأنباء المركزية»: «لو كان هدفنا قانون الستين لكنا رسمنا خطوطاً حمراً كما فعل غيرنا وزدنا العقد». وتساءل: «بين الفراغ والستين أيهما أفضل؟»، مشيراً الى أن «الجهود مكثفة لاقرار قانون جديد ويجب إكمال النقاش، ولكن في حال عدم الاتفاق لا يمكن إفراغ المؤسسات». وأكد أن «عدد الدوائر الأمثل هو الذي يلقى إجماعاً من اللبنانيين، والدستور ينص على دوائر تضمن حسن التمثيل والعيش المشترك، ونحن نلتزم هذه المعايير، بيد أن كل طرف له مفهومه الخاص للعيش المشترك وصحة التمثيل».

عون: إذا تعذّر الاتفاق فستجرى الانتخابات وفق «الستين»
شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على أن «التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور»، داعياً الى «احترام مواده وعدم التوسع في تفسيرها وفق أهواء كل طرف أو جهة». وأكد أن «لا داعي للتهويل بالفراغ، لأنه اذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون انتخابي جديد، فإننا سنعمل بهدي الدستور وما ينص عليه لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ اذا لم يقر المجلس قانوناً جديداً، على رغم أن الجميع وافق على ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري لجهة اقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمة من عمل على التضامن مع الآخر كي يفشل الاقتراحات التي قدمت وحصل توزيع للادوار تحقيقاً لهذه الغاية».

«المستقبل» تشيد بنتائج قمة الرياض
أشادت كتلة «المستقبل» النيابية بـ«الحدث التاريخي المميز الذي تجلى بالاجتماعات الهامة التي حصلت في مدينة الرياض والتي اختتمت بالقمة العربية - الإسلامية الدولية بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك العدد الكبير وغير المسبوق من المشاركين من قادة الدول العربية والإسلامية»، مشيرة الى أن «المجتمعين في تلك القمة وهم الذين يمثلون الكثرة الكاثرة من العالم الاسلامي، أكدوا أهمية وضرورة التعاون من أجل التصدي ومواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، وكذلك ضرورة مواجهة التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي تمارسه إيران بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية». وثمّنت «ما خلص إليه اجتماع القمة لجهة التعاون الجدي والمصمم من أجل مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة التي تعاني منها المنطقة العربية والعالم الإسلامي والعالم أجمع في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة».

دريان: نعارض أي قانون انتخاب يفرّق اللبنانيين
قدّر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «عالياً ما يقوم به الرئيس سعد الحريري من أجل التوافق على قانون جديد للانتخاب، وما يقوم به لحل المشكلات والأزمات المتراكمة، والمبادرات الوطنية التي قام بها بعيداً من المصالح الشخصية»، داعياً إلى «أن يلحظ القانون الجديد للانتخابات النيابية الانصهار الوطني بين مكونات المجتمع اللبناني وأن يكون على مستوى الوطن». ورفض «أي قانون انتخاب جديد يمزق شمل اللبنانيين ويفرقهم»، متمنياً على «القيادات السياسية تكثيف مشاوراتها للتوافق على قانون جديد وعتيد في ظل الظروف والمهل الدستورية الضاغطة».
وأعرب خلال رعايته حفل العشاء الذي أقامه «مركز هاني عصام علي حسن الطبي» التابع لدار الفتوى، دعماً لأنشطته، في حضور العديد من الشخصيات، عن خشيته من «أن تنتهي المهل الدستورية وأن يدخل الوطن في المجهول المنبوذ من الجميع».