«تكتّل التغيير»: 
التأهيلي لم يُسحب
اعتبر «تكتل التغيير والإصلاح» أن «كل القوانين الانتخابية التي بحثنا فيها صالحة، وأكثر قانون يحظى بقبول وموافقات إلى اليوم ولم يسحب هو القانون التأهيلي، وقبل أن يأتينا توافق وإيجابية واضحة بالفعل على قانون جديد، لا يمكننا القول إن هناك قانوناً أصبح وراءنا. وليس لدينا علم بمبادرات أخرى». 
وقال أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل، إن «كل الاقتراحات التي تقدمنا بها بدءاً من قانون الانتخابات مروراً بالعمل الطويل في مختلف الوزارات ومنها وزارة الطاقة، أوقفت وتعطّلت، حرب ضروس، كنا نفهمها في الماضي حينما كان هناك صراع سياسي كبير». وأضاف: «اعتبرنا أن بعد انتخاب رئيس الجمهورية والالتفاف الوطني على الرئيس ميشال عون، عبرنا إلى مرحلة أخرى سقفها التفاهمات الوطنية، لكننا مررنا بفترة تعرضنا فيها لحملات وكلما تقدم رئيس التيار باقتراح يصبح الاقتراح طائفياً، مشيطناً».

برّي: صفقة البواخر «معوِّمة للجيوب»
ادلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالآتي: 
«البواخر المعوِّمة للجيوب. هذه الصفقة ليست تفصيلاً، وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة حتماً. من وضع نفسه موضع التهم، فلا تلومنّ من «أحسن» الظن به خصوصاً هذه المرة». وكان بري استقبل في عين التينة وفداً من الصليب الأحمر اللبناني برئاسة الدكتور انطوان الزغبي وعضوية الأمين العام جورج كتانة والهيئة التنفيذية وممثلي الشباب والإسعاف، وأشاد بدور هذه المؤسسة الانسانية، معلناً تبرعه براتبه عن أيار مساهمة في حملته المالية السنوية، ووعد بـالعمل لمضاعفة مخصصات الصليب الأحمر من خمسة مليارات الى عشرة مليارات ليرة.

ريفي: صفقة بواخر الكهرباء وصمة عار
رأى اللواء أشرف ريفي ان «صفقة بواخر الكهرباء، بالأسعار الملغومة، وبتغييب دفتر شروط استئجارها عن هيئة المناقصات، تُشكِّل وصمةَ عار على جبين العهد والحكومة، التي أعطت لنفسها عنوان استعادة الثقة، وهي من الثقة براء»، مشيراً الى «أن هذه الصفقة التي يصر وزير الطاقة على تنفيذها، والتي تخالف كل الأصول والقوانين، والتي تعبِّر بوضوح عن جشع الفساد وعن وقاحة الفاسدين، والتي قدَّم لها كبار المسؤولين التغطية على طاولة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، ستؤدي الى نهب مئات الملايين من الدولارات، وهي أموال الشعب اللبناني، الذي يرزح تحت الضائقة الاقتصادية والاجتماعية، والذي يستكتر عليه أهل السلطة إعطاءه حقوقه، فيما هم يتسابقون على نهب المال العام، ضاربين الرقم القياسي في تاريخ الفساد في لبنان».
وسأل في بيان: «من يمنع تلزيم القطاع الخاص إنشاء معامل إنتاج الكهرباء، التي توفِّر على الخزينة والمواطن على حدٍّ سواء ؟ كما نسأل لماذا لا تُشغَّل بعض المعامل المتوقفة عن الإنتاج، هل لأجل استمرار إغراق اللبنانيين بالتقنين، وفرض خيار البواخر وعمولاتها، كحل وحيد، من أجل زيادة ثروات المسؤولين؟».

الصناعيون يطلقون صرخة لوقف الإغراق
أطلقت جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميل صرخة طالبت فيها الدولة بـ «التحرك السريع لإنقاذ القطاع والحد من مسلسل اقفال المصانع اللبنانية ووقف المنافسة غير الشرعية للمصانع التي ينشئها النازحون السوريون». ودعم هذه الصرخة وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الاقتصاد رائد خوري اللذان شاركا في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الجمعية.  
وطالب الجميل أيضاً ببدء مفاوضات جدية مع شركاء لبنان التجاريين الذين يستورد منهم بالمليارات ولا يصدر اليهم إلا بعشرات الملايين، لإعطاء المنتجات اللبنانية الأفضلية، واجراء مفاوضات مع الدول الشقيقة التي تربط لبنان بها اتفاقات تجارية لجهة تنفيذ كل مقتضيات هذه الاتفاقات وعدم الاستنسابية التي تحرم لبنان الكثير من الميزات التجارية التي تتضمنها، مع المباشرة فوراً بإقفال كل المصانع غير الشرعية التي انشأها اللاجئون السوريون في كل المناطق، والمباشرة بخطة لتحفيز الصادرات الصناعية لاستعادة خسائر الصادرات التي وصلت الى نحو 1.2 مليار دولار.

 «جرائم الفايسبوك» تخضع لقانون العقوبات وليس المطبوعات
اصدرت محكمة التمييز الناظرة في قضايا المطبوعات برئاسة القاضي جان عيد وعضوية المستشارين مادي مطران وجان مارك عويس اجتهاداً اعتبرت فيه ان «الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي«الفايسبوك»ليست من اختصاص محكمة المطبوعات ولا تخضع لقانون المطبوعات بل لقانون العقوبات وللمحاكم العادية لأن النشر يتم على حساب خاص من دون ضوابط ولا تخضع لشروط قانون المطبوعات». 
وجاء الاجتهاد في القرار الصادر عن المحكمة في الاستئناف المقدم من محمد زبيب بواسطة وكيله المحامي نزار صاغية في وجه الوزير السابق محمد المشنوق طعناً بالقرار الصادر عن محكمة المطبوعات بتاريخ 18/10/2016 برد الدفعين الشكليين المدعى بهما.

عون يطالب 
بضوابط للنسبيّة
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره، أن «قانون الانتخاب المزمع التوافق حوله، هدفه أن يصل الجميع الى حقوقهم، لا الكسب على حساب الآخر»، معدداً ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة، «وهي أن كلّ من هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة، والبعض يخاف من تغيير موازين القوى، وكل طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره». 
وقال: «لأن المسيحي هو جار الكلّ، وقعت المشكلة لأننا نحاول أن نردّ أكبر عدد من الحقوق الى أصحابها. هذا الموضوع أثرناه وقلنا انه ليس بموضوع طائفي، بل هدفه تحقيق العدالة والمساواة. يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن من دون ضوابط، نحن نطالب بإيجادها ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف».

العريضي: بلغنا المرحلة النهائية قبل التفاهم
أعلن عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب غازي العريضي «أننا في المرحلة النهائية أو الشوط الأخير للوصول إلى تفاهم حول قانون الانتخاب، على رغم دقة المرحلة والتعقيدات والتهويل والكلام العالي النبرة والمناورات والتكتيكات وكل محاولات الضغط لإقرار أفكار ومشاريع معينة». وأشار في حديث الى إذاعة «الشرق»، الى أن «كل الفرقاء حسموا بشكل كامل أن لا فراغ ولا تمديد. فهذا الأخير فضيحة والفراغ كارثة بكل ما للكلمة من معنى»، معتبراً أنه «إذا كانت النيات صادقة، نذهب إلى اتفاق على قانون جديد قائم على النسبية في الدوائر الوسطى».
ولفت إلى أن «جهات أساسية في البلاد وافقت على هذا الأمر سابقاً في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن الأمر يتعلق لدى البعض بمسألة الدوائر، وتالياً يمكن أن يتوافر إجماع حول هذه النقطة إذا ذهبنا إلى تدوير الزوايا في كيفية تركيب الدوائر».

وزراء «القوات» يدعون إلى احترام قرارات مجلس الوزراء
أعلن وزراء «القوات اللبنانية» انهم «سيتخذون الخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الامور المتعلقة بالقطاع الكهربائي في مسارها حفاظاً على المال العام ولقيام دولة القانون»، ومؤكدين ان «التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية، لأن هذه الملاحظات تصب في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولاً وأخيراً».