![]()
«المستقبل»: لصيغة انتخابية توافقية
شددت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية في اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «على أهمية التمسك الكامل باتفاق الطائف قولاً وعملاً وبصيغة العيش المشترك وبالدولة السيدة على كامل أرضها وعلى إداراتها ومؤسساتها والملتزمة احترام الدستور والقوانين».
وأكدت «رفض الفراغ في المجلس النيابي، المؤسسة الدستورية الأم»، داعية الى «توافق حول قانون للانتخاب يؤمن العدالة ويستند إلى قواعد الجمع في ما بين اللبنانيين على أساس المواطنة والتزام اتفاق الطائف ومقدمة الدستور وتكون ركيزته حماية صيغة العيش المشترك وليس إلى اعتماد آليات تفرق». وأملت «التوصل إلى هذه الصيغة التوافقية في أقرب فرصة، ما يمكّن اللبنانيين من الدفاع عن صيغتهم الفريدة في العيش المشترك بسلام في مجتمع متنوع والتي تشكل نموذجاً يمكن استلهامه من قبل مجتمعات عربية متنوعة، وبما يمكنهم من تجنيب لبنان الأخطار المحدقة به من كل جانب».
الراعي: اقتنعت
بأن الستين لا يصلح
أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه بعدما استمع «إلى الرئيس حسين الحسيني الذي كان يشرح لماذا قانون الستين لا يمكن أن يصلح من جديد، اقتنعت بوجهة نظره»، لافتاً إلى أنه «ميز بين قانون الستين الذي وقعه الرئيس فؤاد شهاب والذي تم تعديله لاحقاً على أيام الوجود السوري في لبنان، لذلك إن هذا القانون لم يعد متلائماً بالروحانية التي من أجلها وقع». وقال: «بين كل هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق الـ25 مشروعاً، واحد منها فقط شرعي كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صدر خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي قدمه الوزير مروان شربل، وشرعية هذا القانون تعود إلى أنه صوتت عليه الحكومة وأقرته وأرسلته إلى المجلس النيابي، الذي لم يصوت عليه».
لجنة المال تتسلم
فذلكة الموازنة
تكثف لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية اجتماعاتها الأسبوع المقبل بواقع أربعة أيام متتالية من الاثنين حتى الخميس لمناقشة مشروع الموازنة. واللجنة التي تسلمت من وزير المال علي حسن خليل فذلكة الموازنة ووزعت على النواب، أنهت في اجتماعها الثاني الفصل الأول من المشروع وأقرت 14 مادة أبرزها الإجازة للحكومة بفتح اعتماد بمرسوم لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب بقيمة 1200 بليون ليرة، عند إقرارها في المجلس النيابي.
ولفت رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إلى أن «جزءاً كبيراً من الارقام الواردة في الموازنة تفسيرها يكون من خلال الرؤية، لذلك لم نناقش الأرقام وعلقت المادتان 2 و3 المتعلقتان بالنفقات والواردات لأننا لم ننته من البحث التفصيلي بها». وأكد أن مسؤولية لجنة المال خفض النفقات»، مشيراً إلى أن «الجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الاصلاح المالي المطلوب». وأوضح أن «المادة 5 المتعلقة بالاقتراض انجزت لأنها عدلت بمشروع الحكومة»، منوهاً بـ«التعاون الذي حصل مع وزارة المال وأخذها بتوصيات لجنة المال في نقاش الموازنة في الحكومة».
السيد نصر الله يحذّر من اللعب على حافة الهاوية
حذر الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله من أنه «إذا لم نصل إلى قانون انتخابي جديد، كل الخيارات سيئة ولبنان على حافة الهاوية ويجب عدم اللعب على حافة الهاوية ودفع البلد إليها، لا يستهينن أحد بهذه المسألة، لأن لا أحد في العالم قلبه علينا في حال سقطنا». وقال: «بلدنا أمانة في أيدينا جميعاً ولا يجوز أن تدفعوه إلى الهاوية، وإذا كانت هناك مناورات فقد انتهت، وكل الأوراق ظهرت ولا يوجد شيء بعد لإخراجه، خِلْصِت (نفدت) الأرانب، والمناورات انتهت، كما الوقت، وعلى الجميع تحمل المسؤولية كاملة، ورمي بعضنا المسؤوليات على بعض لا يفيد إذا مات الميت واحترق البيت. لا أحد يمزحْ في هذا الموضوع». وزاد: «يجب أن تؤخذ الأمور بكامل الجدية في الوقت المتبقي، لنتواضع جميعاً ونشعر بالخطر ونقدم التنازلات جميعاً ونصل إلى تسوية لإنقاذ بلدنا في نهاية المطاف». وقال: «موضوع قانون الانتخاب حساس في البلد، والمسألة قضية حياة أو موت بالنسبة إلى كثيرين، من قوى سياسية أو طوائف، وهذا يجب أن يتفهم، وعندما نكون أمام ملف حساس في لبنان تتم متابعة الموضوع من البعض لتصفية حسابات سياسية وتسجيل نقاط أو لتخريب تحالفات».
«الكتائب»: لا مبرر لعدم إقرار قانون جديد
رأى حزب «الكتائب اللبنانية»، أن «التخبط الحاصل في حكومة المحاصصة، وعجزها عن الاتفاق على ما يؤمن مصلحة الناس والبلاد، لا يبرر لها عدم إقرار مشروع قانون جديد للانتخابات وإحالته على المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه»، معتبراً أن «العودة الى الستين أو تفصيل قانون على القياس أو حتى الفراغ، كلها أوجه متعددة لعملة واحدة هي التمديد الذي يصادر حق اللبنانيين في التغيير».
وحذّر في بيان، بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، من «ارتفاع بورصة الفساد والصفقات في سجل هذه الحكومة، وهي بدأت بملف النفط والغاز مروراً بالكهرباء والبواخر والسوق الحرة وصولاً إلى النفايات والمحافر وجبالات الباطون والتعداد يطول». وإذ أكد أنه يعي وجع العمال والعاطلين من العمل، نبّه إلى «أخطار داهمة ترزح تحتها كل شرائح المجتمع، فيما السلطة السياسية غافلة عن هموم شعبها، معلقة البلد على حافة الهاوية ومشغولة بمصالحها لا بمصالح الناس».
قزي: بري ضد التمديد للمجلس
جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد أنه ضد التمديد للمجلس، وانه «يبذل كل جهد لاخراج ازمة قانون الانتخاب من عنق الزجاجة»، بحسب ما نقله عنه الوزير السابق سجعان قزي الذي زاره في عين التينة. ومما قال: «بوجود دولة الرئيس بري، لم ولن نصل الى الحائط المسدود، فإن كان لدى دولته رأي ومبدأ واحد، فلديه كثير من المبادرات من أجل اخراج الأزمة التي نعيشها اليوم بسبب قانون الانتخاب من عنق الزجاجة. هذا لا يعني ان القانون غداً وان الحلول بعد غد والانتخابات النيابية الأسبوع المقبل، ولكن هناك مجال للتوصل الى اتفاق، ودولته يبذل كل جهد بالتعاون مع كل المرجعيات الشرعية وفي طليعتها فخامة رئيس الجمهورية، وهو ضد التمديد، وأساساً لا نزال في وقت مبكر لنقرر مبدأ حصول التمديد أو عدمه. اليوم التركيز هو على وضع قانون انتخاب جديد، ودولة الرئيس يهمه أن يكون القانون الجديد وطنياً من جهة، وعادلاً في تصحيح التمثيل المسيحي من جهة أخرى في اطار الصيغة الميثاقية والكيانية».
كنعان: ممثل المسيحيين يتحدث باسمهم
أكد أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان، أن «للمسيحيين من يمثلهم ورئيس المجلس النيابي أستاذ في معرفة القواعد الديموقراطية التي يجب أن تحترم، ومن يمثل المسيحيين كما من يمثل الشيعة والسنة والدروز، هو من يتحدث باسمهم».
وأوضح في حديث الى اذاعة «صوت لبنان 100,5 و100,7» أن «النقاشات اليوم تدور في شأن التأهيلي ومجلس الشيوخ مع اعتماد الدوائر المتوسطة والنسبية، ونسمع مواقف تعترض على الصيغتين من الحزب التقدمي الاشتراكي، ومن غير الصحيح أن هناك خلافاً على رئاسة مجلس الشيوخ بين المسيحيين والدروز، بل هناك استبعاد للفكرة بالكامل في الوقت الحاضر من قبل الاشتراكي». ولفت الى أن «دستورنا يتحدث عن التصويت في المادة 65 منه في حال تعذر التوافق، ومن يغتصب السلطة بالتصويت يفترض به على الاقل أن يصوّت على قانون انتخاب ينقلنا من مرحلة لا ديموقراطية يتم فيها الخروج عن الدستور والقانون الى مرحلة سليمة وتصحح التمثيل».