عون: لا فراغ سيحصل
في المؤسسات
نبّه الرئيس اللبناني ميشال عون «الجميع، شعباً ومسؤولين، من أن التمديد للمجلس النيابي يجب ألا يحصل». وقال: «لا يهدّد أحد به، لأنّ فيه خراباً للبنان. سنصل الى حدود زمنية معينة يعتقدون فيها أنّه يجب فيها اتخاذ قرار، لا... فحتى مهلة 20 حزيران المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، ولا يقول أحد إن المهلة انتهت كي يتخذ قراراً يستبق به الأمور»، داعياً إلى قراءة «الدستور، وتحديداً المادتين 25 و74 منه».
وقال: «هذا المجلس لن يمدد لنفسه، ومن غير المقبول أن يمدد لنفسه دقيقة واحدة». ولاحظ أن ثمة «من يتحدث من حين إلى آخر أن لطائفته خصوصية»، سائلاً: «لماذا لا يكون للآخر خصوصية أيضاً؟». وقال أمام نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم مع وفد من لجنة اللامركزية الإدارية في النقابة: «إذا كان لبنان كلّه خصوصيات، فلكلّ خصوصيّته وواحته، إلا أننا نعيش معاً. أما أن يسعى أحد للسيطرة على الآخر وحرمانه حقوقه، فهذا لن يحصل نهائياً».

باسيل: التمديد مسدّس في رأس اللبنانيين
 أكد وزير الخارجية جبران باسيل «وجود خطر حقيقي يهدد البلد وهو التمديد الذي يمنع إقرار قانون (انتخابي) جديد». ووصف التمديد بأنه «مسدس موضوع في رأس اللبنانيين ولا يمكننا التحدث بعضنا مع بعض وهو موجّه إلى رأسنا». وأكد أن قانون «الستين هو وجه آخر للتمديد». وقال: «لسنا متمسكين بأي قانون أو أي صيغة، ليس لدينا هدف انتخابي معين وهدفنا صحة التمثيل، ونحن أول من طالب بالنسبية، وكل القوانين التي طرحناها فيها النسبية، ويجب الأخذ بصوت المسيحيين في لبنان في عين الاعتبار». ورأى أن «عدالة التمثيل هي في من يمنع الحرب بين اللبنانيين، ونحن نغشهم حين نعتبر أن التأهيلي لا يوافق النسبية، واليوم كلما وصلنا إلى قانون نصل إلى لغتين، لغة في غرفة المفاوضات ولغة في الإعلام، واليوم الهجمة هي لإسقاط التأهيلي».

«المستقبل»: «حزب الله» لا يحترم الـ1071
نوهت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لقيادة «يونيفيل» في الناقورة، معتبرة أنها «رسالة قوية وواضحة إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي بأنّ الدولة المرجعية السياسية والأمنية الوحيدة على الأراضي اللبنانية، والجنوب في قلبها وأن الدولة ملتزمة القرار 1701 ومتمسكة بقرارات الشرعية الدولية الحامية للبنان».
ولفتت الكتلة الى أن أهمية الزيارة تكمن ايضاً في توجيه «رسالة قوية من خلال مطالبة مجلس الأمن بالانتقال ووفقاً للقرار 1701 من حال وقف العمليات الحربية إلى حال وقف إطلاق النار الدائم». ورأت أن «العراضة الاستعراضية والإعلامية المرفوضة التي قام بها حزب الله لم تكن خطوة حكيمة، وهي عملياً تتجاهل الدولة، فضلاً عن أن الحزب لا يحترم القرار 1701، وهو المشارك في الحكومة اللبنانية، ما يرتب نتائج سلبية على لبنان هو بغنى عنها».

وفد «تاسك فورس» يشيد بجهود مصرف لبنان
تابع وفد مجموعة «تاسك فورس فور ليبانون» برئاسة السفير إد غابرييل جولاته على المسؤولين اللبنانيين والتقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط ووزيري الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق. وأوضح غابرييل أن البحث تركز على «قضية اللاجئين في المنطقة وإمكان المساعدة، وأهمية أن يفهم المشترعون الأميركيون الصداقة والشراكة اللتين يقدمهما لبنان في مختلف المسائل التي تواجه المنطقة، وتأكيد الشراكة لتجنب أي تشريعات قد تسبب بعض المشاكل. ونحن ندعم الجيش اللبناني وما يقوم به وكذلك جهود البنك المركزي الممتازة». وصرّح بعد لقاء المشنوق: «عرضنا ما يمكن الدول المانحة ان تقدمه من دعم على صعيد مشاريع البنى التحتية. واقترحنا على الوزير ان يترافق مع وزراء آخرين في زيارة للولايات المتحدة للتحدث عن حجم الضغوط التي تشكلها أزمة النازحين على لبنان. وتطرق البحث الى النقاش حول قانون الانتخاب ومشروع العقوبات المالية الأميركية الجديد».

شعبة المعلومات تقبض على خلية لداعش
كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات مع موقوفين لبنانيين المدعوين ر.ص. (مواليد عام 1964) وأ. ك. (مواليد عام 1974)، على أثر توافر معلومات مؤكدة عن تشكيلهما خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وأوضحت المديرية - شعبة العلاقات العامة أن «ر. ص. اعترف بأنه يحمل فكر «داعش» وعمل على نشره ومحاولة إقناع العديد من الشبان بالالتحاق به. ومنذ نحو السنتين، توجه الى الرقة في سورية والتحق بالتنظيم وتابع دورات شرعية وعسكرية، وعمل مع التنظيم في مجالات عدة، وتحديداً اللوجستي، وكان على علاقة متينة بالعديد من أبرز قيادات التنظيم في سورية ولبنان واصطحب عائلة أحد أبرز قياديي التنظيم في لبنان المؤلفة من خمسة أشخاص الذي فر إلى الرقة عبر تركيا».

الراعي: التمديد لمجرد التمديد اغتصاب للسلطة
أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه «ضد الفراغ وضد التمديد لمجرد التمديد، لانه يصبح اغتصاباً للسلطة». وقال امام زواره: «ان صلاته اليومية هي ان يتمكن مجلس النواب من اقرار قانون جديد للانتخاب. أصلّي على نية النواب كي يتطلعوا الى مصلحة المواطن اللبناني والى خير الوطن، فيقروا في المهلة المتبقية اي قبل 15 ايار المقبل قانوناً جديداً على قياس الوطن لا على قياس الاشخاص». 
وأسف لـما يقال انه يريد قانون الستين «في الوقت الذي يناشد فيه الجميع منذ أعوام ضرورة اقرار قانون جديد للانتخاب، يمنح صوت المواطن قيمة وتمثيلاً صحيحاً لكل مكوّنات المجتمع اللبناني».

فنيش: كثرة الاقتراحات تعكس اختلافاً ومراوحة
رأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «كثرة اقتراحات قوانين الانتخاب تعكس اختلافاً ومراوحة»، منتقداً «الذين جاؤوا متأخرين ليعلنوا انهم ايجابيون ولديهم اقتراحهم»، وأكد أن «هذه الإقتراحات لا تعكس مساحة مشتركة بين القوى السياسية أو قرب الاتفاق، بل إنها دليل على تباينات».
ولفت في حديث الى وكالة «أخبار اليوم»، الى أن «إمكانية التوافق ما زالت حتى الآن غير واضحة»، معتبراً أن «ما هو حاصل اليوم ليس منهجية صحيحة للنقاش، حيث كل فريق يفصّل قانوناً على قياسه، ولا توجد قواعد ثابتة لها علاقة بالطائف وإصلاح الخلل القائم بهدف الانتظام السياسي من خلال قانون انتخابات يحسّن التمثيل ويخفف الأزمات والمشاكل عن الوطن».

إرجاء محاكمة الأسير 
إلى16أيار
أرجأت المحكمة العسكرية جلسة محاكمة الموقوف الشيخ أحمد الاسير ومتهمين آخرين في احداث عبرا الى 16 أيار المقبل لاستكمال الاستجواب والمرافعة، واعتبرها رئيس المحكمة العميد حسين العبد الله «مهلة كافية اذا كان هناك طلبات أخرى».
وفيما قاطع محامو الاسير ومحامو متهمين من أتباعه الجلسة بذريعة تجاهل الإخبارات التي تقدموا بها للتحقيق في شأن الرصاصة الاولى، أوفدت قيادة الجيش محامين ضباطاً، إلا أن المتهمين، ومنهم الأسير، رفضوا توكيل أي محام عسكري في ظل وجود وكلاء أصليين لهم، وأعلنوا تمسكهم بمحاميهم ورفضوا الإجابة عن أي سؤال، والتزموا الصمت.