عين الحلوة: الإسلاميون ينسحبون من القوة المشتركة
أعلنت القوى الإسلامية الفلسطينية عدم مشاركتها في القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان، التي اتفق على تشكيلها في اجتماع السفارة الفلسطينية بين الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية على خلفية الاشتباكات التي حصلت في المخيم. وأوضحت القوى الإسلامية في بيان أن عدم المشاركة في القوة مرده الى «أسباب خاصة»، وأضافت: «لكننا سنقوم بواجبنا بما يمليه علينا ديننا الحنيف تجاه قضيتنا ومخيماتنا وخصوصاً عين الحلوة».
وكانت اللجنة التي انبثقت من اجتماع السفارة طلبت من المطلوبين اللبنانيين الفارين الى المخيم مغادرته كما دخلته، إلا أن رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود أبلغ الجانب الفلسطيني إصرار السلطات اللبنانية على تسليم المطلوبين اللبنانيين والفلسطينيين، على اعتبار انه الحل الوحيد، وليس إخراجهم بما يعني تأمين ممر آمن لهم للمغادرة.

بطرس حرب: الخارجية تجهل أسماء النواب
علّق النائب بطرس حرب، على الخلاف الذي حصل بينه وبين وزارة الخارجية اللبنانية بعدما أرسل جواز سفره إلى الوزارة لتجديده، فطلبت منه «وفقاً للمرسوم الذي ينظم حالات منح جواز سفر ديبلوماسي أو خاص» إحضار إفادة من المجلس النيابي تثبت أنه لا يزال نائباً وإخراج قيد عائلي. إلا أن حرب أبدى أسفه لما حصل وأن «تكون الوزارة تجهل أسماء النواب»، بينما أكدت الوزارة في بيان أنه «لم يتم تجاهل طلب النائب حرب».
وكان المكتب الإعلامي لحرب قد أكد أن «الخارجية تجاهلت صفته الرسمية»، ورد حرب على ما ورد بأنه «طلب جواز سفر ديبلوماسياً»، قائلاً: «محتوى بيانها كاذب، إذ ورد أنني طلبت جواز سفر ديبلوماسياً، إلا أنني طلبت جوازاً خاصاً لأنني لم أعد وزيراً»، متمنياً «ألا يكون وراء هذا التصرف خلفيات مرتبطة بعُقَد دفينة لبعض المسؤولين فيها، وأن يكون لديها لائحة بأسماء نواب لبنان».

«المستقبل» تحذّر من التملص من القرار 1071
 شددت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة على «أهمية التمسك باتفاق الطائف والقرار 1701 بكل مندرجاته والحرص على التزام مبادئ الاعتدال، والامتناع عن إثارة الغرائز والنعرات التي تحضّ على التطرف، ما يشجع على إيجاد الحلول العملية على كل الصعد الوطنية والسياسية».
وأكدت «مواصلة التمسك والالتزام بقرارات الشرعية الدولية كافة بما خصّ لبنان، والتي تحفظ أمن لبنان وسيادته، وتؤمن له اعترافاً دولياً بحدوده وسيادته على أرضه وتؤمن له مساندة المجتمع الدولي له في مواجهة الأطماع الإسرائيلية».
وذكرت الكتلة أن هذا القرار «يسمح بتعميم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة لضبطها ومنع التسلل عبرها أو اختراقها دعماً للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصرياً مهمات حماية لبنان وأرضه وشعبه حيث لا شرعية لأي سلاح آخر في لبنان إلاّ الشرعية الحصرية لسلاح الدولة وهذا ما نصّ عليه القرار 1701».
وحذرت من «خطورة محاولة بعض الأطراف التملص من هذا القرار أو إضعاف مرتكزاته وعلى وجه الخصوص المس بحرية عمل ومهمات القوات الدولية».

البنك الدولي يرفع التمويل لمساعدة لبنان
 أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، أن «البنك الدولي يعمل على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان، ليس فقط من ناحية زيادة كمية هذا التمويل، ولكن أيضاً عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، خصوصاً أن لبنان يستقبل عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين». وأكد أنه «للمرة الأولى في تاريخ البنك نعطي دولة لديها مستوى تنمية كالمستوى الموجود في لبنان، قروضاً بسعر فائدة ميسّرة كتلك التي نمنحها إلى أكثر الدول فقراً في العالم».
وكان غانم قد زار رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، يرافقه المدير الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان.

الحريري: متفائل 
ولن نعود إلى الانقسام
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن الأمور تستقيم شيئاً فشيئاً، مشدداً على عدم العودة الى الانقسام. وقال خلال استقباله في السرايا أعضاء السلك القنصلي برئاسة عميده جوزف حبيس: «ان حكومتنا هي حكومة استعادة الثقة للمواطن بالدولة، فالمرحلة كانت صعبة بسبب الفراغ، وكان هناك ضياع. ولكن الامور بدأت تستقيم، وستشعرون بأن أمور السياسة والاقتصاد بدأت تسير في الاتجاه الصحيح. هناك الكثير من الفرص التي ضاعت علينا في لبنان، ولكن سنحاول تعويضها لأن هناك العديد من الامور نستطيع القيام بها، وقد أنجزنا بعضها».

القبض على مموّلين للإرهاب
افادت مصادر قضائية بأن عناصر من الأمن العام نفذت مساء الثلاثاء الماضي عمليات دهم لشركات ومكاتب مالية في بيروت وخارجها للاشتباه بتحويل أموال لإرهابيين خارج لبنان، وتحديداً في سوريا، وذلك بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وأشارت المصادر الى أن هذا التحرّك جاء في ضوء معلومات وردت الى الأجهزة الأمنية المختصة.

المشنوق: لا أرى إمكانية اتفاق على قانون انتخابي جديد
استقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على مدار ساعة من الوقت، خرج بعدها الأخير ليضع اللقاء «في إطار التشاور مع رئيس القوات، في ظلّ الظروف التي يمر بها البلد سواء على صعيد الانتخابات أو التهديدات أو التعيينات». وقال: «أنا أحبذ سماع رأي جعجع باعتبار أنه صاحب رأي متوازن على أمل أن نعتمد هذه المعايير في كلّ الاستحقاقات القادمة».
وعن جديد القانون الإنتخابي، أجاب المشنوق: «بالنسبة إليّ، لا جديد في هذا السياق، ما زال رأيي ثابتاً، إذ إنّني لا أرى إمكانية اتفاق على قانون انتخابي جديد».
وعمّا إذا كان كلامه يعني إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين، أكّد المشنوق أنّه لا يملك مستلزمات إجراء الانتخابات «باعتبار أنّ هذا القرار يتخذه مجلس النواب أو مجلس الوزراء، ولكن رأيي السياسي هو أنني قمتُ بواجبي ومستمرٌ بذلك، فما يجري حتى الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور».

سليمان: نخشى الدخول في نفق دستوري مظلم
أكد الرئيس العماد ميشال سليمان ان الايام القليلة الباقية كفيلة بالوصول الى انفراجات تتعلق بإقرار قانون جديد للانتخابات في حال توافُر الارادة والنية الحسنة لدى القوى المعنية كافة، قبل نفاذ المهل الدستورية والدخول في نفق دستوري مؤسف ومظلم يخلص الى التمديد أياً كان شكله، وهذا ما نخشاه ولا نرغبه.
ونبه سليمان خلال استقباله وزير الثقافة غطاس خوري من الانعكاسات السلبية الناتجة من التجاذب على شكل القانون الانتخابي، مشدداً على ضرورة الفصل بين الملف الانتخابي والاستحقاقات الاخرى كاالموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وغيرها من الملفات الملحّة، المفترض ان تسلك طريقها الطبيعي.

ميقاتي لإجراء الانتخابات في موعدها
دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى «تطبيق الدستور والقانون وان تجري الإنتخابات في الموعد المحدد»، مشيراً الى «أن هناك قانوناً ساري المفعول، رغم انني لست من انصار قانون ما يسمى 1960، وعلى الحكومة إقرار الاحتمالات اللازمة وتأليف الهيئة المشرفة على الانتخابات، وألا يحصل اي تأخير او تقاعس في هذا الموضوع».
وأضاف بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: «كلنا نذكر ان دولة الرئيس بري كان ينادي دائماً خلال جلسات الحوار، بأن تكون هناك سلّة كاملة بما فيها قانون الانتخاب وانتخاب رئيس للجمهورية. ونذكر انه كان يقال في حينه ان لا قانون انتخاب قبل انتخاب الرئيس. واليوم انتخب رئيس الجمهورية، ونقول ان قانون الانتخاب مهم جداً؛ حتى انه اهم من انتخاب رئيس الجمهورية، فبالتالي نسأل انفسنا: اين اصبح هذا القانون، وما هو مصير المجلس النيابي؟ 
ولكن علينا ألا ننسى ان الدستور يحتّم علينا إجراء الإنتخاب خلال شهرين قبل انتهاء ولاية المجلس».

الجماعة الاسلامية 
تزور الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس
زار وفد من الجماعة الإسلامية ضم مسؤول مكتب طرابلس الاستاذ سعيد عويك والمسؤول السياسي في طرابلس والشمال الاستاذ ايهاب نافع دولة الرئيس نجيب ميقاتي في دارته في طرابلس، حيث جرى التباحث في موضوع قانون الانتخابات النيابية وسبل التعاون لما فيه مصلحة لبنان وطرابلس.
وشكر ميقاتي للجماعة زيارتها، مؤكداً التعاون الدائم مع كل القوى لمصلحة المدينة.