عون: لا تغيير بلا قانون
أكد الرئيس ميشال عون أن «الوصول الى اتفاق حول قانون الانتخابات هو شغلنا الشاغل حالياً لأن من دونه لن نتمكن من تغيير صورة التمثيل الذي نريده، ولا يمكن تحقيق هذا التغيير من دون النسبية».
ورأى أنه «إذا كنا نسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، فيجب أن يتمثل جميع اللبنانيين في المجلس النيابي، الأقلية منهم والأكثرية، بغض النظر عن الطوائف وحجمها، فيساهم بذلك الجميع في إدارة الوطن وحكمه وعندئذ تتكون معارضة حقيقية، مرتكزها شعبي، على أن تكون متمثلة بشعب له حضوره على الأرض، ولها الفاعلية اللازمة، فيتحقق عندها التوازن في الحكم».

«تكتل التغيير»: «الستين»
رحل إلى غير رجعة
 قال عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي الوزير سليم جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل: «لن نيأس من تقديم الاقتراحات بشأن قانون الانتخاب وهناك قواعد نجري عليها التطبيقات وتؤدي الى الغاية التي نريدها أي تأمين صحة التمثيل».
وشدد على أن «قانون الستين رحل الى غير رجعة والانتخابات يجب أن تجرى ضمن المهل».
ولفت الى أن «وزير المال سيتقدم بجداول واضحة تبين ارقام سلسلة الرتب والرواتب والارادات والاصلاحات، والموازنة مسار نكمله بكل موضوعية، ونرغب في إقرار قانون موازنة يحاكي الوضع الراهن»، مشيراً الى «أن خطتنا في الكهرباء هي إشراك القطاع الخاص، وهذه الخطة لا علاقة لها بالموازنة».

سليمان: رافضو الستين يعرضون ما هو أسوأ
 انتقد الرئيس السابق ميشال سليمان «من يرفضون قانون الستين للانتخابات النيابية على أساس أنه جريمة وخيانة»، ويعرضون «مشاريع هجينة ومختلطة أسوأ من الستين بحيث يحتفظون بتوزيع الستين ولكن عبر تفصيل على قياس كل طرف».
ورأى بعد لقائه الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أن «النقاشات حول قانون الانتخاب بعيدة من دستورية ودور المجلس النيابي الذي سينتجه أي قانون في إنماء لبنان وقيام الدولة». وقال: «يناقشون كيف أن كل صاحب نفوذ يثبت نفوذه بل ليزيد هذا النفوذ ويجري التفصيل على هذا الأساس. هناك قانون مختلط يمكن أن يكون لمرحلة انتقالية لكن لا يكون على أساس التفصيل إنما على أساسات واضحة ومعيار واضح».

ميقاتي: مشاريع 
تفصَّل على قياسات معينة
لفت رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الى اننا وصلنا اليوم الى مرحلة أزمة في قانون الانتخابات، وأعتقد ان من السهل جداً حل هذه الأزمة اذا صفت النيات، وصفاء النيات يكون بالعودة الى قبة مجلس النواب والمناقشة الهادئة للقوانين المطروحة وعلى رأسها القانون الذي ارسلته حكومتنا في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الى مجلس النواب.
وخلال زيارته سليمان، اضاف: «ربما ليس هو القانون المثالي ويوجد بعض الملاحظات عليه التي يمكن اخذها في الاعتبار في ما يتعلق بالدوائر وبالصوت التفضيلي، لكن هذا القانون وضع على اساس دستوري ويجب ان ننظر في أي موضوع يتعلق بقانون الانتخابات من هذا المنظار. اليوم يتحدثون عن مشاريع قوانين وكأنها تفصل على قياسات معينة وهذا لا يؤدي الى الاصلاح المنشود. وحتى لو اقر اي قانون يكون مفصلاً على قياس فريق دون فريق آخر فلن يؤدي الى ما نتمناه من المجلس النيابي الجديد».

شهيب: لا أحد يهدّدنا بالفراغ
أشار عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أكرم شهيب الى «أننا في نظام برلماني ديموقراطي ولا يهددنا أحد بالفراغ، ونص المادة 55 من الدستور واضح ولا يحتمل أي تأويل، وطالما أن نظامنا السياسي هو نظام برلماني ديموقراطي فلا سلطة ولا صلاحية لأحد لتعطيل مجلس النواب، فعندما نعطل البرلمان ماذا سيبقى من النظام وبقية السلطات؟ بالطبع لن يبقى شيء، وعندما يتعطل المجلس النيابي يتعطل كل شيء».
واعتبر في لقاء سياسي، بدعوة من منظمة «الشباب التقدمي»، في المركز الرئيسي للحزب «التقدمي الاشتراكي» في وطى المصيطبة، أن «منطق الميثاقية وصحة التمثيل كما ينطبق على التيار الوطني الحر ينطبق على الجميع، وبطبيعة الحال علينا كفريق سياسي أساسي في البلد إذا كانت هناك عدالة، أما إذا لم تكن هناك عدالة فموضوع آخر، ونحن لا نزال موجودين وتاريخنا ومسيرتنا يشهدان على أننا لا نخضع لضغوط أو تهويل أو ابتزاز، ولا يمكن أحداً أن يلغينا، فمنطق الإلغاء مرفوض ولا يمكن أي فريق في البلد أن يلغي أي فريق آخر».

القطاع المصرفي يستغرب طرح ضرائب
تتخوّف مصادر مصرفية عبر «المركزية» من أن «يكون إقرار السلّة الضريبية في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، مقدّمة للمسّ بالنظام الضريبي المعمول به حالياً، لا سيما ما يتعلق بنظام الضرائب المعتمد في القطاع المصرفي اللبناني. ولفتت المصادر إلى «ازدواج ضريبي يتعرّض له القطاع المصرفي، فضريبة الفوائد التي سترتفع من 5 في المئة إلى 7 في المئة، يقابلها أيضاً رفع ضريبة الأرباح من 15 في المئة إلى 17 في المئة، وفي كلتا الحالتين يدفع القطاع المصرفي مرّتين بحسب مشروع قانون الموازنة، فيما كان القطاع المصرفي يحسم ما يدفعه في الفائدة الأولى عن الثانية». إلا أن القطاع المصرفي، بحسب المصادر، يرفض هذا الازدواج الضريبي ولا يوافق على أي مفعول رجعي. واستغربت «ما يُطرح على صعيد فرض ضرائب على المداخيل الاستثنائية المتأتية من الهندسات المالية، حتى أن البعض اقترح فرض ضريبة 30 في المئة عليها، لتؤمّن نحو مليار ونصف مليار دولار، وهو كافٍ ليغطي تكاليف السلسلة مدة سنتين. بينما القطاع المصرفي دفع 15 في المئة كأرباح من هذه الهندسات».

قانون الإيجارات نافذ
عند منتصف ليل الأحد الواقع فيه 26 شباط، انتهت المهلة التي يمكن رئيس الجمهورية من خلالها أن يوقّع أو يرد التعديلات على قانون الإيجارات، التي أقرتها الهيئة العامة لمجلس النواب في 19 كانون الثاني الماضي، واستلمتها الرئاسة الأولى في 26 منه، إلاّ أنّ الرئيس ميشال عون لم يردّ كما لم يوقّع القانون، أو بتعبير أدق، التعديلات على قانون الإيجارات الذي كان قد أُقرّ بتاريخ 28 – 12- 2014.
وفي هذه الحالة وكما تنص المادة 57 من الدستور يعتبر القانون نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، لكون المادة تعطي رئيس الجمهورية مهلة شهر لرد القانون أو توقيعه.
النائب عماد الحوت أوضح أنّ «الدستور أعطى رئيس الجمهورية مهلةً لرد القوانين الواردة من المجلس النيابي، وإذا تمّ تجاوز المهلة يُصبح القانون نافذاً ويُنشر بالجريدة الرسمية من دون توقيع رئيس الجمهورية، وذلك ضمن مهلة النشر العادية المحددة بخمسة عشر يوماً، وبالتالي يصبح نافذاً فور نشره».

«المستقبل» يدعو للتوصل لقانون توافقي
شددت كتلة «المستقبل» النيابية التي اجتمعت برئاسة النائب سمير الجسر، على «أهمية عمل الأطراف السياسيين بقوة للتوصل إلى قانون انتخاب توافقي يستند إلى النظام المختلط بــــين الأكثري والنسبي لا يلغي أي طرف من الأطراف، بعيداً من التهديد والاستهداف والتمسك بوجهة واحدة».
وجددت مطالبتها بـ «إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن مع مراعاة التوازن بين النفقات والإيرادات، ومعالجة سلسلة الرتب والرواتب لتلبية المطالب المحقة لموظفي القطاع العام مع الحفاظ على سلامة المالية العامة».