![]()
«المستقبل» تتمسك بصيغة المختلط
أكدت كتلة «المستقبل» النيابية تمسكها بصيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، وخصوصاً بالمشروع الذي توافقت عليه مع «اللقاء الديموقراطي» و«القوات اللبنانية»، وبإجراء الانتخابات في موعدها. ورأت في بيان بعد اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن «تطبيق النظام النسبي الكامل راهناً في ظل وجود وانتشار وطغيان السلاح غير الشرعي مسألة ستساهم في الإخلال بكل الموازين والأسس التي قام عليها لبنان».
«التغيير والإصلاح»:
لا تخذلوا الشعب
جدد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» الوزير سليم جريصاتي موقف التكتل من قانون الانتخاب الجديد، موضحاً أن «ما طرحه بالأساس هو القانون الأرثوذكسي»، لافتاً إلى «أننا تفاعلنا وتدرجنا مع شركائنا في الوطن إلى النسبية سواء كانت الكاملة ومع أي شكل من أشكال الدوائر وتدرجنا نحو المختلط عندما نادوا به». وأكد أن «المختلط لم يكن يوماً خيارنا وكل ما طالبنا به في شأنه هو المعيار الواحد كي لا نقع في الاستنسابي أو القانون الذي هو على قياس أي من الفرقاء السياسيين». وجدد تأكيده بعد اجتماع التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل «أننا منفتحون على كل قانون يراعي وثيقة الوفاق الوطني والمعيار الواحد ولا يكون على قياس أحد. لا نرغب في الستين ولا نريده لأنه يناهض جبهوياً الوثيقة. تدرجنا باتجاهكم فلا تقفلوا الأبواب».
جنبلاط:
«ريدوني ما منريدك»!
استعان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني وليد جنبلاط بكلمات من مقطع مسرحي للفنان الراحل فيلمون وهبي، للتهكم على طريقته اليومية على ما يتم تداوله في شأن قانون الانتخاب.
وغرّد عبر حسابه على تويتر قائلاً: «قانون الانتخاب، ريدوني ما من منريدك، شب منيح... الله يزيدك».
والمقطع الغنائي قدم في مسرحية «موسم العز» للرحابنة واستخدم في مناسبات عدة. وكانت بطلة المسرحية الفنانة الراحلة صباح. وهو مقطع كوميدي قصير يدور الحوار فيه بين «سبع» (وهبي) والجوقة (أهل الضيعة) وينتهي الى رفض الضيعة له.
كاغ: 7102
عام الفرص للبنان
اعتبرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أن «الـ2017 هو عام الفرص للبنان في ظل استمرار التحديات، إلا أنه عندما تتوافر الإرادة السياسية يمكن تحقيق المساومات»، في وقت لفت فيه المنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة فيليب لازاريني إلى «حصول لبنان على ما يقارب 1،6 و1،8 بليون دولار حتى الآن لمواجهة أزمة اللجوء السوري إلى لبنان». وشددت كاغ خلال لقاء صحافي شارك فيه لازاريني، على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية وضرورة إشراك المرأة في التمثيل السياسي في شكل مناسب بما في ذلك الكوتا النسائية»، ولفتت إلى أن «عمل الأمم المتحدة في خدمة لبنان يكون من خلال مقاربة متكاملة تضم الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمساعدة الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان»، وإلى أن «الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس أكد أولوية منع النزاع وتكلم عن دفع في العمل الديبلوماسي من أجل السلام مع الإشارة إلى أن الوقاية تكون أيضاً من خلال مقاربة متكاملة».
القضاء:
«كوستا برافا» وداعاً؟
من المبكر القول «وداعاً مطمركوستا برافا»، لكن الأكيد أن القرار الذي أصدرَه قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان حسين حمدان بإقفال المطمر بعد 4 أشهر، يضع الدولة والمعنيين في مواجهة مباشرة مع القضية لايجاد الحلول السريعة قبل أن تتكدّس النفايات مجدداً في الطرق، خصوصاً أن هذا المطمر يستقبل يومياً 1200 طن، 200 منها من بيروت و1000 من بلديات جبل لبنان، ولا يزال القرار يحتمل استئناف المدعى عليهم، لكن ذلك لن يبطل التنفيذ إلاّ اذا عادت المحكمة وأصدرت قراراً بوقفه. والسؤال الأهم اليوم: ما عجزت عن تحقيقه القوى السياسية طوال العام الماضي لايجاد مكان بديل من «كوستا برافا» أو للانطلاق بحل دائم، هل ستستطيع توفيره خلال 4 اشهر وهي منشغلة بقانون الانتخاب؟
اعتراض شيعي على التمديد للمجلس الإسلامي
انتقدت شخصيات شيعية سياسية وروحية وجامعية وثقافية وإعلامية، في كتاب موقع وموجه الى رئيس الجمهورية ميشال عون، قانون تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة 3 سنوات مقبلة وأن تُملأ المراكز الشاغرة بقرار من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه بعد موافقة الهيئة الحاصل فيها الشغور، الذي أقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة، معتبرة أن «عيوباً قانونية ودستورية شتى تعتريه». وطالبت بـ «إعادة النظر فيه» حرصاً «على ألا يتحول التشريع إلى باب من أبواب الالتفاف على الدستور». ورأى الموقعون «أن التمديد ليس شأناً مذهبياً ولا حزبياً، وإلا لما اقتضى تشريعاً»، ملاحظين «أن النائبين اللذين تقدما باقتراح قانون التمديد وملء الشواغر بالتعيين يمثلان الحزبين اللذين يتكلمان دائماً بضرورة وضع قانون للانتخاب على قاعدة التمثيل النسبي الشامل، وهذه المفارقة استوقفتنا. فكيف يستقيم لمن يبشر بعدالة التمثيل على المستوى الوطني أن يذهب إلى حرمان أبناء طائفته ممارسة حقهم في إدارة شأنهم الثقافي والديني الخاص؟».
أبو فاعور: نشتمّ رائحة انقلاب على «الطائف»
أوضح الوزير السابق وائل أبو فاعور خلال لقائه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي برفقة وفد من «اللقاء الديمقراطي» أنه «ذاب ثلج قانون النسبية وظهر مرج القانون المختلط «المسخ» التي تم الإعلان عنه وصيغ بنية واضحة في توزيع المغانم بين القوى السياسية، فبات يحق لنا ان نسأل أين الاصلاح في قانون الانتخاب وما هي معايير الإصلاح وأين أصبح الإصلاح أساساً؟»، مؤكداً اننا «كنا على حق حين قلنا إن الدافع في كل النقاشات حول قانون الانتخابات هو الرغبة في حيازة أعلى نسبة مقاعد للقوى السياسي». وقال أبو فاعور: «إننا نريد فقط أن نذكر بأن هناك عقداً دستورياً وطنياً بين اللبنانيين هو اتفاق الطائف وهو ملزم لجميع اللبنانيين، وهذا الاتفاق كلف اللبنانيين الكثير من التضحيات والخسائر والتقديمات والدماء والجراح، وإذا كان هناك من يريد أن ينقلب على الطائف فليعلن هذا الأمر صراحة لأننا نشتم رائحة انقلاب عليه».
عون: إنتاج النفط اللبناني يبدأ في 8102
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «إنتاج النفط سيبدأ العام المقبل 2018، بناءً على المهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض الذي من المتوقع أن يتم في شهر أيلول المقبل»، مشيراً إلى أن «كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني من مرجعيون إلى منطقة العريضة من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف أمواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منه الأجيال الصاعدة، فهي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وتمويل مشاريعنا منها». وشدد على أنها «ليست فقط لسد الدين العام الذي هو بحاجة إلى وقف الهدر». ولفت إلى أن «الخطأ الكبير الذي حصل هو في اعتماد الاقتصاد الريعي الذي بناء عليه تم سحب الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق وتوظيفها في الفوائد، ما أدى الى إلغاء وجود الطبقة الوسطى». وكشف أنه «تم في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء توزيع الأحواض في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان، وطلبنا إعطاء مرسوم النفط الأفضلية، فبدأ الحديث عن وجود صفقة في هذا الملف».