أخيراً، توافقت القوى السياسية اللبنانية على اعتماد قانون جديد للانتخابات، بعنوانين كبيرين: النسبيّة، وتقسيم لبنان خمس عشرة دائرة انتخابية. أما الموعد النهائي المحدد لإجراء الانتخابات والصوت التفضيلي، والتوفيق بينهما وبين التوزيع الطائفي والمذهبي، وآلية فرز الأصوات.. فهي تحتاج إلى لجنة وزارية جديدة. ذلك أن الوعود التي أطلقها الوزراء والزعماء، بدءاً بالكوتا النسائية وتخصيص مقاعد للمغتربين وسقف الانفاق الانتخابي، وصولاً الى خفض سن من يحق لهم الاقتراع الى ثمانية عشر عاماً، فهي مؤجّلة ومرحّلة الى الانتخابات القادمة أو إلى ما بعد بعدها. لكن ما يصدم المراقب للحراك السياسي هو استرجاع عملية فرز أصوات النواب عند انتخاب رئيس الجمهورية في تشرين الأول الماضي، والاضطرار لوضع صندوق الاقتراع في ساحة القاعة وتحت نظر الجميع.. فكيف إذا جرى اعتماد البطاقة الإلكترونية وغير ذلك من الوسائل المستحدثة! يقطع المراقبون أنه لولا هدوء العمليات القتالية في سوريا، وانشغال العالم بتداعيات الخلاف الخليجي.. لما أمكن للقوى السياسية اللبنانية أن تضع أسلحتها وتتوافق على قانون جديد للانتخابات، يقولون إنه أكثر عدالة وحداثة من قانون الستين.. لكننا ننتظر التنفيذ.. وكما يقول المثل: «من يعش يرَ»!