الأغلبية الساحقة من اللبنانيين كانت تعلق آمالاً عريضة على أن تنال حكومة الرئيس الحريري ثقة المجلس النيابي، وأن تكون فرحتهم بحكومتهم كاملة غير منقوصة، كي تتاح لهم فرصة أن يفرحوا ويمرحوا وقد أصبحت لهم حكومة كاملة التمثيل والمواصفات قبل أعياد الميلاد ورأس السنة. وهذه انجازات كانت تقليدية وبسيطة، ومن البديهي أن تتحقق عقب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد شغور رئاسي وفراغ دستوري استمر سنوات. لكن ماذا بعد؟ فقانون الانتخابات، العصري والعادل والمتوازن ينتظره اللبنانيون منذ خمس سنوات، وهو الذي تسبّب بالتمديد (غير الدستوري) للمجلس الحالي كما يراه البعض، وهو ينبغي أن يراعي المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والمناطقية لكل كتلة نيابية، ويكاد يكون القانون الوحيد في العالم الذي ينبغي ان يراعي دين المرشح ومذهبه عند تقدّمه للترشح، وفي أي محافظة أو قضاء يكون. لذلك فلن تكون صياغة القانون سهلة، ولا عملية الترشح والانتخاب، وكذلك اجراءات فرز الأصوات، سواء كان القانون نسبياً أو مختلطاً، لأن قانون الستين مرفوض من معظم الكتل النيابية، وكذلك الأكثري والأرثوذكسي. فهل تكتمل فرحة اللبنانيين بصدور القانون وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، أو بعده بأشهر؟!