عدد كبير من أعضاء المجلس النيابي في لبنان يشغلون أوقاتهم باستحضار كل أشكال القوانين الانتخابية المعمول بها في دول العالم، على أمل اعتماد القانون الذي يضمن لهم مصالحهم ومصالح أحزابهم أو طوائفهم. لكن عنصرين بالغي الأهمية والفاعلية غابا عن السادة النواب، فلم يقربهما واحد منهم.. الأول هو الاستفتاء الشعبي، سواء على القانون النسبي أو الأكثري أو الأرثوذكسي، والقانون الذي يحوز الأغلبية الشعبية يجري اعتماده واجراء الانتخابات على أساسه.. وهذا ما تفعله الدول الديمقراطية هذه الأيام، وآخرها تركيا، على النظام الرئاسي أو البرلماني، وقبلها بريطانيا (العظمى) حول عضويّتها أو انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. والمخرج الثاني من اشكالية التمديد للمجلس النيابي اللبناني هو أن يجري وقف رواتب ومخصصات السادة النواب إذا لم يمددوا ولاية مجلسهم، سواء بتصويتهم على ذلك أو انقطاعهم عن حضور جلساته. مع أن في المجلس الحالي عدداً كبيراً من النواب لا يكادون يشاركون في أيّ من جلسات المجلس، لا سيما رؤساء الكتل النيابية، ذلك أن الشعب اللبناني انتخبهم ليمثلوه ويتحدثوا باسمه ويعبّروا عن تطلعاته، وليس لمجرد التمتع بملايين الليرات وبجوزات السفر الخاصة، وأرقام السيارات المميّزة.. فهل يفعلون؟!