حالة التفاهم والانسجام الرئاسي والحكومي ما تزال في بداياتها. والتباين بين توجهات 8 و 14 آذار لم تظهر بعد بوضوح. فالحكومة ما تزال تناقش القضايا الإدارية والفنية، كالميزانية العامة والضرائب وردميات القمامة، بينما لم تقارب بعد القضايا الخلافية كالموقف من النظام السوري ومشاركة حزب الله بالقتال داخل الأراضي السورية ومستقبل سلاح الحزب، سواء في الجنوب والبقاع أو المنتشر في بيروت وبقية المحافظات تحت عنوان سرايا المقاومة، وكذلك المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وسداد موازنتها ونفقاتها وتنفيذ طلباتها وأحكامها. وقد برز الخلاف واضحاً في التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية لوسيلة إعلامية مصرية قبيل زيارته للقاهرة حول سلاح حزب الله، وعدم كفاية الجيش اللبناني في الدفاع عن الجنوب واسترداد الأراضي المحتلة.. مما استدعى رداً لطيفاً من الرئيس الحريري خلال خطابه في ذكرى اغتيال والده. فهل تطرح الحكومة مثل هذه القضايا على طاولة الحوار الوطني للوصول إلى «استراتيجية دفاعية» شبيهة بالتي جرى التوافق عليها خلال ولاية الرئيس ميشال سليمان، أم تبقى القضايا الخلافية الكبرى معلّقة كي تفجّر الوضع الحكومي، سواء في قصر بعبدا أو السراي الكبير عندما تستدعي مصالح أحد الأطراف ذلك؟!