الوقت يجري والأيام تدور، وما زالت القوى السياسية اللبنانية تنتظر مبادرة من هذا الزعيم أو ذاك، من هذه المرجعية الإقليمية أو الدولية، ليستقرّ بها الحال على صيغة وفاقية للانتخابات النيابية. مرّت فترة من الزمن هلّل اللبنانيون فيها وزغردوا لأنهم انتخبوا رئيساً للجمهورية، وكرروا ذلك بعد التوافق على النائب الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، وأن الاتفاق بات سهلاً وميسراً على إجراء الانتخابات النيابية. لكن الحكومة تشكلت بعد ذلك، والبيان الوزاري جرى التصويت عليه، إلا أن ذلك لم يكن يتعدى هذه الحدود إلى إجراء الانتخابات والاتفاق على قانون عصري وعادل، يضمن التمثيل الصحيح والتوزيع الطائفي والمناطقي لجميع القوى. تكاد كل الكتل النيابية تجمع على عدم العودة إلى قانون الستين، وعدم المساس بالأحجام والأوزان العشائرية والسياسية لمختلف القوى، مع مراعاة التوازن الطائفي الذي قرر دستور الطائف تجاوزه سعياً الى إلغاء الطائفية السياسية التي ينادي بها دعاة النسبية في القانون الانتخابي. وإذا لم نجد مبادرة شبيهة بالتي أطلقها الرئيس الحريري لتحريك المسار الانتخابي الرئاسي، بالتنازل عن حقوق كتلته أو طائفته، فإن المجلس النيابي بات أمام استحقاقين أحلاهما مرّ: التمديد المفتوح، أو العودة إلى قانون الستين، فأيهما نختار؟!