الانشغال بالهموم الانتخابية يسيطر على الساحة اللبنانية منذ أشهر، فمن قانون الانتخاب الى موعد اجرائها الى احتمالات اهتزاز مواعيد تقديم طلبات الترشيح الى تشكيل اللوائح، الى اجراء الانتخابات، الى احتساب الصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي.. لكن الأهم من كل ذلك هو أن يبقى الأمن والاستقرار مسيطران على الوضع في البلد، فقد برزت منذ أيام قضية الفنان زياد عيتاني وقرار الإفراج عنه، فشغلت الرأي العام عن كل ما عداها، وفي نفس الوقت كان اللبنانيون يتأهبون لمواكبة مؤتمرات لدعم لبنان عسكرياً واقتصادياً، أولها في روما والثاني في باريس.. لكن المفاجأة جاءت من الداخل اللبناني، إذ تحدث الجسم القضائي عن استياء القضاة من عدم اقرار مشاريع القوانين وتوقيع المراسيم المرتبطة بمنح درجات كانت أقرت في مجلس الوزراء، وأبدى القضاة أسفهم لطريقة تعاطي السلطة السياسية معهم.. مما يحملهم على عقد اجتماع قضائي يصل الى حدّ اقدام القضاة على مقاطعة لجان القيد في الانتخابات القادمة، فماذا لو فعلها القضاة، فعطلوا عمل اللجان المشرفة على الانتخابات؟! هل يجري التأجيل.. أم يمدد المجلس الحالي لنفسه.. إلى أن يأذن الله بالفرج؟!