تثار من حين لآخر قضايا إنسانية وبيئيّة وأخرى سياسية ووطنية، يجري تداولها في مجلس الوزراء أو عبر وسائل الإعلام. تضاف إليها قضايا ذات انعكاس ميثاقي أو طائفي، يجري تنحيتها حتى لا تترك آثاراً سلبية على الصعيد الوطني العام، منها ما أثير مؤخراً حول مرسوم ترقية ضباط دورة عام 1994، وقد شمل مرسوم الترقية 180 ضابطاً، بينهم أربعة عشر مسلماً فقط، مما سوف يجعل هؤلاء الضباط في مواقع متقدمة يمسكون من خلالها بمفاصل المؤسسة العسكرية. وقد تجلى هذا الموضوع عبر امساك وزير المال علي حسن خليل عن توقيع المرسوم، كما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تناول هذا الموضوع، خاصة بعد أن وقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. من جانب آخر يجري تناول موضوع لا يقل أهمية وحساسية، هو من جرى تعيينهم مستشارين في القصر الجمهوري، وكلهم من أقرباء أو أنسباء الرئيس، أو من العاملين في مؤسسات حزبه.. يضاف إليهم وزير الخارجية الذي يقوم بجولات لبنانية وعالمية، هي أشبه ما تكون بالجولات الانتخابية. ويذكر المراقبون أن وزير الإعلام ملحم رياشي قدّم استقالته من مسؤوليته في إعلام القوات اللبنانية بعد تكليفه وزيراً ليحلّ محله مسؤول إعلامي آخر.