كان معظم اللبنانيين يشتكون منذ سنوات من «سلاح المقاومة»، وأنه تحوّل من الدفاع عن حدود الوطن إلى الداخل اللبناني، لا سيما أحداث 7 أيلول 2008، ثم مشاركته في الدفاع عن النظام السوري. لكن مؤخراً تجاوزت الشكوى سلاح المقاومة، وباتت من «تفلت السلاح»، إذ انتشرت أحداث القتل والاغتيال، وقتل الزوج لزوجته والولد لأبيه والأخ لأخيه.. ثم تجاوزنا كل ذلك للوصول إلى الانتحار، لا سيما بين خادمات المنازل من الاثيوبيات والسريلانكيات، اللواتي لا يكاد يخلو منهن منزل، رغم تردّي الأوضاع المعيشية وانتشار العمالة السورية. فقد صدرت احصائية تقول ان حوادث الانتحار بلغت من العاملات الأجنبيات 138 حالة خلال عام 2015، ومنذ أيام صدر تقرير عن قوى الأمن يقول انه جرى تسجيل أربع حالات وفاة انتحاراً في يوم واحد، وبالأمس عثر أهالي احدى قرى الجنوب على عاملة اثيوبية وهي معلقة على غصن شجرة.. فإلى أين نحن ذاهبون؟ ذلك أن المواطن لا يستطيع استخدام عاملة (أو اثنتين) في منزله إلا إذا كان ميسور الحال، والعاملات لا يغادرن أقطارهن ويتركن عائلاتهن لولا الفقر المدقع والمجاعات التي يعانين منها.. لكنهن يحتجن الى رعاية وعناية من القطر المضيف، وهذا واجب يلقى على عاتق إدارة ينبغي استخدامها لمعالجة هذه الإشكالية.