بعد تعذّر اتفاق الطبقة السياسية في لبنان على قانون جديد للانتخابات النيابية، وعجز الحكومة عن حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتوقف الدعم الخارجي للخزينة اللبنانية.. بدأ اللبنانيون يضربون كفاً بكف، فالدين العام المتراكم على الدولة يقترب من ثمانين مليار دولار، والخزينة سوف تنوء بأعباء زيادات الرتب والرواتب، وبدلاً من أن تكون الحكومة في حال انعقاد شبه دائم.. إذا بوفد يسافر مع وزير الخارجية الى واشنطن، وثلث أعضاء الحكومة يسافرون مع الرئيس الحريري الى القاهرة، وبعد أيام يصاحب عدد من الوزراء رئيس الجمهورية الى مؤتمر القمة العربية في الأردن، وهي زيارات بدون عائد ولا مردود، سوى الصور التذكارية والعلاقات الشخصية، فالعهد الجديد يحتاج الى جلسات تعارف وتسويق، بعد اضطراب العلاقات حول ملفات بالغة الأهمية كالملف السوري، والإيراني، وسواهما. وقد كانت الحكومة بحاجة الى توافق سياسي، خاصة أنها تضم مختلف أطراف الساحة اللبنانية، ولكل منها موقفه من الأزمات الناشبة.. وإلا فسوف يقع «العهد الجديد» فيما سبق لوزير الخارجية أن وقع فيه خلال اجتماعات الجامعة العربية، أو ما قاله رئيس الجمهورية إبان زيارته الأخيرة للقاهرة، فهل يفعلون؟!