إشكالية تأليف الحكومة اللبنانية جاءت مبكرة بعد الانتخابات النيابية. فقد توزعت الرئاسات الثلاث بين الطوائف الكبرى، رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة الحكومة. لكن الرئيس المكلف رغب في أن يشكل حكومة تمثل جميع الكتل النيابية، أي ان تكون مجلساً نيابياً مصغراً، بصرف النظر عن الكفاءات والاختصاصات التي تدير شؤون البلد السياسية والاقتصادية والخدماتية. وبصرف النظر عما يسمى حقائب سيادية أو خدماتية وغير ذلك، وتوزيع الحقائب على الكتل النيابية ومنها كتلة رئيس الجمهورية (لبنان القوي)، فالرجل يتمسك بوزارات تخصه وتمثله، ومنها نائب رئيس الحكومة، بالإضافة الى وزراء دولة يطلع عبرهم على المسار الحكومي.. مع أن معظم جلسات مجلس الوزراء لا تنعقد في القصر الحكومي بل في القصر الجمهوري، أي برئاسة رئيس الجمهورية، وهذا مخالف للعرف ولدستور الطائف، حيث يغص القصر بجيش من المستشارين والمستشارات من قريبين وقريبات الرئيس. لذلك لا ينبغي أن يستغرب المراقبون تأخر تشكيل الحكومة، فضلاً عن تفاهم مكوّناتها الأساسية على بيانها الوزاري واتفاقها على الاستراتيجية الدفاعية، والموقف من سوريا، والمقاومة، وغير ذلك من القضايا.. فهل ننتظر طويلاً؟!