معظم المراقبين كانوا يسيئون الظن بمعظم القوى السياسية في لبنان، وكانوا يتهمون أكثر من فريق لبناني باللعب على الحبال، وممارسة عمليات كسب الوقت هروباً من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر. لكن المبادرات توالت بعد ذلك، فجرى انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل للحكومة، والتصويت على الثقة بها وبالبيان الوزاري الذي طرحته. لكن ماذا عن الانتخابات وقانونها المودع في خزائن المجلس النيابي منذ أكثر من ثماني سنوات؟ هنا بادر رئيس الحكومة - كعادته - الى تشكيل لجنة وزارية لصياغة مشروع القانون، لتجيزه الحكومة وتحيله الى المجلس النيابي. وبعد أول اجتماع للجنة توقف كل شيء، وأطلق رئيس الجمهورية وعده القاطع بعدم التمديد، ثم دعا الرئيس بري هيئة المجلس لتتخذ قراراً بتكليف النائب نقولا فتوش بصياغة قرار يقضي بتمديد المجلس لنفسه حتى 20 حزيران 2018، مما أغضب الفريق الآخر (المسيحي) ودفعه الى إعلان الإضراب والنزول إلى الشارع. لماذا لم يكتف الرئيس بري بالتمديد ثلاثة أشهر أو ستة تحت عنوان التمديد التقني غير المرفوض من الجميع؟! ولماذا لم يتابع الفريق الآخر جلسات اللجنة الوزراية لتصـــــل الى مــــشروع مقبول من الجمــيع؟! هنا لا بدّ من العودة الى المثل القائل «ان سوء الظن من أقوى الفطن»، لكن ليس بفريق دون آخر.