يخطئ من يظن أن الأزمة اللبنانية انتهت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. فالرئيس نبيه بري، الذي كان يدير مطبخ أزمة الشغور الرئاسي والتعطيل الحكومي من منزله في عين التينة، وبعد ذلك تشكيل حكومة العهد الأولى، قال عندما سئل عن قانون الانتخابات النيابية الذي تعمل القوى السياسية على صياغته تمهيداً لعرضه على المجلس النيابي: «ان أمامنا إشكالية الجهاد الأكبر»، ومعنى هذا أن أزمة انتخاب الرئيس ليست شيئاً ذا بال إزاء «قانون الانتخاب»، وهذا ما يتجلى في تطوّر مواقف القوى السياسية والأحزاب المناطقية والكتل الطائفية والمذهبية من القانون، فبعض هذه القوى عبّر عن هواجسه من مخرجات القانون، والبعض الآخر لم يعبّر عن موقفه بعد، بانتظار أن يسمع ما يقوله الآخرون. لكن الأهم من كل هذا هو متى يناقش مشروع القانون في «اللجان النيابية»، ومتى تجري إحالته على الهيئة العامة.. وبعد ذلك متى يتم تشكيل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية، وبعد ذلك تدريبها على الممارسة العملية.. كل ذلك سوف يستدعي وقتاً غير قصير، وتمديداً تقنياً أو تقليدياً.. الى أن ننتهي من هذا «الجهاد الأكبر» خلال عام 2017، في ربيعه أو خريفه.. الى أن تكون الحرب السورية قد وضعت أوزارها.