تتجلى الممارسة الديمقراطية في العالم العربي بأبرز مظاهرها عبر العمليات الانتخابية، سواء كانت بلدية أو تشريعية. وقد جرت الانتخابات الرئاسية المصرية خلال الأسبوع الماضي، وشكّلت رافعة لتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أربع سنوات، قابلة للتمديد أو التجديد. وفي شهر أيار المقبل تجري الانتخابات النيابية اللبنانية، والبلدية التونسية، والعراقية في 12 من الشهر المذكور. وإذا كانت انتخاباتنا محكومة بالقانون النسبي والصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي، فإن الانتخابات العراقية أكثر تعقيداً، إذ بلغ عدد المرشحين 7172، أسقطت مفوضية الانتخابات ترشيح كثيرين منهم، بدعوى عدم الكفاءة، أو شمولهم بقانون «اجتثاث البعث»، واستدعت «هيئة المساءلة والعدالة» بالأمس ستمائة من المرشحين لاختبار صلاحيتهم، وحذرت الهيئة من عمليات الترويج لشراء أصوات الناخبين بشكل مكشوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يستدعي استبعاد الهيئة لعشرات المرشحين. لذلك فإن من واجبنا أن نحمد الله تعالى أن ديمقراطيتنا في لبنان أقل تعقيداً، وأن التقسيم المناطقي والتوزيع الطائفي والمذهبي، اضافة الى الصوت التفضيلي، هي ما يحكم هذه الانتخابات، وليس أكثر من ذلك.