أعلنت محكمة فرنسية مصادرة أملاك لرفعت الأسد (عم الرئيس السوري بشار الأسد والنائب السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد في فرنسا) حيث يشتبه بأنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم، حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف لوكالة فرانس برس.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي. كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية.
ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 ملايين يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس، واسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو.
وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقاً في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 حزيران 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.
وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالاً عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته، برّر الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التي كانت تدعمه سياسياً منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر تشرين الأول الماضي الى أنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على إطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسباً كان يطلع رفعت الأسد «بانتظام» على وضع أملاكه العقارية.
وأملاك لأسرة الأسد في إسبانيا
أجرت السلطات الاسبانية مداهمات استهدفت املاكاً لرفعت الأسد وعائلته في منتجع ماربيا، وقامت بمصادرتها.
وأوضح مصدر قضائي ان المداهمات التي يقوم بها الحرس الوطني، تتم خصوصاً في ميناء بويرتو بانوس الفخم لليخوت في منطقة الأندلس، مشيراً إلى أنها على ارتباط بتحقيق في فرنسا حول شبهات بقيام رفعت الأسد باختلاس أموال عامة وتبييض أموال.
وتقدر أملاك رفعت الأسد وعائلته في إسبانيا بـ691 مليون يورو، بحسب المصدر الذي أشار إلى مصادرة كل هذه الأملاك.
وتابع أن القاضي خوسيه دي لا ماتا ينسق عملية قضائية ضد رفعت الأسد، في قضية تبييض رساميل ضمن عصابة منظمة في بويرتو بانوس وماربيا.
وبحسب القضاء الإسباني، فإن حافظ الأسد سلم شقيقه في الثمانينات نحو 300 مليون دولار، سحبها من خزائن الدولة، واستخدمت لشراء أملاك في فرنسا.
ويُعتقد أن رفعت الأسد البالغ من العمر 79 عاماً، اكتسب أملاكاً عقارية طائلة في فرنسا، إنما كذلك في ليشتنشتاين ولوكسمبورغ وكوراساو. وأدى التحقيق الفرنسي والتعاون القضائي على المستوى الأوروبي إلى فتح تحقيق في إسبانيا.
وأثبت التحقيق أن لرفعت الأسد وعائلته أملاكاً في إسبانيا، بين منازل صيفية وشقق فخمة ومواقف سيارات وحتى أملاك ريفية، وفق القضاء الإسباني. وجميع هذه الأملاك تقريباً في منطقة ماربيا وخصوصاً بويرتو بانوس.