عبد القادر الأسمر
ترى هل الرئيس نبيه بري جاد في دعوته اللبنانيين الى المشاركة في تقديم اقتراحات مشاريع قانون انتخابي جديد أم أنها احدى دعاباته التي يحلو له أن يطلقها في مثل هذه الأزمات؟
لا شك أن الرئيس نبيه بري «مرتاح على وضعه»، فهو يعارض كل مشروع قانون انتخابي بعد أن يستقبله بالترحاب ثم لا يلبث أن يفند علله وخاصة اذا كان الاقتراح مقدماً من رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
وأمام الرئيس بري 19 اقتراح قانون تضمنت كل الاقتراحات الممكنة بحيث لم يعد هناك من صيغة متفردة أو مميزة فقد استوفت الاقتراحات كل أشكال ممكنة ولم يعد هناك من امكانيات لاختراع اقتراح قانون انتخابي يرضي اللبنانيين أو بالاحرى السياسيين.
وقد أقرّ عرّاب الاقتراحات الوزير جبران باسيل بوصوله الى طريق مسدود، وأنّه رغم كل الاعتراضات من قبل السياسيين كافة فإنه ماضٍ في صياغة قانون جديد سمّاه «قانون الحرية».
وبالعودة الى دعوة الرئيس بري اللبنانيين الى المساهمة في اقتراح قانون انتخابي جديد فإننا نقترح مشروع قانون «انتخاب الاسوأ» وهو طرح ربما غريب أو غير مفهوم ولكنه يحقق انتخاب الأقل سوءاً غير دعوة الناخبين الى الاقتراع لمن هم أسوأ المرشحين الذين ينبذهم الناخبون ويحظى بالمقعد النيابي المرشحون الأقل سوءاً الذين ينالون أقل عدداً من أصوات المقترعين.
إن هذا الاقتراح يضع المرشحين كافة أمام سباق نحو حث الناخبين على عدم الاقتراع اليهم والتشهير برفض الشعب لهم، وهذا ما يدفع المرشحين الى حث الناخبين على عدم انتخابهم، وتجيير أصواتهم الى المنافسين على المقاعد التي لن يحظى بها سوى المرشحين الأقل سوءاً.
ولن يكون أمام المرشحين سوى إقناع الناخبين أنهم الأقل سوءاً من سائر المرشحين، وسيحرصون على ايضاح سيرهم الذاتية التي تحقق لهم كما يأملون عدم انتخابهم وبالتالي عدم رسوبهم في الدائرة التي ترشحوا فيها.
لا ريب أن قانون «انتخاب الأسوأ» أ لن يوافق عليه السادة النواب حرصاً على سمعتهم التي ستكون محط مراجعة وتنقيب من قبل الناخبين والمرشحين المنافسين. ونعتقد أن المرشحين كافة سوف يقلصون من حضورهم الاعلاني والتخفيف من تحركهم الجماهيري حتى لا يقع الناخبون في التباس من جراء عدم استيعابهم تفاصيل هذا القانون.
إن هذا المشروع لم يتقدم به أحد النواب، ولربما تبناه الرئيس بري الذي يعتبره فرصة للكشف عن المرشحين الاكثر سوءاً أمام مواطنيهم ويبذلون الغالي والنفيس كي لا ينتخبهم الشعب، وهذه بادرة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات النيابية في العالم.
وأمام سيل الاقتراحات التي تتفاوت نسبة مؤيديها إلا أن أياً منها لن يحظى بإجماع السياسيين كافة، نرى أن مهلة الشهر التي أقرها رئيس الجمهورية ميشال عون لن تكون أفضل من المهل السابقة ما يأخذ البلد الى مشارف الهاوية وإلا فإعادة العمل وفق «قانون الستين».
لقد ملّ المواطن اللبناني في نشرات الاخبار وتصريحات مختلف السياسيين والندوات السياسية التي أربكت المواطن وجعلته يصعب عليه فك أحجية بعض القوانين المطروحة مثل «القانون التأهيلي» الذي يتم الانتخاب على دورتين: الأولى وفق طائفية المرشحين باختيار اثنين من الفائزين عن كل مقعد والدورة الثانية يتم الانتخاب فيها على أساس وطني، وما على المواطن إلا الاستجابة لرغبات جبران باسيل.
وأمام رفض معظم السياسيين لهذا القانون فإننا سنجاري الرئيس بري في طرائفه ونقترح قانون «انتخاب الأسوأ»، فلعلّ وعسى أن يحظى بالموافقة «وما فيش حد أحسن من حد».}