العدد 1426 / 2-9-2020

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الأمن اعتقلت محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن عملية الاعتقال تمت في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وزعم البيان أن عملية المداهمة والتفتيش أسفرت عن "العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته، وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج مصر".

وادعت الداخلية في بيانها أن عزت "قام بإدارة عمليات إرهابية وتخريبية عقب 30 حزيران 2013، أبرزها اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات، في انفجار سيارة ملغومة عام 2015".

من جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان مقتضب وقّعه المتحدث باسمها طلعت فهمي انقطاع "اتصالها المستمر بالدكتور محمود عزت القائم بأعمال فضيلة المرشد العام للجماعة".

وأكدت في البيان ذاته أن أعمالها "تسير بصورة طبيعية ومؤسسية دون أن تتأثر بغياب قائد من قادتها، وأنها ماضية على طريق دعوتها الإسلامية الوسطية الراشدة بالحكمة والموعظة الحسنة دون أي تردد أو تراجع أو وجل".

حكمان بالإعدام وآخران بالمؤبد

وتولى عزت (76 عاما) منصب القائم بأعمال مرشد إخوان مصر، في آب 2013، عقب القبض على مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، بعد أيام من مجزرتي "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة الكبرى آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت، لم تعلن الجماعة عن مكان وجوده أو حالته الصحية أو كيفية إدارته للجماعة، غير أنها نفت في بيان شائعة تداولتها وسائل إعلام محلية بوفاته في تموز 2019.

وقبل اعتقاله يوم الجمعة، كان عزت هو القيادي الإخواني الأبرز الذي استعصى على الأجهزة الأمنية طوال سبع سنوات، رغم توقيفها مئات القيادات وآلاف الكوادر والأنصار منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والذي وافته المنية في حزيران 2019 في محبسه.

وعزت صدر في حقه حكمان بالإعدام، وآخران بالمؤبد، ومجموعة من الأحكام الأخرى بالحبس لعدة سنوات، ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا.

محمود عزت في سطور

من مواليد 1944، تعرَّف على جماعة الإخوان عام 1953، وانتظم في صفوفها عام 1962، ثم اعتُقل عام 1965 في عهد نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وخرج عام 1974، ثم اختير عضوا بمكتب الإرشاد (أعلى هيئة بالجماعة) عام 1981، وفق الموسوعة التاريخية الرسمية للإخوان.

وبخلاف سجنه في الستينيات، اعتقلته السلطات المصرية عدة أشهر عام 1993 في قضية مرتبطة بتنظيم الإخوان، قبل أن يعود للسجن بعد عامين، بحكم مدته خمس سنوات، لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية) واختياره عضوًا بمكتب الإرشاد، وخرج عام 2000.

وبعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي توارى محمود عزت عن الأنظار، واستمر خلال سبع سنوات يدير شؤون الجماعة، الى أن جرى اعتقاله منذ أيام.

ولم يترك الإعلام المعارض للإخوان بيانات عزت التي كانت تذيل باسمه عبر مواقع الجماعة، دون أن يربطها بالعنف، رغم أنه كان يكرر كثيرا عبارات "الالتزام بالسلمية" وسط تأكيده على عدم الاعتراف بشرعية النظام الحالي الذي يصفه بالانقلابي.