قال النائب عن الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت في حديث لإذاعة «الفجر» إن «زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للمملكة العربية السعودية ساهمت بانقشاع الغيمة التي سيطرت على جو العلاقة بين البلدين، وفتحت الباب من جديد لعودة المملكة العربية السعودية لاهتمامها بالساحة اللبنانية والمصالح اللبنانية السعودية المشتركة، على أن تبقى هذه الزيارة مقدمة للاتصالات بين الوزراء النظراء بالبلدين لترجمة الزيارة إلى نقاط عمل مشتركة».
وأضاف الحوت أن «من الطبيعي أن تشتمل زيارة الرئيس ميشال عون على رأس الوفد الوزاري المرافق إلى قطر طرح ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيم الدولة، الذي يمثل همّاً وطنياً مشتركاً ذا أولوية، لا سيّما أن قطر تستطيع توظيف وسطاء قد يأتون بأخبار عن العسكريين المخطوفين».
 وحول قانون الانتخاب، أوضح الحوت «وجود تنازع بين اتجاهين: الأول اتجاه إرضاء المواطن اللبناني الذي أُغرق بالوعود بالوصول إلى قانون انتخابات نيابي جديد، والثاني اتجاه القوى السياسية التقليدية التي تسعى لتكريس بقائها وعدم إتاحة الفرصة بظهور وجوه سياسية جديدة عبر انتاج قانون انتخابات عصري وجديد»، معرباً عن اعتقاده أن «التحدي الأساس أمام رئيس الجمهورية ميشال عون بعد عودته من جولته الخليجية، هو الدفع باتجاه الوصول إلى قانون انتخابات خلال خمسة عشر يوماً من عودته إلى لبنان.»
 واعتبر الحوت أن «أمام القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب متسعاً من الوقت حتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري للوصول إلى صيغة مشتركة لقانون الانتخاب، علماً أن القانون المختلط بطرحيْه يمكن أن يشكّل نقطة انطلاق إيجابية للوصول إلى اتفاق مشترك حول قانون الانتخاب لأن قانون الستين يبقى هو أسوأ الخيارات لكونه غير عادل».