أعاد «تيار المستقبل» يوم الأحد، انتخاب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رئيساً له بالتزكية، إضافة إلى اختيار مكتبه السياسي المكون من 32 عضواً بينهم 20 بالانتخاب.
جاء ذلك في ختام المؤتمر العام الثاني للتيار، الذي عقد على مدى يومي السبت والأحد، في مجمع البيال، بمشاركة 2400 ناخب، و400 عضو مراقب.
واختار المشاركون في المؤتمر عبر الانتخاب عشرين عضواً للمكتب السياسي، وعيّن سعد الحريري، وفقاً للنظام الداخلي للتيار، اثني عشر عضواً، ليصبح العدد الإجمالي للمكتب 32 بينهم سبع نساء وتسع من الشباب، ومعظمهم من الوجوه الجديدة. ‎
وعقب تشكل المكتب السياسي عقد أعضاؤه اجتماعاً اختاروا من خلاله أحمد الحريري أميناً عاماً لتيار المستقبل.
وقد تمت عملية الانتخاب في أجواء ديمقراطية وهادئة، بعد جلسات مغلقة استمرت على مدى يومي السبت والأحد.
وناقش أعضاء المؤتمر خلال تلك الجلسات التقرير السياسي والوثيقة الاقتصادية - الاجتماعية للتيار، إضافة إلى التقرير التنظيمي والنظام الداخلي.
واختتم المؤتمر أعماله بإصدار التوصيات السياسية والاقتصادية والتنظيمية، كحصيلة للتقارير التي ناقشها المؤتمر خلال اليومين بعد تعديل بعض بنودها بناء على ملاحظات المؤتمرين واقتراحاتهم.
وشارك في المؤتمر، وفود خارجية بينها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومن المغرب حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والشبيبة الحركية، ومن تونس حزب الآفاق، ومن الإقليم الكردي في شمال العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن الصين الحزب الشيوعي.
وكان الرئيس الحريري ألقى خطاباً في حفل افتتاح المؤتمر، بحضور ممثل لرئيس الجمهورية وممثل لرئيس المجلس النيابي، اضافة إلى ممثلين عن معظم الأحزاب اللبنانية. وألقى الرئيس الحريري خطاباً قال فيه:
«الانتخابات تحصل بكل شفافية وينتخب الجميع من يريده ولا أحد يفرض نفسه على أحد، إن شاء الله يبدأ العمل بعد هذا اليوم بعد أن ننتخب المكتب السياسي»، مؤكداً دعمه «للشباب والصبايا».
وأكد الحريري «أن المؤتمر يشكل انطلاقة جديدة في (تيار المستقبل) الذي ينظر إلى الأمام ولديه مشروع للبلد. واليوم بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتكليفي تشكيل الحكومة، نرى أن الأوضاع بدأت بالتحسن والناس تشعر أن الأجواء تميل إلى الإيجابية على مختلف الصعد».
وكان الحريري افتتح أعمال المؤتمر العام الثاني لتيار المستقبل في بيال، بمشاركة 2400 مندوب تم انتخابهم في مختلف المناطق اللبنانية من بينهم مائة مندوب من دول الاغتراب وإلى جانبهم 400 مراقب شاركوا في أكبر مؤتمر حزبي في الشرق الأوسط.
واستهل اليوم الثاني بجلسة عن «التقرير التنظيمي» أدارها الأمين العام للتيار أحمد الحريري، وقدم لها الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية النقيب سمير ضومط، تلتها جلسة عن «النظام الداخلي» أدارها الأمين العام المساعد لشؤون الفعاليات التمثيلية (صالح فروخ) وقدم لها الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات العامة بسام عبد الملك.
وأكد الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري أن رسالة المؤتمر العام الثاني لـ«تيار المستقبل» واضحة بأن هذا التيار لا يزال موجوداً رغم كل المآسي التي مر بها، ويكمل مسيرة الحرية والسيادة والاستقلال الذي يريدها البلد، وما زال مصراً على أن كل الاشكاليات الموجودة بالبلد وكما تُحل داخل التيار بالحوار، تُحل السياسة خارج التيار أيضاً بالحوار، وإن شاء الله بالحوار الجدّي والصامت الذي يحصل باليومين الأخيرين وكأن هناك دخاناً أبيض سيتصاعد قريباً. وعن عناوين «تيار المستقبل» بسياسته الجديدة، قال أحمد الحريري إنها «بداية تحضير للبرنامج الخاص بالانتخابات النيابية المقبلة، إن كان على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، وأيضاً على صعيد حاجات المناطق الأساسية، وطبعاً مواكبة عمل التيار والمرحلة التنظيمية الثالثة التي هي ذهابنا إلى المناطق والقطاعات التي سوف تنتخب منسقيها ومكاتبها بشكل مباشر».
التوصيات الختامية
خلال مؤتمر صحافي عقده الامين العام لـ«تيار المستقبل» احمد الحريري ورئيس هيئة الاشراف على المؤتمر العام الثاني النائب محمد الحجار، في مقر التيار في القنطاري، أعلن انه «يقدّر الحركة السياسية والديبلوماسية التي قام بها رئيس التيار من اجل حماية لبنان من انعكاسات العواصف الاقليمية، وحضّت التوصيات على الاسراع في تشكيل الحكومة، وان لبنان هو بلد نهائي لجميع ابنائه، على قاعدة المناصفة والمشاركة الوطنيتين، إضافة الى التمسك بالنظام البرلماني الديموقراطي وبدستور الطائف، والعمل على استكمال تطبيق جميع بنوده وحماية السلم الأهلي ونبذ كل اشكال التطرّف والتقوقع الطائفي والمذهبي، والالتزام الثابت بخيار الاعتدال والانفتاح والتلاقي بين مختلف المكوّنات اللبنانية، ورفض اي سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، وزج لبنان بالصراع المسلح في سوريا سواء كان لمصلحة النظام او لمصلحة قوى الثورة.
كما اعادت التوصيات التشديد على دور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ووضع استراتيجية متكاملة للتصدي لظاهرة الفساد المستشري، والشروع في اوسع عملية اصلاح حقيقية للادارة العامة، والعمل على اقرار قانون عصري للأحزاب.
وتطرقت كذلك الى شؤون اقتصادية واجتماعية منها المحافظة على الاستقرار «الماكرو اقتصادي» من خلال سياسات مالية ونقدية سليمة. كذلك تبنى جملة أمور تنظيمية.