العدد 1468 /30-6-2021

شهدت محطات الوقود في لبنان الثلاثاء زحمة كثيفة ووقوفاً لطوابير السيارات التي تنتظر دورها لتعبئة خزاناتها بالبنزين، بعدما كانت غالبية المحطات مقفلة، بانتظار بدء سريان القرار الجديد باستيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية للدولار لمدة ثلاثة أشهرٍ.

وكان مصرف لبنان يدعم دولار استيراد المحروقات عند سعر 1500 ليرة، وسط ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 17 ألف ليرة، إلى أن صدر قرار بزيادة دولار المحروقات إلى 3900 ليرة، ما انعكس مباشرة على أسعار الوقود للمستهلكين.

وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً كبيراً مع بدء سريان التسعيرة الجديدة، ليلامس سعر صفيحة البنزين الـ 40 دولاراً وفق السعر الرسمي (متوسط 61 ألف ليرة لبنانية)، وذلك في ظل ثبات الحد الادنى للأجور عند 675 ألف ليرة (450 دولاراً وفق السعر الرسمي)، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 100 في المائة.

وأعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان الاثنين أن الشركات المستوردة للنفط ستسلّم المحروقات لزوم السوق المحلي استناداً إلى الجدول الجديد، كذلك باشر مصرف لبنان بفتح اعتمادات البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية.

وعليه، بدأت البواخر النفطية بإفراغ حمولتها، وهذا سيسمح بصورة مستدامة بتوافر المحروقات في السوق المحلي. وكانت المديرية العامة للنفط قد اعتمدت إجراءات وتدابير احترازية لعدم تحقيق أرباح على حساب المواطن، بعدما أقدمت محطات عدّة على الإقفال للاحتفاظ بمخزونها المدعوم على سعر 1514 ليرة لبيعه اليوم وفق تسعيرة 3900 ليرة، ما دفع المديرية إلى الطلب من الأجهزة الأمنية المساعدة على فتح هذه المحطات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وفي جولةٍ على عددٍ من محطات الوقود في جونيه (شمال بيروت) قال أحد المواطنين لـ"العربي الجديد"، وهو ينتظر دوره لتعبئة سيارته بالبنزين: "عن أي حلّ يتحدّثون؟ وكيف لهم أن يدعونا إلى الاطمئنان ونحن نعيش الذلّ يومياً، نعيش ذلاً يبدأ في الصباح الباكر مع هذا الطابور والطقس الحارّ، ومن ثم نذهب إلى العمل بنفسية مدمّرة حيث نعمل كل النهار من أجل راتب بات يساوي أقل من 100 دولار في الشهر".

وتابع: "بعد ذلك أذهب إلى السوبرماركت لإحضار الأغراض الأساسية لأسرتي، وهنا تكون الكارثة ارتفاعاً يومياً في الأسعار، وهو ما ننتظره اليوم أيضاً، ربطاً بغلاء المحروقات، حتى الخبز لم نعد نقوى على شرائه. فعن أي اطمئنان يتحدّثون؟".

وتستمرّ التحركات الاحتجاجية في لبنان رفضاً لارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من تسعين في المائة من قيمتها، بينما تعجز السلطات الرسمية وأجهزتها الأمنية والقضائية عن ضبط السوق السوداء، وسط اتهامات توجّه إليها بتغطية كبار الصرافين وتجار العملة وتحصينها من أي مساءلة أو محاسبة.

وشهدت مناطق عدّة الاثنين في الشمال والبقاع والجنوب وبيروت قطعاً للطرقات، احتجاجاً على تردي الأوضاع المالية والمعيشية وتفاقم الأزمات التي تزيد من معاناة المواطنين وتهدد أمنهم الغذائي والصحي. كذلك، أقفلت المصارف أبوابها الثلاثاء، تنفيذاً لقرار جمعية المصارف التي استنكرت في بيانٍ الاعتداء الذي وصفته بـ"المشين" الذي تعرّض له الاثنين موظفو مقر الإدارة العامة للبنك اللبناني السويسري في منطقة الحمرا - بيروت على يد مجموعة من إحدى الجمعيات.