قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية ومرشح كتلة الإصلاح والتنمية عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية عماد الحوت لـ "إذاعة الفجر"، تعليقاً على حادثة غرق القارب قبالة شواطئ مدينة طرابلس، "أن يلجأ الناس إلى المغامرة بأبنائهم على متن قارب من هذا النوع يدل على حجم الإحباط واليأس الذي دخل إلى قلوب المواطنيين اللبنانيين نتيجة تراكم الأزمات الناتجة عن أداء منظومة الفساد"، معتبراً أنّ هناك مسؤولا عن الجريمة التي حصلت، إما بالمباشر من خلال إغراق القارب وهو ما ستظهره التحقيقات، وإما بغير المباشر من خلال منظومة الفساد التي يأست اللبنانيين.

واستبعد الحوت أن تكون هناك نوايا مبيتة وراء هذه الحادثة، مرجّحاً حصول خطأ ما أدى إلى عملية الغرق، داعياً إلى إجراء تحقيق شفاف وسريع تُعلن نتائجه أمام الرأي العام، ومشدداً على ضرورة محاسبة أي مسؤول عن هذه المأساة، كما تحدث عن أسباب غير مباشرة نتيجة ظروف البلد الناتجة عن فساد المنظومة وهدرها وعدم اهتمامها بالمواطن.

ولفت الحوت إلى أنّ التفلت الأمني الحاصل مؤشر على تفكك الدولة وغيابها وعدم قدرتها على بسط سلطتها في المناطق المختلفة، مشيراً إلى أنّ مسألة معالجة السلاح المتفلت أصبح أكثر إلحاحاً في هذه المرحلة مهما كانت عناوينه.

وشدّد الحوت على أنّ أمن المواطن فوق كل اعتبار، وعلى الدولة أن تبسط سيادتها وتمنع كل أنواع هذا التفلت، مستبعداً أن يكون التفلت الأمني الأخير مقصوداً أو جزء من مشهد يرسم للوصول إلى نتائج محددة.

ورأى الحوت أنّ قانون "الكابيتال كونترول" بالشكل المعروض اليوم ليس هو المطلوب، بل إنّه جاء ليضيّق على المواطن في وقت يعاني البلد من ضائقة شديدة وشح في المواد، وكذلك لتبرئة المصارف من التواطؤ مع أصحاب رؤوس الأموال في عملية التحويل إلى الخارج، وكف يد القضاء عن التحقيق في مثل هذه الملفات.

وقال "إنّ هذا القانون جاء متأخراً وكان يجب أن يكون في الأيام الأولى لمنع تهريب الأموال وتحويلها من الداخل اللبناني إلى الخارج"، مؤكداً على أنّه لا ينبغي أن يمر كما هو بل إنّه يحتاج إلى تعديلات جوهرية.