رأى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية والنائب السابق الدكتور عماد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أنّ هناك من يريد تحويل الخلاف الحكومي من سياسي إلى طائفي من أجل حماية مصالحه وأهدافه من خلال الشعارات الطائفية في الخطابات، مؤكداً على أن الخلاف على تشكيل الحكومة ليس طائفياً وإنّما خلاف سياسيٌ، بين رغبة اللبنانيين بحكومة تقوم بإصلاحات، ورغبة القوى السياسية باستمرار المحاصصة وتبادل الحصص وتشكيل حكومة يغلب عليها الطابع السياسي.

وشدّد الحوت على أنّ الأولوية اليوم لتشكيل حكومة اختصاصيين تعالج الأزمة الاقتصادية، والتوقف عن السجال الحاصل بين القوى السياسية وتبادل الاتهامات والتعطيل في هذا الملف، موضحاً أن تشكيل الحكومة متعلق في مكان ما أيضاً بنتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية التي يتمنى كل طرف من الأطراف اللبنانية أن تصب في مصلحته.

ودعا الحوت إلى اتخاذ سلسة إجراءات تخفف العبء عن الناس، منها التسريع في التفاوض مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقرض دعم الشرائح الأكثر فقراً وإقراره في مجلس النواب على أن تكون الاستفادة منه على أسس شفافة وتراعي المعايير الموضوعية، محذراً من حصول انفجار اجتماعي ولجوء الناس إلى خطوات تصعيدية اذا لم يتم تدارك الأمر.

وحول التحقيق بانفجار المرفأ، أسف الحوت لاستمرار الطبقة السياسية بمعالجة بعض الملفات بنوع من الفجور الذي يؤدي إلى مزيد من إحباط المواطنيين، وقال "إن ما حصل يؤكد أن القضاء غير مستقل وأن التدخلات السياسية فيه ما زالت على مستوى مرتفع جداً وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على مطلب استقلالية القضاء"، وأضاف من المشبوه أن يتم تغيير القاضي في اللحظة التي وصل فيها إلى مؤشرات تدل على وجود أيدي للنظام السوري خلف استقدام "نيترات الأمونيوم" وإخراج كميات منها قبل حصول الانفجار، ومن المريب أن يأتي هذا القرار بعد التقدم الذي أدى إلى تحديد جزء من المسؤوليات حول فترة تخزين "الأمونيوم" واستيراده"، وشدّد الحوت على ضرورة تحقيق المطلب القديم الجديد بتحقيق استقلالية القضاء.