العدد 1451 /3-3-2021

في تطورٍ لافت بملف التحقيقات بأحداث طرابلس، وتحديدًا حول إحراق مبنى البلدية، كشفت مصادر لـ"المدن" أن إشكالًا كبيرًا نشب اليوم الأربعاء، بين محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، داخل مكتبه في سرايا طرابلس، ورئيس البلدية رياض يمق. ومن المتوقع أن يكون له تداعيات كثيرة في المدينة.

فما خلفية الإشكال؟

تفيد معلومات "المدن" أن نهرا أرسل كتابًا في 8 شباط الفائت إلى وزارة الداخلية، لم يُعرف مضمونه. ثم جاءه الرد بعنوان مفاده "عطفًا على كتابكم نرجو إجراء تحقيق مع رياض يمق". وهو ما رجح أنه على خلفية إحراق مبنى البلدية.

واليوم، توجه يمق إلى مكتب المحافظ، ثم سرعان ما تطور "التحقيق" إلى سجال كبير سعى من خلاله نهرا إهانة يمق، حسب المعلومات نفسها. ورغم تحفظ الأخير التعليق على مجريات ما حدث، إلا أنه من المنتظر أن يعلن غدًا موقفاً تصعيدياً ضد نهرا.

والغريب بما حدث، ليس التحقيق مع يمق، لأنه فعلُ واجب وتطالب به مجموعة من أعضاء البلدية والمجموعات المدنية، طالما أن يمق يرأس السلطة المحلية وتقع على عاتقه مسؤوليات إزاء ما حدث، ولا بد أن يتحملها. إنما الغريب، أن تكون الجهة المحققة هي المحافظ نهرا تحديدًا، في وقتٍ يجب أن يكون هو موضع المساءلة والمحاسبة، لا بل "الشبهة" أيضًا، خصوصًا أنه يمثل "الدولة" بمنصبه، ويعطي التوجيهات والأوامر للقوى الأمنية، التي دارت بينها وبين المحتجين مواجهات عنيفة عند نقطة السرايا، أسفرت على مقتل المواطن عمر طيبا، وأكثر من 400 جريح.

وللتذكير، فإن المحافظ نهرا الذي لطالما اشتهر بعلاقته المتينة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وله صورة "سيلفي" شهيرة مع يافطة كُتب عليها "ما فيك تكون لبناني أصيل وتكون ضد باسيل". كما كان نهرا هدفًا رئيسيًا للمتظاهرين في الشمال، إذ لم تتوقف المطالبات بإسقاطه، كواحد من أبرز رموز الفساد في الشمال، الذي يفوح من أدائه منطق المحسوبيات والعنتريات وتكريس السلطة لمصالحه الشخصية.

وقد سبق لـ"المدن" أن أثارت عددًا من الملفات التي تكشف حجم شبهات الفساد التي تحوم حوله، نرفق روابط بعضها، كسيرة ذاتية عن الرجل. ما يجعل التساؤل حول أهليته لإجراء تحقيق مع أي جهة كانت أمراً بالغ الوجاهة.