العدد 1371 / 24-7-2019

منذ وفاة محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، في 17 حزيران الماضي، انطلقت مرارا دعوات على منصات التواصل إلى حلحلة الأزمة السياسية المتفاقمة، والتي يدفع ثمنها آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في السجون المصرية.

لكن الجماعة، المنتمي إليها مرسي، تتمسك بخطابها الرافض للرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، وتواصل دعواتها إلى توحيد صفوف المناهضين له، حسب رصد الأناضول.

بعد أشهر من الإطاحة بمرسي، اعتبرت السلطات المصرية الإخوان جماعة محظورة، وهو توصيف اعتادت عليه الجماعة، منذ تأسيسها عام 1928، من أغلب أنظمة الحكم بمصر.

وحاليًا يُحاكم مرشد الإخوان، محمد بديع، وأغلب قيادات وكوادر الجماعة، بتهم مرتبطة بالعنف، وهو ما تنفيه الجماعة، وتقول إنها تتمسك بالسلمية في رفضها للإطاحة بمرسي.

الجماعة ثابتة على مواقفها

لم تتضمن بيانات عديدة أصدرتها الجماعة، منذ وفاة مرسي، أي تعبير أو حتى تلميح إلى القبول بالأمر الواقع أو البحث عن حلول مع النظام، مكتفية بالحديث عن لغة تصعيدية جديدة.

ودعت الجماعة، في 30 حزيران الماضي، المعارضيين إلى "العمل على وحدة الصف"، لمواجهة النظام الحالي، مشددة على عدم اعترافها بشرعيته.

وقالت، عبر بيان في الـ23 من الشهر ذاته، إنها "ستواصل الكفاح على نفس درب الرئيس الشهيد (محمد مرسي)".

وعقب ساعتين من وفاة مرسي، خلال إحدى جلسات محاكمته في قضية "التخابر مع حماس"، قالت الجماعة، في بيان، إنها تطالب بتحقيق دولي، وسط اتهامات بإهمال طبي أدى إلى وفاته، وهو ما تنفيه السلطات.

وشددت الجماعة على أن مرسي رحل "شهيدًا، ولكن مسيرته النضالية من أجل مصر وشعبها لم تتنه، ولن تتوقف بإذن الله".