إزاء ما يحصل في بعض المحاكم، وفي قاعات التدريس في الجامعة اللبنانية، من عدم احترام مواقيت الصلاة، أجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً بكل من وزير العدل سليم جريصاتي ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، طالباً إليهما عدم عقد جلسات أوقات الصلاة، ليتاح للمحامين والمتقاضين المسلمين أداء هذه الفريضة، فضلاً عن إعطاء محاضرات واجراء امتحانات، ليتسنى للأساتذة والطلاب أداء شعيرة الصلاة براحة وطمأنينة.
وسمع المفتي دريان من الوزير جريصاتي، ومن رئيس الجامعة اتخاذ إجراءات لتفادي هذه الاشكاليات، سواء عبر إصدار تعاميم أو لفت انتباه المعنيين في المحاكم بهذه المسائل.
وفي هذا الإطار جدد المفتي دريان «المطالبة بتنفيذ مطلبه ومطلب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ومطلب المسلمين التاريخي في لبنان، بوجوب التعطيل الكامل في يوم الجمعة أسوة بيوم الأحد، ليكون للمسلمين يوم عطلة كاملة يؤدون فيه عباداتهم براحة تامة، كما هو الحال لشركائهم في الوطن في يوم الأحد»، معرباً عن «استيائه الشديد من عدم تطبيق القوانين، ومن عدم مراعاة مشاعر المسلمين في يوم عبادتهم الجامعة، مؤكداً أن هذا الأمر ليس مقبولاً على الإطلاق، ولا يمكن التهاون به مهما كانت الأسباب».
وفي هذا المجال، أكدت أوساط سياسية إسلامية «أهمية تكامل موقف المجتمع الإسلامي اللبناني مع موقف المفتي دريان والمجلس الشرعي ودعمه ومساندته في العمل على إقرار عطلة يوم الجمعة كاملة، وذلك لأن هدف الجميع واحد، وهو تحقيق المطلب التاريخي للمسلمين بعطلة يوم الجمعة كاملاً كما للمسيحيين عطلة يوم الواحد»، مشيرة إلى «محاولات بعض المتحمسين وغيرهم من المصطادين في الماء العكر، تحريك بعض الملفات المحقة، ومنها ملف عطلة يوم الجمعة، وقضية الموقوفين الإسلاميين بالتزامن مع الحراك الانتخابي الذي تشهده البلاد والمتوقع ارتفاع وتيرته في الأيام والأسابيع المقبلة، ما يعني خلط السياسي بالديني، والمرحلي بالدائم»، داعية إلى «سحب قضيتي عطلة يوم الجمعة كاملاً ومظلومية الموقوفين الإسلاميين من البازار الانتخابي، والعمل على التحرك الثابت والسليم ضمن الأطر القانونية والحضارية للوصول إلى هذه الأهداف وغيرها بأسرع وقت ممكن».
وذكرت هذه الأوساط بأن «الوقوف عند حقوق المسلمين الوطنية والميثاقية، أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن التعامل مع مطلب مفتي الجمهورية الرئيس الديني للمسلمين في مثل هذه القضايا الحساسة بالتراخي، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن»، داعية «جميع المسؤولين المعنيين إلى الأخذ بالاعتبار هذه المطالب وحملها على محمل الجد مراعاة للمشاعر الدينية وتحقيقاً للمصالح الوطنية، ومنعاً لتفلت الأمور بما لا مصلحة فيه لأحد».}