انسحب وكلاء الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير، من جلسة محاكمته في قضية أحداث عبرا التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي أمام المحكمة العسكرية، وتضامن معهم عدد من محامي الدفاع عن متهمين آخرين، بعدما أصرّت المحكمة على المضيّ بالمحاكمة، دون الأخذ بالطلب الذي تقدموا به، وهو الاستمهال الى أن تبتّ النيابة العامة التمييزية بالإخبار الجديد الذي تقدموا به، والذي تضمّن وثائق بالصوت والصورة، مستقاة من تقرير نشرته قناة «الجزيرة» مطلع الشهر الماضي، بعنوان «ما خفي أعظم.. من أطلق الرصاصة الأولى» (في أحداث عبرا)، وفيه تظهر صور لعناصر من «حزب الله» بادرت إلى فتح النار على حاجز الجيش وأدت الى اندلاع المعارك.
وكانت «العسكريّة» قد عقدت جلسة صاخبة لمحاكمة الأسير وأنصاره ظهراً، حضرها محاميا الشيخ الموقوف، أنطوان نعمة ومحمد صبلوح، بعد تغيبهما مع زميلهما عبد البديع عاكوم عن عدد من الجلسات السابقة. ولدى افتتاح الجلسة ومحاولة الشروع بالاستجواب، أدلى المحامي نعمة بمطالعة قانونية، برر فيها أسباب حضوره مع زميله، وأوضح أنه في الخامس من آذار الماضي عرضت قناة «الجزيرة» برنامجاً تحت عنوان «ما خفي أعظم.. من أطلق الرصاصة الأولى»، وقال إن «هذا البرنامج يعد وثيقة حيّة تدعم الإخبار الذي تقدمنا به سابقاً». وعليه وعملاً بمقتضى القانون، واستناداً الى الوثيقة التي تظهر من أطلق الرصاصة الأولى، نطلب الاستمهال وتأجيل الجلسة».
رئيس المحكمة لم يستجب لهذا الطلب، وأشار الى أن السير بالمحاكمة، لا يلغي التحقيق في الإخبار، وأصرّ على متابعة القضية والبدء بالاستجواب، لافتاً الى أنه «خلال المحاكمة يمكن معرفة من أطلق الرصاصة الأولى»، لكن وكيلي الأسير تمنيا أن «تساوي العدالة بين الجميع»، واعتبرا أن «صاحب النيّة الجرمية هو من أطلق الرصاصة الأولى، والطابور الخامس هو المجرم الحقيقي في هذا الملف». ثم أعلنا الاستنكاف عن الحضور.
وبعد الجلسة كان لنا لقاء مع المحامي محمد صبلوح الذي اكد أن طلبات الدفاع قانونية ومحقة، ومن شأنها اظهار الحقائق وتبيان المجرم الحقيقي الذي اشعل فتيل الفتنة، وأن فيلم الجزيرة الوثائقي أظهر بعضهم بالصورة والفيديو والتسجيلات الصوتية، وعلى الرغم من توافر الأدلة الكافية، لكن المحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية لا تعيرها اهتماماً.
ان متهمي ملف عبرا قد حوكم معظمهم، وحتى اليوم لم يستدع أحد من المسلحين الحزبيين الذين شاركوا بالمعركة، ومن هنا فاننا نطرح التساؤل من هو الذي ميّز بين المسلحين في معركة واحدة واعتبر مسلحاً من فئة معينة إرهابي ويتم اعتقاله وتعذيبه، ومسلح حزبي آخر بشريطة صفراء ذنبه مغفور ولا يتم التحقيق معه؟! ان معظم وكلاء الدفاع في ملف عبرا قد وقعوا على إخبار جديد مستند الى فيلم الجزيرة الوثائقي واستنكفوا عن المثول بعد ان اقتنعوا بأن العدالة غائبة ويجب تصحيحها.. ونادى صبلوح أهالي شهداء الجيش طالباً: تعالوا معنا نتكاتف يداً بيد لكشف حقيقة من قتل أبناءكم وفضحه ونطالب بمحاكمته