العدد 1353 / 13-3-2019

بعد ثماني سنوات على انطلاق شرارة ما عرفت بثورات الربيع العربي، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة النطاق في السودان أولا، ثم تلتها بأسابيع الجزائر؛ لتعيد للأذهان الانتفاضات الشعبية التي شهدتها تونس ومصر واليمن وسوريا. ورغم أن الأسباب التي ولدت الاحتجاجات السودانية مختلفة نسبيا عن نظيرتها الجزائرية، واختلاف معطيات البلدين السياسية، فإن الحراكين الشعبيين يشتركان في الكثير من النقاط.

أوجه الالتقاء

- رفض المنظومة: يرفض المحتجون في كلا البلدين المنظومة السياسية ورموزها التي تحكم السودان والجزائر منذ عقود، ويسعى المتظاهرون في البلدين إلى تغيير حقيقي للنظام يتيح المجال لبديل ديمقراطي يخرجهما من حالة الانسداد السياسي والاقتصادي.

- الطابع السلمي: تتسم الاحتجاجات في السودان والجزائر بالطابع السلمي والحضاري، وهو ما فوّت الفرصة على السلطات للتذرع بحالة العنف التي تشوه الاحتجاجات لقمع الحراك، وهو ما يفسر عدم تسجيل حالة اصطدام خطيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين في الجزائر والسودان، رغم تسجيل قتلى في مظاهرات البلد الثاني.

- مساهمة الطلاب: كان لافتا إسهام الطلاب في تقوية زخم الاحتجاجات في كلا البلدين، وهو ما دفع وزارة التعليم العالي في الجزائر قبل أيام إلى تقديم موعد العطلة الربيعية وتمديدها شهرا كاملا، في خطوة وصفت بالتعسفية وغير المسؤولة، وتم ربطها بدور الطلاب في الحراك الشعبي.

أوجه الاختلاف

- قيادة الاحتجاجات: تقود الحراك في السودان منذ أواسط كانون الأول 2018 قوى مدنية ونقابية، لا سيما تجمع المهنيين السودانيين الذي أبان عن قدرة تنظيمية كبيرة في تأطير الحراك وضمان توسعه أفقيا وعموديا في مختلف شرائح المجتمع ومناطق البلاد، وإيجاد أشكال متعددة ومختلفة للتعبير عن الموقف السياسي المطالب برحيل البشير ونظامه.

والتحقت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان بهذا الحراك الشعبي بعد أسابيع من اندلاعه.

في المقابل، لا توجد في المجتمع الجزائري حاليا قوى سياسية تؤطر الحراك الذي مرت على بدايته 15 يوما، وذلك بسبب افتقار القوى الحزبية الحالية -سواء المشاركة في السلطة أو المعارضة- للرصيد الجماهيري، ولذلك ظهرت دعوات في الفترة الأخيرة -لا سيما عقب خطاب بوتفليقة- للاتفاق على شخصيات مستقلة تحظى بشعبية لتكون ناطقة باسم الحراك في مواجهة السلطة.

وهذا الطعن في مصداقية أحزاب المعارضة في الجزائر دفع العديد من المجموعات الشبابية المشاركة في الاحتجاجات إلى دعوة أربع شخصيات مستقلة في الجزائر لتمثيل الحراك والدفاع عن أهدافه والمساهمة في تأطير الشباب ليكون فعالا في العملية السياسية، وهذه الشخصيات هي مصطفى بوشاشي وكريم طابو وفضيل بومالة وأحمد بن بيتور.

كما دعت مجموعة من الصحفيين الجزائريين إلى عقد لقاء تشاوري مفتوح لدراسة آفاق الحراك ودور المجتمع المدني المستقل في مواجهة سياسات السلطة وأحزاب المعارضة.

- حاجز الخوف: بخلاف الحالة السودانية التي اعتادت فيها العديد من القوى السياسية والاجتماعية والنقابية الاحتجاج في السنوات الماضية، فإن المحتجين في الجزائر كسروا حاجز الخوف من الاحتجاجات، لا سيما في قلب العاصمة، وذلك في ظل الحساسية المفرطة للسلطات من الاحتجاجات في العاصمة وتخويفها المستمر للرأي العام من مغبة العودة إلى حقبة العشرية الدامية في تسعينيات القرن الماضي، التي راح ضحيتها عشرات آلاف القتلى.

ويقول إبراهيم فريحات إنه من جوانب الاختلاف بين الحراكين أن خيارات السلطة تجاههما مختلفة؛ ففي السودان لا يتوفر الرئيس البشير على خيار الخروج المشرف من السلطة في حالة التنحي عن السلطة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ستكون له بالمرصاد، في حين أن احتجاجات الجزائر توفر لنظام بوتفليقة مخرجا مشرفا دون الخوف من المتابعة القضائية.

ماذا تحقق؟

بعد أسبوعين من الاحتجاجات، أعلن الرئيس الجزائري في 11 آذار الحالي تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة في تلك الانتخابات، كما قبل استقالة الوزير الأول أحمد أويحيى، وعين وزير الداخلية نور الدين بدوي وزيرا أول.

كما دعا الرئيس بوتفليقة إلى ندوة وطنية مستقلة وجامعة بصلاحيات واسعة لاعتماد كل الإصلاحات الضرورية، ومنها تعديل دستور 2016، على أن تشرف عليها شخصية وطنية مستقلة، ويشارك في الندوة مختلف ألوان الطيف السياسي ومكونات المجتمع المدني.

وأما في السودان، فطلب الرئيس البشير من البرلمان تأجيل مناقشة تعديلات دستورية كانت تسمح له بإعادة الترشح لفترات رئاسية جديدة خلافا لما ينص عليه دستور 2005.

كما أعلن الرئيس في الثاني من شباط الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام كامل، وعيّن نائبا له هو وزير الدفاع عوض بن عوف، وحل الحكومة بمستوييها الاتحادي وفي الولايات، وتسمية حكام ولايات جدد يغلب عليهم الطابع العسكري، أملا في إخماد زخم الحراك المطالب بنهاية حكم البشير.

ويشير أستاذ إدارة النزاع إبراهيم فريحات إلى أنه من أبرز إنجازات الاحتجاجات في البلدين النفس الطويل في التظاهر والقدرة على الثبات والمواصلة، وذلك راجع للضيق الشديد من الأنظمة الحاكمة واستخلاصهم دروس الماضي.

كما أنه من إنجازات المحتجين في البلدين أن تقهقر النظامان أمام مطالب المتظاهرين، خاصة في الحالة الجزائرية، في حين أن ما تحقق يبقى متواضعا في السودان.

ما لم يتحقق

يرى مراقبون أن الاحتجاجات الشعبية في الجزائر والسودان لم تستطع حتى الساعة إحداث تغيير شامل في البلاد؛ ففي الجزائر وعقب خطاب بوتفليقة يوم الاثنين، قال السياسي الجزائري المعروف مصطفى بوشاشي إن ما أعلنه بوتفليقة هو انتصار جزئي للحراك الشعبي، لأن مطالب المحتجين لم تقتصر فقط على إسقاط العهدة الخامسة لبوتفليقة وتأجيل الانتخابات.

ويضيف بوشاشي أن المحتجين يطالبون بمرحلة انتقالية تحت إشراف حكومة توافق وطني وانتخابات حقيقية وديمقراطية حقيقية، على أن تشكل هذه الحكومة عقب مشاورات واسعة مع شخصيات لها مصداقية في الشارع الجزائري.

وفي السودان، يؤكد تجمع المهنيين أن مخططات السلطات "لن تكسر عزيمة المحتجين في المضي قدما لتحقيق أهدافهم، وهي سقوط النظام وانتقال البلاد إلى حكم انتقالي مدني يخاطب قضايا معاش الناس وأمانهم وسلامهم وحريتهم".