أحالت محكمة جنايات بمحافظة المنيا بصعيد مصر يوم الثلاثاء أوراق 12 مصرياً إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، بعدما أدانتهم بقتل شرطي وارتكاب أعمال عنف في قضية تعود أحداثها إلى عام 2013.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين خالد الكومي في تصريحات صحفية، إن المحكمة «أحالت 12 متهماً (حضورياً) بينهم أربعة من أسرة واحدة إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم».
وأضاف الكومي أن المحكمة حددت جلسة 7 آب المقبل للنطق بالحكم في القضية التي يبلغ عدد المتهمين فيها 403 متهمين (187 حضورياً و216 غيابياً)».
وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين تهماً عديدة منها ارتكاب أعمال عنف وحرق واقتحام قسم شرطة بمحافظة المنيا (وسط)، وقتل نائب مأمور القسم بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى صيف 2013»، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.
ويعتبر رأي مفتي البلاد في هذه القضايا -حسب القانون المصري- رأياً استشارياً وليس إلزامياً للمحكمة، كما يعد الحكم أولياً وقابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من التصديق عليه.
يذكر أنه خلال السنوات الماضية، أحالت محاكم مصرية أوراق مئات المعارضين للمفتي في قضايا عنف، لكن تم نقض غالبية هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت يوم 28 نيسان 2014 بإعدام 37 متهماً والمؤبد لـ394 وبراءة 17 آخرين، وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم، وثم إعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.}