انطلقت يوم الأحد أمام مقر البرلمان بالعاصمة التونسية مظاهرة وطنية رافضة لما ورد في تقرير لجنة الحريات، الذي ترى أنه مخالف للدستور، ويهدد التماسك المجتمعي والهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي.
وتأتي هذه المظاهرة التي شهدت مشاركة مواطنين من مختلف أنحاء البلاد استجابة لدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، التي تعد أبرز الأطياف الرافضة لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد أحدث في 13 آب 2017 لجنة ترأستها النائبة بشرى بالحاج حميدة، وكلفها صياغة تقرير يهدف إلى المزيد من تكريس الحريات الفردية والمساواة، وأصدرت اللجنة تقريرها في 12 حزيران الماضي وسلمته لرئيس الجمهورية.
وجاء التقرير الوارد في 233 صفحة في جزأين: خصص الأول للحقوق والحريات الفردية، فيما تناول الجزء الثاني مسألة المساواة بين الرجال والنساء، ووردت في كل جزء مقترحات لتضمينها في التشريع الجاري به العمل.
لكن التقرير أثار موجة من الجدل في البلاد، ووجد رفضاً من أغلب أطياف الشعب التي رأت أن بعض مقترحاته تتعارض صراحة مع النص القرآني وتهدد الهوية العربية الإسلامية، مثل مقترح المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، أو إلغاء العدة للنساء المطلقات أو الأرامل، أو عدم تجريم المثلية الجنسية.}